المفوضية الإيرلندية تتدخل أمام المحكمة العليا للطعن في شرط تسجيل المواليد بالخارج للاعتراف بالجنسية الإيرلندية

قدّمت المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة (IHREC)، هذا الأسبوع دعمًا قانونيًا لمواطن إيرلندي مُجنّس، تقدّم بطعن أمام المحكمة العليا ضد اشتراط تسجيل ميلاد طفله في «سجل المواليد الأجانب» للحصول على الاعتراف بالجنسية الإيرلندية للطفل.

وكان المتقدم، وهو مواطن إيرلندي حصل على الجنسية عبر التجنّس، يعمل خارج البلاد مع أسرته عند ولادة طفله. وأثناء بحثه عن إجراءات استخراج جواز سفر إيرلندي لطفله، اكتشف أن الدولة تشترط تسجيل ميلاد الطفل في سجل المواليد الأجانب قبل الاعتراف بجنسيته الإيرلندية.

وقد رفض المتقدم هذا الشرط من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن الأطفال المولودين في الخارج لأب أو أم من المواطنين الإيرلنديين بالميلاد يُعترف بجنسيتهم تلقائيًا دون الحاجة لأي تسجيل إضافي.

ويؤكد مقدم الدعوى أن هذا الشرط يُعد «تمييزًا» بين المواطنين الإيرلنديين بالميلاد والمواطنين المُجنّسين، معتبرًا أن حصول الطفل على الجنسية لا ينبغي أن يخضع لاشتراطات إضافية بناءً على كيفية اكتساب الوالد للجنسية.

وقدّمت المفوضية دعمها القانوني له بموجب المادة 40 من «قانون المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة».

واستمعت المحكمة العليا للقضية خلال جلسات استمرت يومين، برئاسة القاضي باري أودونيل، الذي قرر حجز الحكم، والمتوقع صدوره مطلع العام الجديد.

وقال المفوض العام للمفوضية، ليام هيريك: «سعدنا بتقديم الدعم القانوني للمتقدم في هذه القضية المهمة المتعلقة بالحقوق الأساسية. ونظرًا لأن القضية لا تزال قيد نظر المحكمة العليا، فلن ندلي بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي».

المصدر: IHREC