كشفت أرقام جديدة صادرة عن وزارة النقل، أن ما يقرب من واحد من كل خمسة سائقين جرى حظرهم من القيادة على الطرق الإيرلندية لا يوجد لديهم أي سجل يفيد بحيازتهم رخصة قيادة سارية.
وأظهر تقرير حول تسجيل نقاط الجزاء وقرارات الحظر على «الملف الوطني للمركبات والسائقين» أن الجهات المختصة لم تتمكن خلال عام 2024 من ربط بيانات 18% من السائقين الذين مُنعوا من القيادة، سواء بقرار قضائي أو نتيجة تراكم عدد محدد من نقاط الجزاء، بسائق مسجل رسميًا.
ويعادل هذا الرقم أكثر من 1,900 سائق، من بينهم 538 في دبلن، و179 في كورك، و143 في غالواي، و109 في ليمريك، إضافة إلى 113 سائقًا أجنبيًا أو أشخاص لم يتم التأكد من هوياتهم.
كما أظهر التقرير أنه لا توجد سجلات لحيازة رخصة قيادة لدى 5% من السائقين الذين سُجلت بحقهم نقاط جزاء خلال عام 2024، وهو ما يعادل 8,220 شخصًا.
ويُعد «الملف الوطني للمركبات والسائقين» قاعدة البيانات الرئيسية التي تعتمد عليها الشرطة أثناء الفحوصات على الطرق للتحقق من بيانات السائقين والمركبات. غير أن عدم القدرة على مطابقة قرارات الحظر مع سجلات رخص القيادة المسجلة يجعل من الصعب على الشرطة اكتشاف وملاحقة السائقين الذين يواصلون القيادة رغم حظرهم.
وبيّن التقرير أن 10,907 إشعارات بحظر سائقين من القيادة أُرسلت إلى وزارة النقل خلال عام 2024، إلا أن 8,988 فقط من هذه الإشعارات أمكن ربطها بسجلات رخص قيادة على قاعدة البيانات، من بينها أكثر من 2,800 من حاملي رخص المتعلمين. ونتيجة لذلك، جرى تصنيف 1,919 سائقًا محظورًا على أنهم «غير مطابقين» للسجلات.
وقال متحدث باسم وزارة النقل، إن الغالبية العظمى من هذه الحالات تعود إلى «أشخاص داخل إيرلندا لا يحملون رخص قيادة». وأظهرت الأرقام أيضًا أن 148,000 شخص من حاملي رخص القيادة الإيرلندية تلقوا نقاط جزاء خلال عام 2024، إضافة إلى أكثر من 17,700 من حاملي رخص قيادة أجنبية.
وكشف التقرير كذلك أن أكثر من ثلاثة أرباع السائقين الذين صدر بحقهم قرار حظر من القيادة لم يسلموا رخصهم إلى هيئة السلامة على الطرق، كما يفرض القانون. إذ لم يقم سوى 2,014 سائقًا محظورًا بتسليم رخصهم، ما يمثل نسبة امتثال تبلغ 22% فقط بين الحالات المسجلة على قاعدة البيانات.
وأفاد التقرير بأن 45% فقط من نقاط الجزاء التي تفرضها المحاكم يتم ربطها بنجاح على قاعدة البيانات، مقارنة بنسبة تقارب 100% في الحالات التي يدفع فيها السائقون غرامات الإشعار الثابت بعد ضبطهم من قبل الشرطة أو عبر كاميرات السرعة.
وأشارت وزارة النقل إلى أن الأرقام الرسمية، التي تُظهر وجود 10,139 حالة في عام 2024 لم يتم فيها ربط بيانات نقاط الجزاء أو قرارات الحظر بالسجلات، يجب النظر إليها في سياق وجود نحو 3.5 مليون سائق مرخّص في إيرلندا.
ومع ذلك، خلص التقرير إلى أن هناك مجالًا للتحسين، لافتًا إلى أنه كان من الممكن تحقيق تطابق في 19% من حالات نقاط الجزاء غير المطابقة. وأضافت الوزارة أن «ربط سجلات السائقين بقاعدة البيانات لن يصل أبدًا إلى نسبة 100%، إذ إن بعض المخالفين لا يحملون رخصة إيرلندية أو لم يسبق لهم امتلاك واحدة».
وأوضح التقرير أن هناك اختلافًا في أساليب المطابقة بين نقاط الجزاء وقرارات الحظر، حيث يتم تطبيق «إجراءات أكثر كثافة وفاعلية» عند تحديد السائقين المحظورين، نظرًا لخطورة هذه المخالفات مقارنة بنقاط الجزاء.
وأكدت الوزارة أن السائق الذي تصدر بحقه المحكمة قرار حظر يكون على علم بمنعه من القيادة، بغض النظر عن نجاح ربط القرار بقاعدة البيانات. وأضاف المتحدث أن العمل جارٍ على دراسة سبل تحسين أداء المطابقة، بما في ذلك بحث إمكانية إدراج معلومات إضافية في الملفات الواردة من خدمة المحاكم، ودراسة جدوى توسيع الإجراءات اليدوية التي تطبقها هيئة السلامة على الطرق لتشمل نقاط الجزاء.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
