بعد عرقلة توصيل المياه لطالبات لجوء.. المحكمة تصدر أمرًا قضائيًا ضد المحتجين في كيلدير

أصدرت المحكمة العليا، أمرًا قضائيًا يمنع المحتجين من مضايقة أو ترهيب المقيمات والموظفين والمقاولين في منزل رايفيل بمدينة ليكسيب في مقاطعة كيلدير، وذلك بعد توقف خطط تنفيذ اتصال جديد بشبكة المياه العامة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء القرار بعد أن تقدم المالك، شركة (Me Liberer Unlimited Company)، بطلب عاجل للحصول على أمر قضائي مؤقت ضد تسعة محتجين، بعد وقوع حوادث أدت إلى إعاقة أعمال الحفر التي كان من المقرر تنفيذها من قبل شركة المياه الوطنية (Uisce Éireann).

وفقًا للإفادة الخطية المقدمة من ماريا سيدنر، مديرة العمليات في منزل رايفيل، فإن المبنى التاريخي، الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، بدأ في استضافة 93 امرأة من طالبات الحماية الدولية منذ شهر 3 لعام 2023 بموجب عقد مع مكتب خدمات الإقامة للحماية الدولية (IPAS).

وأشارت إلى أن أنظمة السباكة القديمة في المنزل لا توفر ضغط مياه كافٍ، مما استدعى استخدام شاحنة مياه أسبوعية بتكلفة 2,300 يورو.

كان من المقرر تركيب اتصال جديد بشبكة المياه العامة، وفي الثالث من شهر 3 الماضي، أي قبل يوم واحد من بدء الأعمال، حضر مشرف الموقع للتحضير، إلا أنه واجه معارضة مباشرة من أحد المحتجين، الذي هدده قائلاً إن الأعمال لن تبدأ “ما لم يكن المقاول مستعدًا لضربه بجرافة الحفار”.

في اليوم التالي، 03/04، لم يتمكن المقاولون من تنفيذ العمل بسبب احتجاج المحتجين في المساحة المفتوحة خلف المنزل، حيث قاموا بصف سيارات كحاجز ومنع دخول المعدات، بالإضافة إلى تعليق لافتات احتجاجية عند المدخل الخلفي للمنزل.

وقالت ماريا سيدنر في شهادتها، إنها حاولت دخول الموقع في ذلك الصباح، لكن المحتجين منعوها من العبور، واصفةً تصرفاتهم بأنها عدائية وتهديدية.

وأضافت أنهم قاموا بتسجيل مقاطع فيديو لها باستخدام هواتفهم، ووجهوا تعليقات سلبية، وشككوا في حقها في التواجد هناك، وأكدوا عزمهم الاستمرار في منع تنفيذ الأعمال.

وأشارت إلى أن المحتجين رفضوا بشدة مغادرة الموقع رغم طلب المشرف منهم ذلك، مما أدى إلى تعليق المشروع بالكامل بسبب عدم إمكانية تنفيذ الأعمال في ظل هذه الظروف. ونتيجة لذلك، أبلغت شركة Uisce Éireann إدارة المنزل بأنها لن تواصل أعمال التوصيل حتى يتم حل المشكلة، بسبب مخاوفها على سلامة عمالها.

وحاولت شركة (Me Liberer) التواصل مع المحتجين لطلب تعهد بوقف الاحتجاجات، لكن لم يتم تلقي أي استجابة. وقالت ماريا سيدنر إن هناك حراسة مستمرة من السكان المحليين، مع وجود سيارة متوقفة بشكل دائم في موقع العمل، معربةً عن قلقها من تصاعد الاحتجاجات وتحولها إلى وضع غير مقبول، حيث تمنع هيئة عامة من تنفيذ أعمال قانونية مخططة.

وبناءً على ذلك، أصدر القاضي بريان كريغان أمرًا قضائيًا مؤقتًا لصالح شركة Me Liberer، مع تأجيل النظر في القضية حتى الأسبوع المقبل.

المصدر: Breaking News