دعا نشطاء السلامة على الطرق الحكومة إلى تمكين الشرطة من الوصول الفوري إلى بيانات السائقين الممنوعين من القيادة عند نقاط التفتيش المتنقلة، لتعزيز تطبيق القوانين المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
واعتبارًا من يوم الإثنين، ستدخل أحكام جديدة في قانون المرور على الطرق لعام 2024 حيز التنفيذ، مما سيغلق ثغرة كانت تسمح بفترة حظر قيادة أقصر للسائقين الذين تراكمت عليهم نقاط الجزاء. يهدف هذا التعديل إلى ضمان تلقي جميع السائقين الذين يستوفون معايير الحظر نفس العقوبة دون استثناءات.
وبموجب هذه القوانين الجديدة، سيكون على السائقين تقديم رقم رخصة القيادة لشركات التأمين، التي ستقوم بعد ذلك بمطابقة هذه البيانات مع سجلات وزارة النقل.
وسيتم تحميل تفاصيل التأمين على قاعدة بيانات التأمين على المركبات (IMID)، وهو نظام يضم معلومات حول وثائق التأمين الصادرة في البلاد.
ووقَّعت قرابة 30 شركة تأمين ووسطاء اتفاقية مشاركة البيانات لدعم تنفيذ هذه التغييرات. بالفعل، تمتلك الشرطة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات IMID أثناء تواجدها في الميدان، مما يساعدها في ضبط السائقين الذين يقودون سياراتهم بدون تأمين ساري المفعول.
ومع ذلك، ورغم أن شركات التأمين ستتمكن من استخدام سجلات وزارة النقل، إلا أنها لن تحصل على بيانات فورية عن السائقين الممنوعين من القيادة الأسبوع المقبل، نظرًا للحاجة إلى تحديثات تكنولوجية وإدارية في أنظمة الوزارة وشركات التأمين والوسطاء.
وشددت سوزان غراي، من مجموعة (PARC) للسلامة على الطرق، على ضرورة تمكين الشرطة من الوصول إلى بيانات السائقين الممنوعين من القيادة عبر قاعدة بيانات IMID عند إجراء عمليات التفتيش على الطرق.
وحثت غراي الحكومة على ضمان جاهزية الأنظمة التقنية بحيث تكون البيانات محدثة وفورية ومتاحة على الأجهزة المحمولة التي يستخدمها أفراد الشرطة أثناء العمل الميداني.
كما أكدت أن كل رقم تعريف السائق يجب أن يكون مرتبطًا بسجلات دقيقة يتم تحديثها باستمرار لضمان تسجيل أي قرار بحظر القيادة فور صدوره، ومنع السائقين الممنوعين من التحايل على العقوبة والاستمرار في القيادة.
ويتضمن قانون المرور على الطرق لعام 2024 عدة إجراءات تهدف إلى تقليل عدد الوفيات على الطرق في البلاد، من خلال إدخال تغييرات على السرعات المسموح بها، واختبارات القيادة على الطرق، وآلية تطبيق نظام نقاط الجزاء.
من جهتها، تطالب مجموعة PARC الحكومة بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ جميع الأحكام التشريعية الواردة في القانون الجديد.
وبحسب ردود على أسئلة برلمانية قدمتها النائبة عن حزب فاين جايل إيمر كوري، أدى وصول الشرطة إلى قاعدة بيانات IMID إلى إصدار قرابة 27,000 تهمة واستدعاء قانوني ضد السائقين الذين يقودون بدون تأمين خلال عام 2024. كما تزامن ذلك مع زيادة بنسبة 67% في عدد المركبات المصادرة بسبب القيادة دون تأمين خلال العام الماضي.
يُذكر أن رقم رخصة القيادة الأيرلندية مدون في القسم 4(d) من رخصة القيادة أو تصريح المتعلم، وينصح السائقون الذين يجددون وثائق التأمين أو يحصلون على وثائق جديدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل بالتأكد من معرفتهم بالإرشادات الجديدة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
