الحكومة تقلص مدة إقامة اللاجئين الأوكرانيين في مراكز الدولة إلى شهر واحد

أقرت الحكومة خفض المدة المسموح بها لإقامة اللاجئين الأوكرانيين في أماكن الإيواء التابعة للدولة من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الكبير على منظومة استقبال اللاجئين.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة فرعية لمجلس الوزراء مساء الإثنين، بناءً على مقترح من وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة جيم أوكالاهان.

ووفقًا لتقارير اللجنة، شهدت الأسابيع الأخيرة «زيادة كبيرة» في أعداد الأوكرانيين الوافدين إلى إيرلندا، ما تسبب في ضغوط إضافية على قدرات الدولة في توفير أماكن إقامة كافية.

وعُزي هذا الارتفاع إلى تعديل في القوانين الأوكرانية خفف قيود السفر المفروضة على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا.

وقال الوزير أوكالاهان في تصريحات لشبكة «RTÉ»: «إذا استمرت الأعداد في الارتفاع كما رأينا في شهري 9 و10، فسيتعين علينا البحث عن مزيد من أماكن الإقامة».

وكانت لجنة الحسابات العامة قد كشفت الشهر الماضي، أن نحو مليار يورو أُنفقت خلال عام 2024 على توفير الإقامة للاجئين الأوكرانيين، فيما أوضحت أونا ماكفيليبس، الأمينة العامة لوزارة العدل، أن مخصصات العام الحالي تبلغ نحو 700 مليون يورو، أي أقل بمقدار 170 مليون يورو عن العام المقبل.

ويستفيد القادمون من أوكرانيا من توجيه الحماية المؤقتة الأوروبي الذي فُعِّل منذ الغزو الروسي في شهر 2022/02، والذي يتيح لهم العمل في لإيرلندا والحصول على دعم اجتماعي.

وكانت فترة الإقامة المقررة في أماكن الإيواء الحكومية منذ شهر 2024/03 تبلغ 90 يومًا، لكن التعديل الجديد سيقلصها إلى شهر واحد فقط.

وتُظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 114 ألف شخص وصلوا إلى إيرلندا من أوكرانيا منذ بدء الحرب، بينما بقي نحو 80 ألفًا منهم في البلاد.

في المقابل، انتقد حزب العمال القرار الجديد، إذ قال المتحدث باسم الحزب لشؤون الإسكان كونور شيهان: «الاقتراح بأن يُطلب من اللاجئين الأوكرانيين إيجاد سكن بديل خلال 30 يومًا فقط أمر غير واقعي تمامًا»، مضيفًا أن الحرب في أوكرانيا «ما زالت مشتعلة».

وحذر شيهان من أن تقليص فترة الإقامة لن يحل المشكلة الأساسية، بل سينقلها إلى أماكن أخرى، مما يزيد خطر ارتفاع عدد من ينامون في الشوارع.

المصدر: Breaking News