الحكومة تبدأ رفع ضريبة الوقود اعتبارًا من شهر 9.. زيادة 9 سنتات للبنزين و10 سنتات للديزل
أعلنت الحكومة أنها ستبدأ اعتبارًا من 2026/09/01 الإلغاء التدريجي للتخفيضات المطبقة على ضريبة الوقود ورسوم الوكالة الوطنية لاحتياطي النفط (NORA Levy) المفروضة على البنزين والديزل، وذلك من خلال زيادات شهرية تستمر حتى شهر 12 المقبل.
وبموجب الخطة الجديدة، سترتفع أسعار الوقود نتيجة زيادة الضرائب وفق الجدول التالي:
- 2026/09/01: زيادة 9 سنتات لكل لتر من البنزين، و10 سنتات لكل لتر من الديزل.
- 2026/10/01: زيادة إضافية قدرها 8 سنتات لكل لتر من البنزين والديزل.
- 2026/11/01: زيادة 5 سنتات للبنزين و7 سنتات للديزل.
- 2026/12/01: استكمال إنهاء التخفيضات، بزيادة أخيرة قدرها 5 سنتات للبنزين و7 سنتات للديزل.
وكان من المقرر أن تنتهي التخفيضات الضريبية الحالية في نهاية شهر 7، إلا أن قادة الائتلاف الحكومي وافقوا على تمديدها حتى 2026/09/01.
وتبلغ قيمة التخفيضات الحالية، شاملاً ضريبة القيمة المضافة (VAT)، 27 سنتًا لكل لتر من البنزين و32 سنتًا لكل لتر من الديزل.
وقال زعيم حزب (Aontú)، بيدار تويبين، إن قرار الحكومة بتمديد التخفيضات لمدة شهر جاء نتيجة الضغوط الشعبية والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف أن الحكومة تخشى تكرار الاحتجاجات خلال فصل الصيف، معتبرًا أنها قد تؤجل إعادة الضرائب بالكامل إلى ما بعد انتهاء رئاسة إيرلندا الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، لتجنب أي تحركات احتجاجية قد تؤثر على هذه المرحلة.
كما أعلن أن حزبه سيقدم مشروع قانون في البرلمان يهدف إلى منع أي زيادات مستقبلية على ضريبة الوقود خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
وكانت الحكومة قد أقرت التخفيضات الضريبية في شهر 4 الماضي بعد احتجاجات شارك فيها مزارعون وسائقو شاحنات وعاملون في القطاع الزراعي، اعتراضًا على ارتفاع أسعار الوقود عقب التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
ومع عودة أسعار النفط العالمية إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة، قررت الحكومة البدء في إنهاء التخفيضات بشكل تدريجي.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سيمون هاريس، إن الحكومة تعمدت اعتماد نهج تدريجي لتجنب حدوث «قفزة مفاجئة» في أسعار الوقود.
وأوضح أن تطبيق الزيادات دفعة واحدة كان سيؤدي إلى ارتفاع سعر لتر الديزل بمقدار 32 سنتًا والبنزين بمقدار 27 سنتًا، وهو ما وصفه بأنه «غير قابل للتطبيق».
وأضاف أن الحكومة أرادت منح المواطنين والشركات قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار، إلى جانب إتاحة الوقت لانعكاس انخفاض أسعار النفط الخام عالميًا على أسعار الوقود في محطات الخدمة.
وأشار هاريس إلى أن اقتصاديي وزارة المالية يقدرون أن التخفيضات الحالية ساهمت في خفض معدل التضخم بنحو 0.6%، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية لهذه التخفيضات ستصل إلى نحو مليار يورو.
بدوره، قال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، إن تطبيق الزيادات تدريجيًا سيحد من تأثيرها على المستهلكين.
وأضاف أن أسعار الطاقة لا تزال تشهد بعض التقلبات، إلا أن الحكومة تتوقع استمرار انخفاض أسعار الوقود مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها خلال فترة الحرب.
وأكد أن تطبيق الزيادات دفعة واحدة كان سيشكل عبئًا كبيرًا على الأسر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتضمن في موازنة شهر 10 إجراءات إضافية للمساعدة في تخفيف الضغوط المالية عن العائلات.
في المقابل، انتقد النائب عن حزب «شين فين»، مات كارثي، الخطة الحكومية، معتبرًا أنها لن تساعد الأسر التي لا تزال تعاني من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال إن الحكومة كان ينبغي أن تُبقي التخفيضات الحالية حتى إعلان الموازنة، بدلًا من البدء في إنهائها اعتبارًا من شهر 9.
وأضاف أن القرار يُظهر، بحسب وصفه، أن الحكومة لا تدرك حجم الضغوط التي تواجهها العديد من الأسر، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العائلات، رغم وجود دخلين داخل الأسرة، تجد نفسها تحت ضغط مالي شديد في نهاية كل شهر.
وأكد أن سائقي السيارات في إيرلندا يدفعون بالفعل من بين أعلى أسعار الوقود في أوروبا، مطالبًا الحكومة بالإعلان بوضوح عن عدم فرض أي زيادات إضافية على أسعار البنزين والديزل قبل مراجعة الوضع ضمن الموازنة المقبلة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
