أعلن المكتب المركزي للإحصاء (CSO) أن الاقتصاد المحلي حقق نموًا بنسبة 4.7% خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي، مدعومًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات وارتفاع الصادرات.

وأوضح المكتب أن الإنفاق الشخصي على السلع والخدمات، وهو أحد أبرز مؤشرات النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 2.6% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما سجلت الصادرات نموًا بنسبة 7.5%، مدفوعة بارتفاع صادرات السلع بنسبة 15.4%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9.6%.

وأشار المكتب إلى أن معدل نمو الاقتصاد المحلي البالغ 4.7% يمثل مراجعة طفيفة بالخفض مقارنة بالتقدير السابق البالغ 4.9%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بنسبة 3.2% خلال العام الماضي.

أما الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، الذي يتأثر بشكل كبير بأداء الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إيرلندا، فقد سجل نموًا بلغ 8% خلال عام 2025.

وذكر المكتب أن القطاع الذي تهيمن عليه الشركات متعددة الجنسيات توسع بنسبة 14.5% خلال العام الماضي.

وقال كريس سيبلي، مساعد مدير المكتب المركزي للإحصاء، إن معظم القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المحلي سجلت نموًا خلال عام 2025، ومن أبرزها:

• قطاع البناء: نمو بنسبة 7.2%.
• الأنشطة العقارية: نمو بنسبة 4.9%.
• الزراعة والغابات وصيد الأسماك: نمو بنسبة 3.6%.

وفيما يتعلق بعام 2026، أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام، وهو تحسن مقارنة بالتقدير الأولي الذي كان يشير إلى تراجع بنسبة 12%، وهي الأرقام التي أثرت سابقًا في معدلات النمو على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد ارتفاعًا كبيرًا في صادرات أدوية إنقاص الوزن، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز الصادرات والنمو الاقتصادي خلال ذلك العام.

في المقابل، شهد الربع الأول من عام 2026 انخفاضًا ملحوظًا في صادرات شركات الأدوية، وهو ما انعكس على تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة.

وأوضح المكتب أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في إيرلندا غالبًا ما تكون متقلبة بسبب التأثير الكبير للشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد.

ورغم ذلك، سجل الاقتصاد المحلي نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، سايمون هاريس، إن بيانات المكتب المركزي للإحصاء تؤكد استمرار قوة الاقتصاد المحلي خلال عام 2025.

وأضاف أن ارتفاع الدخول الحقيقية، مدعومًا بقوة سوق العمل، ساهم في زيادة إنفاق المستهلكين، الذي ارتفع بنسبة تقارب 2.5%.

وأشار إلى أن النشاط الاستثماري استفاد أيضًا من زيادة وتيرة بناء المساكن وارتفاع الإنفاق الرأسمالي في قطاع الشركات متعددة الجنسيات.

وأوضح أن كلًا من الطلب المحلي المعدل والدخل القومي الإجمالي المعدل سجلا نموًا بنسبة 4.7% خلال عام 2025.

وأضاف أن بيانات الربع الأول من عام 2026 تؤكد استمرار هذا الزخم، حيث نما الطلب المحلي المعدل بمعدل سنوي بلغ 3.5%.

وأكد هاريس أن التطورات الجيوسياسية التي شهدها النصف الأول من عام 2026 تبرز أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد الإيرلندي على مواجهة الصدمات المستقبلية، إلى جانب الإسراع في تقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري ومعالجة التحديات الاقتصادية طويلة الأجل.

المصدر: RTÉ