حذرت النقابات العمالية من احتمال تصاعد التوتر داخل القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أكدت أن المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق جديد للأجور لم تصل حتى الآن إلى مرحلة تسمح ببدء مفاوضات رسمية.
وكشف الأمين العام لنقابة «فورسا» ورئيس لجنة الخدمات العامة التابعة لمؤتمر نقابات العمال، كيفن كالينان، أن الوضع الحالي لا يوفر أساساً كافياً لبدء المفاوضات الرسمية بشأن اتفاق جديد يحل محل اتفاق الأجور الحالي الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو الجاري.
وفي رسالة وجهها إلى قادة النقابات العمالية، أشار كالينان إلى احتمال اللجوء إلى التصويت على إجراءات احتجاجية أو إضرابات صناعية إذا انتهى الاتفاق الحالي دون التوصل إلى اتفاق بديل.
وأوضح أن ممثلي النقابات عقدوا اجتماعات مع مسؤولي وزارة الإنفاق العام، إلا أن تقييم الجانب النقابي خلص إلى أن الظروف الحالية لا تسمح ببدء مفاوضات رسمية، مع استمرار التواصل بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
وقال كالينان إن الحكومة تفضل اتباع النهج الذي تم اعتماده في اتفاقات سابقة، حيث يتم أولاً الاتفاق على المحاور العامة للقضايا المطروحة والاستعانة بلجنة علاقات العمل، على أن تتم مناقشة الأجور في المراحل الأخيرة من المفاوضات.
إلا أن النقابات ترى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب مقاربة مختلفة، تضع قضية الأجور ومستويات المعيشة في مقدمة المفاوضات منذ البداية.
وأضاف: «أكدنا أنه من الضروري معالجة قضايا الأجور ومستويات المعيشة منذ المرحلة الأولى لمعرفة ما إذا كان من الممكن الاتفاق على صيغة واضحة قبل استثمار المزيد من الوقت والجهد في الملفات الأخرى».
وأشار إلى أن انتهاء الاتفاق الحالي بعد أيام قليلة يضيف مزيداً من الضغط على جميع الأطراف، مؤكداً أن النقابات ليست مسؤولة عن التأخر في بدء عملية التفاوض.
كما حذر كالينان من احتمال عدم التوصل إلى أي اتفاق جديد اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وربما استمرار هذا الوضع لفترة غير محددة.
وأوضح أن النقابات بدأت إعداد استراتيجية صناعية جديدة تهدف إلى حماية مستويات معيشة العاملين في القطاع العام وتحسينها، إضافة إلى الدفاع عن حقوق الأعضاء في حال فرض أي تغييرات دون اتفاق مسبق.
وفي المقابل، قال وزير الإنفاق العام جاك تشامبرز في وقت سابق من الأسبوع إن المفاوضات المقبلة حول اتفاق الأجور الجديد ستكون «صعبة»، مؤكداً أن هناك حدوداً لما يمكن للحكومة تقديمه في المرحلة الحالية.
من جانبها، أكدت وزارة الإنفاق العام أن مسؤوليها عقدوا بالفعل اجتماعات أولية مع مؤتمر نقابات العمال الإيرلندي لبدء مناقشة اتفاق جديد، مشيرة إلى أن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولى.
وأضافت الوزارة أن مسؤوليها مستعدون لإجراء مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل الاتفاق الحالي، لكنها رفضت التعليق بشكل أوسع على المناقشات الجارية.
وتتابع آلاف الأسر والعاملين في القطاع العام هذه المفاوضات عن كثب، نظراً لتأثيرها المباشر على الأجور ومستويات المعيشة في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الحياة في إيرلندا.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
