دعا وزير العدل، جيم أوكالاهان، شركات التواصل الاجتماعي إلى بذل مزيد من الجهود لضمان عدم استخدام منصاتها «لنشر التحريض أو الكراهية تجاه الآخرين بحرية»، مؤكدًا أن أي شخص يشارك في مثل هذه الأنشطة سيواجه «عواقب وخيمة».
وجاءت تصريحات الوزير أثناء زيارته إلى مدينة «آثلون»، ردًا على تقرير صادر عن منظمة «Hope and Courage Collective» أشار إلى ارتفاع كبير في عدد الهجمات والحوادث المتعمدة (إشعال الحرائق) التي استهدفت مباني مخصّصة لإيواء طالبي اللجوء أو يُشاع أنها مخصّصة لهذا الغرض.
وقال الوزير أوكالاهان، إنه يشعر بقلق بالغ من تزايد هذه الاعتداءات، مضيفًا أن «الشرطة تراقب باستمرار حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الاستخباراتية ودعم عمليات التحقيق الجارية حول مثل هذه الحوادث».
وأوضح أن المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة أو الأجهزة الأمنية، بل على المجتمع الأوسع أيضًا، مؤكدًا أن «على الجميع الإبلاغ ورفض أي محاولة للتحريض على العنف أو تبريره».
وأضاف: «لا يمكننا أن نتسامح مع أشخاص داخل مجتمعاتنا يقترحون استخدام العنف لتحقيق مثل هذه الأهداف».
وشدد «أوكالاهان»، على أن هناك التزامًا قانونيًا على شركات التواصل الاجتماعي لضمان عدم تسهيلها لأي أنشطة غير قانونية، داعيًا تلك الشركات إلى اتخاذ إجراءات أقوى للامتثال للوائح والقوانين.
وأوضح أن التشريعات الحالية «كافية للتعامل مع أي خروقات»، لكن على المجتمع بأسره «أن يبعث برسالة قوية تؤكد رفضه التام لمثل هذه الجرائم».
من جانبه، أكد مفوض الشرطة جاستن كيلي، أن كل حادث حريق متعمد يُؤخذ على محمل الجد، مشيرًا إلى وجود «تحديات وصعوبات في التحقيقات»، لكنه أوضح أن جميع هذه القضايا «تُخصّص لها الموارد اللازمة لضمان تقديم الجناة إلى العدالة».
وأضاف المفوض: «نرغب في رؤية كل من يرتكب جريمة يُحاكم أمام القضاء، لكن الواقع أن ذلك ليس ممكنًا دائمًا»، مشددًا في الوقت ذاته على أن الشرطة «تتبع كل مسار ممكن في التحقيقات المتعلقة بالحرائق التي تستهدف مراكز الحماية الدولية».
وأعرب «كيلي»، عن ثقته في أن قوة الشرطة تمتلك الموارد والقدرات الكافية للتحقيق في جميع تلك الحوادث، مؤكدًا مجددًا قلقه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «كسلاح لتأجيج الجدل» حول قضايا اللاجئين وطالبي الحماية.
واختتم المفوض بالتحذير من وهم «العمل المجهول» على الإنترنت، قائلاً إن «كل من يتجاوز الخط الجنائي عبر الإنترنت سيتم ملاحقته ومحاكمته وإدانته».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
