بقيادة إيرلندا.. اتفاق أوروبي لتشديد عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال وملاحقة الجناة عبر الحدود

توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إلى اتفاق نهائي بشأن توجيه أوروبي جديد يهدف إلى تحديث قواعد القانون الجنائي للاتحاد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيًا، في خطوة تستهدف تعزيز الملاحقة القضائية للجناة وتوفير حماية ودعم أكبر للضحايا.

وقادت إيرلندا، بصفتها الدولة التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، المفاوضات النهائية مع البرلمان الأوروبي لحسم الجوانب الفنية المتبقية من التوجيه، بعدما جرى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأنه خلال شهر 6 الماضي.

ويُلزم التوجيه الجديد، الذي يتعين على جميع الدول الأعضاء نقله إلى تشريعاتها الوطنية، بالتجريم الصريح لمجموعة من الممارسات الحديثة المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتشمل هذه الممارسات تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تعديلها أو توزيعها بهدف إنتاج مواد تتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال، ودفع الأموال مقابل الوصول إلى بث مباشر لوقائع الاعتداء الجنسي عليهم، فضلًا عن الابتزاز الجنسي من خلال التهديد بنشر صور حميمة بهدف الحصول على أموال أو المزيد من الصور التي تتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال.

كما يشمل التجريم استدراج الأطفال عبر الإنترنت لأغراض جنسية، وحيازة أو مشاركة الأدلة الإرشادية أو التعليمات التي توضح كيفية ارتكاب الاعتداءات.

وسيوضح التوجيه بصورة أكثر صراحة أن ممارسة أنشطة جنسية مع الأطفال الذين بلغوا السن القانونية للموافقة الجنسية يجب أن تكون جريمة يعاقب عليها القانون إذا لم يوافق الطفل على تلك الأنشطة.

وسيعمل التوجيه كذلك على تعزيز قدرات الملاحقة القضائية، من خلال رفع الحدود القصوى لعقوبات السجن، وتوسيع نطاق الاختصاص القضائي خارج الحدود الوطنية، بما يتيح ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم على مستوى العالم.

كما يتعين على الدول الأعضاء ضمان حق ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في المطالبة بالحصول على تعويض من مرتكب الجريمة.

وسيعزز التوجيه أيضًا خدمات الدعم المقدمة لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، من خلال ضمان حصول الأطفال الضحايا بصورة فورية على الرعاية الصحية المجانية، والتمثيل القانوني، والإقامة الآمنة، وإمكانية التواصل مع خطوط مساعدة مخصصة لهم.

وسيفرض كذلك قواعد أكثر صرامة لحماية هوية الضحايا وصورهم وخصوصيتهم أثناء الإجراءات القضائية وبعد انتهائها.

وستجعل القواعد الجديدة أيضًا الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال أو استغلالهم جنسيًا أكثر سهولة بالنسبة إلى المهنيين الذين يعملون مع الأطفال.

وفي تعليقه على الاتفاق، رحّب وزير العدل، جيم أوكالاهان (Jim O’Callaghan)، بهذه الخطوة، قائلًا: «إن مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال إحدى القضايا التي ترغب إيرلندا بشدة في دفعها إلى الأمام خلال فترة رئاستنا. إنها جريمة بشعة تدمر حياة الضحايا، ومع تزايد وقوعها عبر الإنترنت وامتدادها عبر الحدود، أصبح من الضروري أن تتبنى أوروبا موقفًا موحدًا في مكافحتها».

وأضاف الوزير: «يمثل هذا الاتفاق خطوة كبيرة أخرى نحو مساعدتنا على توفير حماية ودعم أفضل لأطفالنا، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، ولا سيما أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب لأنهم يعملون خلف الشاشات أو يستخدمون تقنيات جديدة لاستهداف الأطفال».

المصدر: Gov