ترحيل 34 مدانًا بجرائم جنسية من إيرلندا ضمن عملية «مونريدج» مع استعداد لترحيل 4 آخرين
كشفت بيانات حديثة عن ترحيل «34» شخصًا مدانين بجرائم جنسية من إيرلندا خلال العام الماضي، في إطار حملة أمنية واسعة تقودها «مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة» ضمن عملية «مونريدج».
كما ينتظر «4» أشخاص آخرين، وُصفوا بأنهم يشكلون خطرًا، استكمال إجراءات ترحيلهم خارج البلاد بإشراف «مكتب الهجرة الوطني»، وفقًا لما ذكرته صحيفة «The Irish Sun».
وشملت قائمة المرحّلين خلال العام الماضي المدان الروماني «فلورين فيشيت»، البالغ من العمر «41» عامًا، والذي أدين بالاعتداء الجنسي على امرأة في «كلونميل» بمقاطعة «تيبيراري» في شهر 2022/08، إلى جانب «فاديم فيستي»، البالغ «42» عامًا، وهو مدان بجرائم اغتصاب أطفال.
كما تضمنت الحالات رجلًا من أوغندا ثبت أنه نقل فيروس «HIV» عمدًا إلى امرأة.
وخلال العام الجاري، تم ترحيل «14» مجرمًا عنيفًا إلى بلدانهم الأصلية، بينهم «9» مدانين بجرائم جنسية و«5» في قضايا عنف أسري.
وأظهرت البيانات أن «10» من المرحّلين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما ينتمي «4» إلى دول من خارج الاتحاد.
وتعمل «مكتب الهجرة الوطني» ضمن عملية «مونريدج» بالتنسيق مع وحدات «حماية الخدمات» التابعة للشرطة في مختلف أنحاء البلاد، ووحدة إدارة مرتكبي الجرائم الجنسية، إضافة إلى وحدة الإعادة إلى الوطن في «وزارة العدل».
ومنذ انطلاق العملية العام الماضي، تم تحديد «199» مشتبهًا بهم ضمن التحقيقات.
وتهدف العملية، التي يقودها المفتش «ديف كينيدي»، إلى استهداف الأشخاص الذين انتقلوا إلى إيرلندا ثم تم توقيفهم ومحاكمتهم وإدانتهم بجرائم تشمل الاعتداءات الجنسية، والسيطرة القسرية، والجرائم ضد الأطفال، وأعمال العنف.
وقال كينيدي إن هذه العملية تُعد أولوية لدى «مكتب الهجرة الوطني»، مؤكدًا أن التركيز ينصب على الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على المجتمع بسبب سلوكهم الإجرامي، مشيرًا إلى توسيع نطاق العملية هذا العام ليشمل مرتكبي العنف الأسري إلى جانب الجرائم الجنسية.
وأظهرت الإحصاءات أن المرحّلين هذا العام لديهم «132» إدانة جنائية مجتمعة، فيما تم خلال عام «2025» ترحيل «25» مدانًا بجرائم جنسية، بينهم «14» من خارج الاتحاد الأوروبي و«11» من داخله.
كما كشفت البيانات أن المرحّلين خلال العام الماضي كانوا قد ارتكبوا «286» جريمة، لم تقتصر على الجرائم الجنسية، بل شملت أيضًا الاعتداء، والسرقة، والسطو، والقيادة الخطرة.
وفي العديد من الحالات، تم فرض قرارات «منع دخول» على المرحّلين من دول الاتحاد الأوروبي، ما يمنعهم من العودة إلى إيرلندا.
وعند تنفيذ عمليات الترحيل، يتم مرافقة المرحّلين على متن الرحلات الجوية من قبل عناصر من الشرطة، إضافة إلى طاقم طبي ومترجم ومراقب لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الترحيل خلال الأشهر المقبلة ضمن استمرار هذه الحملة.
المصدر: The Irish Sun
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
