تم توجيه التهم إلى خمسة عشر شخصاً، من بينهم طفلان، على خلفية سلسلة من عمليات السرقة التي وقعت في شمال المدينة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
وأفادت الشرطة بأن بعض هذه الجرائم شهدت استخدام العنف، حيث استعان المجرمون بأسلحة كالسكاكين وأدوات حادة أخرى، مما أثار الرعب والهلع بين الضحايا.
وفي إحدى الحالات، تم سكب البنزين على عداد متجر بهدف إثارة الخوف. وقد استهدفت العمليات متاجر تجارية متنوعة من حيث نوع النشاط.
وتأتي هذه الاعتقالات في إطار “عملية تايرج”، التي تهدف إلى الكشف عن الجرائم التجارية المنظمة ومنعها. وأسفرت العملية عن اعتقال 15 شخصاً مرتبطين بعشرين حادثة، مما أدى إلى توجيه 23 تهمة أمام المحاكم.
وتتواصل التحقيقات، ومن المتوقع المزيد من الاعتقالات في الأسابيع المقبلة. وصرحت الشرطة بأن العملية الوطنية تعتمد على نهج استخباراتي لتحديد الأشخاص المتورطين في الجرائم، وتعطيل الجماعات الأكثر نشاطًا، والعمل مع تجار التجزئة لتعزيز الأمن ومنعهم من أن يصبحوا ضحايا.
وتشمل جرائم التجزئة المنظمة تعاون مجموعة من الأشخاص لاستهداف المتاجر بهدف سرقة كميات كبيرة من البضائع لإعادة بيعها في السوق السوداء. ويمكن أن تشمل أيضًا عمليات الاحتيال على المبالغ المستردة بهدف تحقيق منفعة مالية أو مادية.
وتُباع السلع المسروقة لـ “وسيط” يقوم بعد ذلك ببيعها في موقع محدد أو في بعض الحالات عبر الإنترنت في نشاط يُعرف بـ “e-fencing“.
وفي بيان هذا الأسبوع، قالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي: “سرقة التجزئة ليست جريمة بلا ضحايا، وأرحب بهذه العملية الوطنية الجديدة التي تستهدف جرائم التجزئة المنظمة. وأدرك من خلال تواصلي مع قطاع التجزئة في البلاد ليس فقط التأثير الاقتصادي للسرقات على قطاع التجزئة، ولكن أيضًا التأثير الكبير الذي تحدثه هذه الجرائم على الاحتفاظ بالموظفين وتوظيفهم والأمان الشخصي.”
وتقدر جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأيرلندية أن جرائم التجزئة تكلف تجار التجزئة أكثر من 1.62 مليار يورو سنويًا.
ويشير مؤشر السرقة العالمي في مجال التجزئة إلى أن أيرلندا لديها أعلى تكلفة للفرد من جرائم التجزئة والتي تبلغ 339.31 يورو.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
