الاتحاد الأوروبي يعزز إجراءات الهجرة: ميثاق جديد يركز على الأمان والتعاون الدولي
تستعد إيرلندا للانضمام إلى الميثاق الجديد للهجرة في الاتحاد الأوروبي، والذي سيجلب العديد من التغييرات على كيفية معالجة طلبات اللجوء، من المتوقع أن يتم تقديم الميثاق للتصويت في مجلس الوزراء هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يتم الموافقة عليه.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرع اضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
ويشمل الميثاق العديد من الجوانب بما في ذلك إجراءات حدودية جديدة، وأوقات معالجة أسرع، وقاعدة بيانات متكاملة أكثر، وتركيز أكبر على شراكات الاتحاد الأوروبي مع الدول الثالثة التي يمر منها الناس عادة، مثل المغرب وتونس ومصر.
ويهدف الميثاق إلى إنشاء إجراء هجرة أكثر توحيدًا بين دول الاتحاد الأوروبي.
الحدود الخارجية
تحت هذا الميثاق، سيكون هناك ما يصفه الاتحاد الأوروبي بـ”حدود خارجية أكثر أمانًا” تشمل الفحص قبل الدخول، إجراءات جديدة، و”بروتوكولات الأزمات”.
وسيتم تسجيل المهاجرين غير النظاميين في قاعدة بيانات “يوروداك”، وسيتم إجراء فحوصات أمنية وصحية.
المهاجر غير النظامي يُوصف بأنه أي شخص يسافر بدون الوثائق الصحيحة مثل جواز سفر أو تأشيرة.
تحت هذا الميثاق، الأشخاص الذين يُعتبرون غير مرجحين للحصول على الحماية في الفحص الأولي لن يُسمح لهم بالدخول إلى دولة وسيتم إيواؤهم في “موقع محدد” حتى يتم البت في طلبهم.
قد تختلف هذه المواقع، من مناطق الاحتجاز في دول ثالثة إلى إقامة غير محددة داخل دولة في حالات وصول الأشخاص إلى الأراضي الأوروبية.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إنه سيتطلب أيضًا ضمانات إضافية خلال هذه العملية للعائلات التي لديها قاصرين، في حين قد تكون هناك تغييرات على الإجراءات المذكورة أعلاه في أوقات الأزمات الخاصة.
الإجراءات السريعة والفعّالة – الاتحاد الأوروبي
بعد الفحص الخارجي الأولي، سيتم توجيه الأشخاص إلى إجراء العودة، إجراء الحدود المعجل، أو ما يسمى بالإجراء العادي.
وينص الميثاق على أن يتم اتخاذ قرارات التطبيقات، الاستئنافات، وقرارات الإزالة خلال هذه الفترة في غضون شهرين.
ويقول الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من ذلك هو اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات بطريقة أكثر سرعة.
وتم إنشاء هذه الإجراءات المعجلة الإلزامية لفئات معينة من المتقدمين مثل أولئك الذين يأتون من دول بها معدل تعرف بنسبة 20% أو أقل، أو أولئك الذين يقدمون بدون وثائق أو بوثائق مزورة.
معدل التعرف يشير إلى معدل الطلبات الناجحة من دولة ما.
والمعدل العام للتعرف في الاتحاد الأوروبي لطلبات الحماية الدولية يبلغ حوالي 40%، ولكن يمكن أن يختلف بشكل كبير من دولة إلى دولة، ويختلف بناءًا على الدولة الأم للمتقدم.
على سبيل المثال، كان لدى المتقدمين من إريتريا معدل تعرف بنسبة 80% العام الماضي، بينما كان المعدل مرتفعًا أيضًا للأشخاص القادمين من أماكن مثل سوريا وأفغانستان والصومال.
الشراكات الدولية
تركز هذه الجزئية من الميثاق على “منع الوصول غير النظامي” من خلال التعاون مع دول أخرى. يهدف الميثاق إلى مكافحة التهريب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الثالثة فيما يتعلق بالعودة وإعادة القبول. يشمل ذلك “تعزيز المسارات القانونية للهجرة من خلال بركة المواهب الأوروبية وشراكات المواهب”، التي تم إنشاؤها مع الأماكن التي يمر من خلالها المهاجرون بشكل نموذجي مثل المغرب وتونس ومصر وباكستان وبنغلاديش.
أبسط طريقة لشرح ذلك هي أن الاتحاد الأوروبي سيوفر كمية كبيرة من التمويل لهذه الدول، بالإضافة إلى بعض الصفقات مثل التجارة ومتطلبات التأشيرات الميسرة لمواطنيها، وبالمقابل ستتولى تلك الدول بعض أعمال التحكم في الحدود نيابة عنها في أراضيها.
وقالت الدكتورة سيارا سميث من جامعة الجامعة الوطنية في غالواي: “إنهم يحولون المسؤولية عن طلبات اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتلك الدول هي بالفعل الدول الرئيسية التي تستضيف طالبي اللجوء، لذا فهي تقوم بالفعل بمعظم العمل الشاق عندما يتعلق الأمر باستضافة طالبي اللجوء والآن يشجع ذلك على ذهاب المزيد إلى تلك البلدان”.
وأضافت سميث: “إنها النقيض التام لتقاسم العبء ويستخدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المساعدات واتفاقيات التجارة لمحاولة تحقيق توافق في هذا الشأن”.
قاعدة بيانات يوروداك
هناك أيضًا بعض التغييرات القادمة في كيفية تشغيل قاعدة بيانات يوروداك. يوروداك هي قاعدة بيانات بصمات الأصابع الأوروبية، وتشمل بصمات طالبي الحماية الدولية الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي.
الفكرة هي أن سلطات دولة ما يمكنها التحقق من البصمات لمعرفة ما إذا كان الشخص قد تقدم بطلب لجوء في مكان آخر وهذا موجود بالفعل كجزء من النظام القديم.
تحت الميثاق، ستجمع أيضًا البيانات البيومترية مثل التصوير الوجهي وستصبح إلزامية لأي شخص يزيد عمره عن ست سنوات.
وستحصل الأجهزة الأمنية على إمكانية الوصول الأكبر إلى قاعدة البيانات أيضًا.
المصدر: RTÉ
