المحكمة العليا البريطانية تؤكد أن خطة الحكومة لـ “ترحيل طالبي اللجوء” لرواندا قانونية

أعطى القضاء البريطاني اليوم الاثنين، الضوء الأخضر لترحيل طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا في مشروع يثير جدلا كبيرا وتريد الحكومة تطبيقه بأسرع وقت ممكن.

وقال القاضي كلايف لويس “خلصت المحكمة إلى أنه من القانوني للحكومة أن تتخذ ترتيبات لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا وأن يتم البت في طلبات لجوئهم في رواندا وليس في المملكة المتحدة”.

وأضاف أن الحكومة البريطانية “يجب أن تقرر ما إذا كان هناك أي شيء يتعلق بالظروف الخاصة لكل شخص مما يعني حتمية البت في طلب اللجوء الخاص به في المملكة المتحدة أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى لعدم نقله إلى رواندا”.

وأشار لويس إلى أن “وزارة الداخلية لم تنظر بشكل صحيح في ظروف المدعين الثمانية الذين نظرنا في قضاياهم”.

وقال إن الأدلة التي استمعت إليها المحكمة أظهرت أن الحكومة البريطانية قد اتخذت ترتيبات مع رواندا لضمان “تحديد طلبات اللجوء بشكل صحيح”، وأن عمليات الترحيل في هذه الظروف ستكون متسقة مع اتفاقية اللاجئين وقانون حقوق الإنسان وغير ذلك من الإجراءات القانونية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تدخلت أمام المحكمة العليا في إطار هذا الملف مشددة على أن رواندا تفتقر إلى “مكونات الحد الأدنى لنظام لجوء موثوق وعادل” ومن شأن سياسة كهذه أن تفضي إلى “احتمالات خطرة لانتهاك” اتفاقية الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين.

وكانت الحكومة البريطانية قد وقعت في شهر 4 الماضي صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني مع رواندا، تقضي بإرسال مهاجرين، باستثناء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، إلى البلد الإفريقي حيث يتم النظر في طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.

كما سيتم تزويد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا بـ “الإقامة الملائمة”، والطعام، والمساعدة الطبية المجانية، والتعليم، والتدريب على تطوير اللغة والمهنية، و “برامج الاندماج”، كما قيل للقضاة.

المصدر: RTÉ