الجدل يشتعل بعد الكشف عن استقطاب الشرطة للمرشحين من مراكز طالبي اللجوء.. ومارتن: “لم أكن على علم بذلك”

أثار كشف عن تنظيم الشرطة فعاليات توظيف داخل مراكز إقامة طالبي الحماية الدولية (IPAS) موجة جدل سياسي واسع في البلاد، دفع رئيس الحكومة مايكل مارتن إلى نفي علمه بالأمر مؤكدًا أن “هذه ليست سياسة حكومية”، ومعبّرًا عن “دهشته الكبيرة” من وقوع ذلك دون موافقة رسمية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء ذلك ردًا على سؤال مباشر في البرلمان من النائب المستقل كين أوفلاين، الذي تحدى الحكومة بشأن السماح بتوظيف أفراد من مراكز يقيم فيها أشخاص دخلوا البلاد دون جوازات أو توثيق رسمي، وتساءل: “من الذي صادق على هذا القرار؟ وكيف تم السماح بدعوة أفراد غير معروفين بالكامل للانضمام إلى جهاز الأمن؟”.

ورغم تأكيد المفوض العام للشرطة درو هاريس لاحقًا، أن الحصول على صفة لاجئ أو حماية فرعية هو شرط أساسي للالتحاق بسلك الشرطة، فقد أقر بأن تصريحاته السابقة ساهمت في خلق “ارتباك عام” حول أهلية المتقدمين من مراكز (IPAS)، لا سيما أن بعض الفعاليات نُظّمت بالفعل في مواقع مثل راثماينز، كاسلبار، قرية موسني، وفندق جراند في ويكلو، بحسب مستندات حصل عليها موقع (Gript) بموجب قانون حرية المعلومات.

وفي جلسة للجنة العدالة في البرلمان، طالب نائب حزب شين فين فيونتان أو سويليبهاين بتوضيح فوري حول المعايير المطبقة في هذه الفعاليات، مؤكدًا أن “الغموض السائد قد أربك الرأي العام”.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، سيمون هاريس، عن تشككه في جدوى تلك الحملات، واصفًا ما حدث بأنه “غير ملائم” و”أمر غريب”، قائلاً: “هؤلاء المقيمون في مراكز IPAS هم في الغالب في وضع مؤقت، وكثير منهم لن يُمنحوا الحق في البقاء على المدى الطويل. لذا فإن تنظيم حملات تجنيد في هذه المواقع قد يكون جهدًا ضائعًا”.

من جهتها، أوضحت الشرطة لاحقًا أن الأشخاص الذين حصلوا على وضع لاجئ أو حماية فرعية، ويستوفون باقي الشروط القانونية مثل الإقامة لمدة سنة مستمرة وأربع سنوات من أصل آخر ثماني سنوات، يحق لهم التقديم للانضمام إلى الجهاز.

وقد زادت حدة الجدل بعد تسريب كتيّب رسمي لحملة التوظيف 2025، أكد على سعي الشرطة لزيادة تمثيل الأقليات داخل الجهاز، وهو ما فسّره البعض كمبرر غير مباشر لتوسيع نطاق الاستقطاب ليشمل المقيمين في مراكز اللاجئين.

وفي الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الحكومة لتقديم تفسير رسمي واضح، تعهد مارتن بالتواصل مع وزير العدل جيم أوكالاهان للحصول على تقرير مفصل، قائلاً: “سأتواصل مع الوزير وأطلب توضيحًا كتابيًا للنائب. ما حصل لم يكن ضمن سياسة الحكومة، وسنراجع ما حدث بدقة”.

المصدر: Gript.ie