قضت محكمة مقاطعة دبلن بسجن امرأة بلغارية لمدة أربعة أشهر بعد إدانتها بمحاولة نشل سائحة مسنة وطالبة في وسط العاصمة دبلن، وذلك بعد أيام قليلة فقط من وصولها إلى إيرلندا.
وأقرت المتهمة ملادينا فاسيليفا (42 عامًا) أمام المحكمة، يوم الجمعة، بذنبها في تهمة محاولة السرقة على ممشى نهر الليفي «Liffey Boardwalk» في منطقة دبلن 1، بالإضافة إلى حيازتها خريطة استُخدمت للمساعدة في تنفيذ عمليات سرقة. ووقعت الوقائع يوم الخميس 06/25.
وأفادت المحكمة بأن المتهمة، وهي أم لطفلين، قالت لعناصر الشرطة «An Garda Síochána» عقب توجيه الاتهامات إليها: «أنا آسفة جدًا على ما فعلته».
وقدم الشرطي دونال كافيركي أدلة أوضح فيها أنه راقب فاسيليفا وشريكتها في القضية، فانيسا ستانشيفا (19 عامًا)، التي ستُستكمل إجراءات محاكمتها الأسبوع المقبل، بعد أن حجزت تذكرة لمغادرة البلاد.
واستمعت المحكمة إلى أن المتهمتين، اللتين لا تملكان عنوان إقامة ثابتًا في إيرلندا، قامتا بتتبع سائحة إسبانية وطالبة، وحاولتا سرقة مقتنياتهما من حقائب الكتف قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهما.
وكشفت المحكمة أن فاسيليفا لديها ثلاث إدانات سابقة بالسرقة في إيرلندا خلال عام 2024، فيما عارضت الشرطة الإفراج بكفالة عن المتهمتين بشدة، نظرًا لعدم وجود أي روابط أو إقامة مستقرة لهما داخل البلاد.
وأشارت المتهمة إلى أنها كانت تقيم في مدينة غالواي، وأعربت عن رغبتها في العودة إلى بلغاريا.
وخلال الجلسة، رفضت القاضية ميشيل فينان دفع الدفاع بأن المتهمة كانت تعاني من ضائقة مالية، مؤكدة أنها تمكنت رغم ذلك من السفر جوًا إلى إيرلندا لارتكاب جرائم.
وأضافت القاضية أن استهداف المتهمة لسائحة وطالبة «أفسد عليهما الاستمتاع بزيارة مدينة دبلن».
وفي ختام القضية، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة تسعة أشهر، مع تعليق تنفيذ الخمسة أشهر الأخيرة، ليقضي الحكم الفعلي أربعة أشهر، بشرط ألا تدخل المتهمة منطقة دبلن 1 لمدة عامين.
كما حددت المحكمة كفالة الاستئناف بمبلغ 500 يورو.
أما المتهمة الثانية، فانيسا ستانشيفا، فأوضحت المحكمة أنها صديقة لفاسيليفا، ولا تملك أي سوابق جنائية، وادعت أنها جاءت إلى إيرلندا بحثًا عن فرصة عمل، إلا أنها ترغب الآن في مغادرة البلاد.
وكانت الشابة البالغة من العمر 19 عامًا قد أقرت أيضًا بذنبها في تهمة محاولة السرقة واستخدام هاتف محمول كوسيلة للمساعدة في تنفيذ الجريمة، وقررت المحكمة استمرار احتجازها إلى حين مثولها مجددًا الأسبوع المقبل.
وأشارت القاضية إلى أنها تعتزم إصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع تعليق تنفيذه، شريطة ألا تدخل مدينة دبلن لمدة عامين، وأن تقدم حجزًا مؤكدًا لمغادرة إيرلندا بعد جلسة المحكمة المقبلة، وهو الشرط الذي وافقت عليه المتهمة.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
