انخفاض طلبات الحماية الدولية في البلاد بنسبة 39% منذ بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي
تراجع عدد طلبات الحماية الدولية المقدمة في البلاد بنسبة 39% منذ بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي، وفقًا لوزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات أصبح يزيد قليلًا على 900 طلب شهريًا.
وقال بروفي، النائب عن حزب فاين جايل في ويكسفورد، إن هذا الانخفاض يمثل تطورًا إيجابيًا في إدارة أعداد الوافدين إلى نظام الهجرة في إيرلندا منذ بدء تطبيق الميثاق على مستوى الاتحاد الأوروبي في 06/12 من العام الجاري.
وأوضح أن إيرلندا كانت تتلقى خلال عام 2025، ومن شهر 2026/01 وحتى 06/11، متوسطًا بلغ 53 طلب حماية دولية يوميًا.
وأضاف: «منذ بدء تطبيق الميثاق في 12 يونيو وحتى الآن، نتلقى في المتوسط 32 طلبًا يوميًا»، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 39%.
ويتضمن ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي آلية «تضامن» تهدف إلى توزيع الأعباء المرتبطة بالهجرة واللجوء بين دول الاتحاد، خاصة الدول الواقعة على الحدود الخارجية مثل اليونان وإيطاليا، كما يتيح تقديم مساهمات مالية ومساعدات عملية للدول التي تواجه ضغوطًا أكبر.
ويهدف الإطار الأوروبي الملزم للدول الأعضاء الـ27 إلى توزيع مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء بصورة أكثر توازنًا، مع تسريع إجراءات دراسة الطلبات واتخاذ القرارات بشأنها.
كما يتضمن الميثاق إجراءات لفحص الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بصورة غير نظامية، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد.
وتتطلب إجراءات الفحص الجديدة تغييرات كبيرة في نظام «Eurodac»، وهو قاعدة البيانات البيومترية التابعة للاتحاد الأوروبي. وإلى جانب بصمات الأصابع، ستجمع سلطات الهجرة صورًا للوجه وبيانات الهوية ونسخًا من وثائق الهوية والسفر.
ووصف بروفي تطبيق الميثاق بأنه «يسير بشكل جيد»، مضيفًا أن إيرلندا تتجه حاليًا نحو الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لمعالجة طلبات الحماية الدولية واتخاذ القرارات بشأنها.
وأوضح أن المدة المستهدفة هي ستة أشهر للإجراءات العادية، وثلاثة أشهر للإجراءات المعجّلة وإجراءات الحدود، وشهران للحالات التي يُحكم بعدم قبول طلباتها.
وبموجب الميثاق، يمكن للدول الأعضاء المساهمة بطرق مختلفة، من بينها استقبال أشخاص يتم نقلهم من دول أخرى، أو تقديم دعم مالي، أو توفير مساعدات عملية مثل الموظفين والبنية التحتية للدول التي تتعرض لضغوط متزايدة.
وأشار التقرير إلى أن وزير العدل جيم أوكالاهان تعهد بتقديم مساهمة مالية إيرلندية تقل قليلًا عن مليار يورو خلال عام 2027.
وقال بروفي إن حزب فاين جايل يريد «الوضوح والاتساق» في نظام الهجرة الإيرلندي، معتبرًا أن ميثاق الهجرة كان عنصرًا أساسيًا لتحقيق ذلك.
وأضاف أن الفترة التي سبقت تطبيق الميثاق شهدت عمليات تخطيط واستعداد واسعة، بما في ذلك تطوير إجراءات جديدة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، مؤكدًا أن هذه الاستعدادات ساعدت إيرلندا على الاستعداد للالتزام بالجداول الزمنية المطلوبة.
وفي المقابل، واجهت بعض أحكام الميثاق انتقادات قوية من مدافعين عن حقوق الإنسان، الذين حذروا من احتمال إساءة استخدام بعض الإجراءات.
وترى المفوضية الأوروبية، من جانبها، أن الإجراءات الجديدة ستساعد في تحديد المخاطر الأمنية ومكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
