وافق مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الحد الأقصى لعدد المسافرين المسموح به سنويًا في مطار دبلن، في خطوة تمهد لمنح الحكومة صلاحيات تعديل أو إلغاء هذا القيد الذي ظل قائمًا منذ عام 2007.
ويمنح مشروع قانون «سعة الركاب في مطار دبلن» وزير النقل دارا أوبراين صلاحية قانونية صريحة لتعديل أو إلغاء الحد الحالي البالغ 32 مليون مسافر سنويًا في مطار دبلن.
وكان هذا السقف قد فُرض كأحد شروط الموافقة التخطيطية الخاصة بتوسعة المطار عام 2007.
وخلال جلسة المناقشة، انتقد عدد من نواب المعارضة قصر الوقت المخصص لمناقشة مشروع القانون، مشيرين إلى أن ذلك حال دون مناقشة التعديلات التي تقدموا بها.
وبعد انتهاء الوقت المحدد للنقاش، طُرح مشروع القانون للتصويت، حيث أيده 118 نائبًا، بينما صوت 28 نائبًا ضده.
ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الإيرلندي (الشوناد) الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشته قبل استكمال مراحله التشريعية.
وكان وزير النقل دارا أوبراين قد صرح الأسبوع الماضي بأن سقف عدد المسافرين الحالي «لا يخدم مصالح الدولة، ولا يخدم سكان المنطقة».
وفي الجلسة نفسها، وافق مجلس النواب أيضًا على مشروع قانون «تطوير احتياطي الغاز الاستراتيجي» (Development (Strategic Gas Reserve) Bill)، الذي يسمح بإنشاء منشأة لتخزين الغاز الطبيعي المسال (LNG) في مصب نهر شانون بالقرب من منطقة كاهيركون في مقاطعة كلير.
وحصل المشروع على موافقة 90 نائبًا مقابل معارضة 57 نائبًا.
وخلال المناقشات، تعرضت الحكومة لانتقادات حادة من أحزاب المعارضة، التي اتهمتها بأنها تجعل من التزاماتها المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون «محل سخرية».
وانتقد زعيم حزب الخضر، النائب رودريك أوغورمان، لجوء الحكومة إلى تقليص وقت النقاش البرلماني بشأن مشروعي القانونين.
وأشار إلى أن مشروع قانون يتعلق ببنية تحتية للطاقة تمتد آثارها لعقود طويلة لم يحظ سوى بساعتين من النقاش، معتبرًا أن ذلك يعكس عدم تعامل الحكومة بجدية مع القضية.
وأضاف أن استثناء مشروع جديد للبنية التحتية للوقود الأحفوري من تطبيق قانون المناخ يقوض تصريحات الحكومة بشأن التزامها بمكافحة تغير المناخ.
كما أعرب عدد من نواب المعارضة عن مخاوفهم من أن مشروع قانون احتياطي الغاز لا يضمن استخدام واردات الغاز الطبيعي المسال في حالات الطوارئ فقط، بل قد يسمح باستخدامها ضمن الاستهلاك الاعتيادي للطاقة.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، جينيفر ويتمور، إن المواطنين لا يثقون في قدرة الحكومة على ضمان استخدام احتياطي الغاز للأزمات فقط، كما اعترضت على استبعاد عدد من التعديلات التي تقدمت بها.
بدوره، قال النائب عن حزب العمال، سياران أهيرن، إن الحكومة أكدت في تصريحاتها أن الدولة ستملك احتياطي الغاز وستستخدمه فقط في حالات الطوارئ، متسائلًا: «إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يُنص على ذلك صراحة في مشروع القانون؟ وما الذي تخشونه؟»
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
