تحقيق في غسل أموال بجمعية خيرية يرأسها نائب من «شين فين».. والشرطة تصادر سيارات ومقتنيات فاخرة
أكد حزب «شين فين» (Sinn Féin) أن نائبه في البرلمان، أنغوس أو سنودي (Aengus Ó Snodaigh)، يتولى رئاسة الجمعية الخيرية التي تخضع حاليًا لتحقيق تجريه الشرطة وهيئة تنظيم الجمعيات الخيرية، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إنه يدعم التحقيقات التي تجريها الشرطة وهيئة تنظيم الجمعيات الخيرية (Charities Regulator).
وأوضح أن النائب أو سنودي تواصل مع مكتب هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية، ولم تتواصل معه الشرطة حتى الآن، لكنه سيكون مستعدًا للتعاون والمساعدة في التحقيقات إذا طُلب منه ذلك.
ويتولى أو سنودي منصب رئيس مجلس إدارة شركة «ليبرتي لإعادة التدوير المحدودة» (Liberty Recycling Ltd)، التي يوضح موقعها الإلكتروني أنها تدير مبادرة لإعادة تدوير الملابس، بهدف توفير فرص العمل والتدريب للسكان المحليين المتضررين من مشكلة المخدرات.
وقال حزب شين فين في بيانه: «علم حزب شين فين بوجود تحقيق جارٍ تجريه الشرطة، بالتعاون مع مكتب هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية، بشأن مؤسسة خيرية يشغل النائب أنغوس أو سنودي عضوية مجلس إدارتها ويتولى رئاسته».
وأضاف الحزب: «يدعم شين فين بشكل كامل أي تحقيق. وقد تواصل النائب أو سنودي مع مكتب هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية. ولم تتواصل معه الشرطة، لكنه سيكون متاحًا للمساعدة في تحقيقاتها إذا طُلب منه ذلك».
وكانت شبكة «RTÉ News» قد أفادت في وقت سابق بأن الجمعية الخيرية لا تزال مدرجة في السجل الرسمي لهيئة تنظيم الجمعيات الخيرية.
ونفذ محققون من وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للشرطة سلسلة من المداهمات لمقار الجمعية في دبلن ومناطق بشرق وجنوب شرق البلاد، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وتشتبه الشرطة في أن الجمعية، التي تعمل في إعادة تدوير الملابس وغيرها من السلع، متورطة في غسل عائدات التبرعات لتحقيق مكاسب خاصة.
وتدير الجمعية متاجر في عدد من المقاطعات بمختلف أنحاء البلاد.
وخلال المداهمات، صادرت الشرطة سيارتين من طراز «BMW X5» تُقدّر قيمتهما بنحو 250 ألف يورو، إلى جانب مجموعة من المقتنيات الفاخرة، شملت حقائب من علامة «لويس فويتون» (Louis Vuitton)، وساعات «رولكس» (Rolex)، ومجوهرات تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 40 ألف يورو.
وأكدت الشرطة أن التحقيق يُجرى بالتعاون مع مكتب هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية.
وبحسب المعلومات، يُعتقد أن الهيئة التنظيمية هي التي نبهت الشرطة إلى وجود مخالفات محتملة في الأنشطة الخيرية للشركة.
ورفض متحدث باسم الهيئة التنظيمية الرد اليوم على سؤال بشأن أسباب استمرار إدراج الجمعية في السجل الرسمي للجمعيات الخيرية، رغم أنها أصبحت محور تحقيق كبير تجريه الشرطة في شبهات غسل الأموال.
واكتفى المتحدث بالقول إن مكتب الهيئة يتواصل مع أمناء الجمعية.
ووفقًا للمعلومات المنشورة حاليًا على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الجمعيات الخيرية، يضم مجلس إدارة الجمعية عددًا من الأشخاص المدرجين رسميًا ضمن أعضائه.
وأوضحت الهيئة أن دورها يتمثل في تعزيز ودعم الالتزام بقانون الجمعيات الخيرية.
ويحدد هذا القانون المتطلبات التي يجب أن تستوفيها أي مؤسسة حتى تتمكن من التسجيل باعتبارها جمعية خيرية.
فعلى سبيل المثال، لا يجوز أن تكون الجمعية من الكيانات المستثناة، مثل النقابات العمالية أو المنظمات الرياضية أو الأحزاب السياسية.
كما يتعين عليها أن تعمل حصريًا لتحقيق غرض خيري معترف به قانونًا، وأن تقدم منفعة عامة للمجتمع، وليس منفعة خاصة.
ولا يزال تحقيق الشرطة بشأن شبهات غسل الأموال داخل الجمعية الخيرية، التي تتخذ من دبلن مقرًا لها وتمتد أنشطتها إلى مختلف أنحاء البلاد، مستمرًا، بعدما ظل جاريًا منذ فترة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
