تأجيل فرض رسوم الإقامة على طالبي اللجوء العاملين إلى 2027.. ونائبة مستقلة تهاجم الحكومة

انتقدت النائبة المستقلة في البرلمان كارول نولان (Carol Nolan)، قرار الحكومة تأجيل تطبيق نظام المساهمات المالية على طالبي الحماية الدولية العاملين لحساب الغير أو لحسابهم الخاص، والمقيمين في مراكز الإيواء الحكومية، إلى النصف الأول من عام 2027، ووصفت القرار بأنه «إهانة مطلقة» لأكثر من 150 ألف أسرة تساهم في دفع تكاليف مساكنها ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.

وجاءت تصريحات نولان عقب تلقيها ردًا برلمانيًا من كولم بروفي (Colm Brophy)، وزير الدولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة، كشف فيه أن تطبيق نظام المساهمات المالية، الذي وعدت به الحكومة منذ فترة طويلة، أصبح مقررًا خلال النصف الأول من عام 2027، رغم تأكيده عدم تقديم أي اعتراضات رسمية على الإجراء من جانب منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين أو طالبي اللجوء.

وقالت النائبة إن الجدول الزمني الجديد يمثل تأجيلًا إضافيًا مقارنة بتصريحات حكومية سابقة أشارت إلى أن النظام سيبدأ العمل بحلول نهاية عام 2026.

وكانت نولان، النائبة عن مقاطعة أوفالي (Offaly)، أول من أثار مسألة عدم دفع طالبي الحماية الدولية العاملين، سواء لدى أصحاب عمل أو لحسابهم الخاص، مساهمات مالية مقابل إقامتهم في مراكز الإيواء، وذلك عقب أسئلة برلمانية قدمتها في شهر 5 من عام 2024.

وأشارت إلى أن الآلية القانونية لفرض هذه المساهمات موجودة بالفعل بموجب التشريع التنظيمي رقم 230 لسنة 2018 (Statutory Instrument No. 230/2018)، الذي يتيح مطالبة المقيمين في مراكز إيواء طالبي الحماية الدولية، ممن تتجاوز دخولهم حدودًا مالية محددة، بالمساهمة في تكاليف إقامتهم والخدمات المرتبطة بها.

وقالت نولان: «إذا لم تكن هناك اعتراضات رسمية من منظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، وإذا كان الأساس القانوني لهذا النظام موجودًا منذ عام 2018، فلماذا لا يزال دافعو الضرائب ينتظرون منذ ما يقرب من عقد كامل حتى يتم تطبيق هذه اللوائح؟ لم يكن أحد مستعدًا للإجابة عن هذا السؤال».

وأضافت: «هذه القضية لا تتعلق بوضع سياسة جديدة. فاللوائح موجودة بالفعل منذ عام 2018. المشكلة هي أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تنفيذها. وبدلًا من الحصول على إجابات، يُقال لي الآن إن العملية ستتطلب مزيدًا من إجراءات التعاقد والشراء، ومزيدًا من التحليلات، وتأجيلًا آخر».

واعتبرت النائبة أن التأجيل الأخير «يقوض مصداقية ادعاء الحكومة المتأخر بأنها جادة في تحقيق المساواة في المعاملة بين المستفيدين من خدمات الإقامة المدعومة من الدولة».

وتابعت: «لقد أكدت باستمرار أن الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على دخل، بينما يستفيدون من الإقامة التي توفرها الدولة، ينبغي أن يقدموا مساهمة مالية معقولة في التكاليف المرتبطة بذلك، تمامًا كما يُتوقع من المواطنين الإيرلنديين الذين يحصلون على دعم سكني أن يفعلوا».

وأضافت: «يؤكد الرد الحكومي الأخير أن موعد التنفيذ تأخر مرة أخرى، رغم عدم وجود معارضة رسمية لهذا الإجراء، ورغم التأكيدات المتكررة بأن المسألة تمثل أولوية».

واختتمت نولان تصريحاتها قائلة: «سأواصل متابعة هذه القضية حتى يحصل دافعو الضرائب على تفسير كامل لسبب استمرار عدم تنفيذ إجراء منصوص عليه في القانون منذ عام 2018، ولماذا أجلت الحكومة الآن أحدث موعد حددته للتطبيق إلى عام 2027».

وكان وزير الدولة كولم بروفي قد أكد في شهر 12 الماضي أن نظام المساهمات المالية سيُطبق، مشددًا على أن الحكومة تريد إنشاء «نظام قائم على العدالة، وهو ما يعني أن الأشخاص الذين يعملون ويحصلون على إقامة من خلال نظام إيواء طالبي الحماية الدولية (IPAS) ينبغي أن يساهموا في تكاليف توفير تلك الإقامة».

وأضاف بروفي آنذاك: «ندرك أيضًا أنه بمجرد انتهاء الأشخاص من إجراءات الحماية الدولية وحصولهم على إذن بالبقاء في البلاد، ينبغي أن يغادروا مراكز IPAS وينتقلوا إلى أماكن إقامة خاصة بهم».

المصدر: Gript.ie