كشفت وزارة الإسكان والحكم المحلي والتراث، أن الحكومة أنفقت حوالي 1.6 مليون يورو خلال عام 2023 ضمن مبادرة لتوفير سيارات تم شراؤها أو تأجيرها للاجئين الأوكرانيين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة (BoTPs)، في إطار ما عُرف بـ مبادرة السيارات المجتمعية (Community Car Initiative – CCI).
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاء ذلك في رد رسمي على سؤال برلماني تقدم به النائب المستقل عن دائرة كورك الشمالية المركزية كين أوفلين، حيث أوضحت الوزارة أن ثماني سيارات فقط تم شراؤها ضمن البرنامج، بينما تم تأجير باقي السيارات من قبل شركات التنمية المحلية (Local Development Companies – LDCs) المشاركة، والتي بلغ عددها 23 شركة عبر 16 سلطة محلية.
وقالت الوزارة، إن المبادرة تم إطلاقها كـ”تدبير مؤقت” لدعم برنامج “اعرض منزلك” الذي استهدف استخدام المنازل غير المأهولة لإيواء الوافدين من أوكرانيا. وكان الهدف من البرنامج هو الحد من رفض عروض السكن بسبب الموقع أو ضعف خدمات النقل، من خلال توفير وسيلة نقل محدودة تربط المستفيدين بالخدمات الأساسية وشبكات المواصلات القائمة.
وفي بيان وقّع عليه وزير الدولة جيمس براون، جاء ما يلي: “الشركات المحلية كان لديها خيار شراء أو تأجير السيارات المجتمعية وفقًا لما تراه مناسبًا من حيث القيمة. تم شراء 8 سيارات، وتم تأجير الباقي. ولا تحتفظ وزارتي بأي معلومات حول الترتيبات التوظيفية الخاصة بالسائقين”.
وأضاف الوزير: “انتهى تمويل عقود الإيجار في شهر 12 لعام 2023، وسمح للشركات التي اشترت السيارات بالاحتفاظ بها لاستخدامها ضمن مهامها المجتمعية، شريطة تقديم تعهد رسمي بذلك”.
وأوضح براون أن البرنامج تم إنهاؤه مع نهاية 2023 بعد إجراء مراجعة، وجاء ذلك في إطار التوجه العام نحو تعزيز استقلالية اللاجئين الأوكرانيين داخل المجتمعات المحلية.
لكن النائب كين أوفلين وجّه انتقادات لاذعة للبرنامج، واصفًا إياه بأنه “صادم ماليًا وغير مبرر على الإطلاق، ويكشف فقط عن قمة جبل جليدي مكلف للغاية”.
وقال أوفلين في بيان صادر مساء أمس: “المعلومات التي حصلت عليها اليوم ستعزز من الاعتقاد بأن هناك ازدواجية صارخة في المعايير عندما يتعلق الأمر بتقديم الدعم للأوكرانيين، في مقابل تجاهل وقيود مالية صارمة واجهتها مجتمعات ومنظمات محلية أخرى عند طلبها تمويلًا لتحسين خدمات النقل”.
وأشار النائب إلى أن المبلغ المعلن، 1.6 مليون يورو، لا يشمل رواتب السائقين الذين تم التعاقد معهم لتقديم الخدمة، مؤكدًا أنه وفريقه يعملون على جمع هذه البيانات لتقديم صورة أكثر اكتمالًا عن التكلفة الحقيقية التي تحملها دافعو الضرائب.
وختم أوفلين بيانه بتوجيه انتقاد حاد للحكومة، قائلًا: “هذا سيثير غضب المواطنين، خاصة هنا في كورك، عندما يرون أن شبكة “Cancer Connects“، التي تضم نحو 430 سائقًا متطوعًا وتغطي كامل مقاطعة كورك، تضطر للمطالبة والرجاء من أجل زيادة تمويلها السنوي بمقدار 50 ألف يورو، في الوقت الذي أنفقت فيه الحكومة ما يقارب 200 ألف يورو لكل سيارة ضمن برنامج يبدو كأنه نظام نقل خاص مخصص للجالية الأوكرانية، بغض النظر عن كيفية توصيف الوزير له”.
وأضاف: “ما زالت هناك جوانب كثيرة في هذه القصة لم تُكشف بعد، وأنا عازم تمامًا على فضح كافة التكاليف المخفية التي أُثقلت بها كاهل دافع الضرائب الأيرلندي لدعم برامج غير عادلة ماليًا”.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
