اعتبارًا من آخر الشهر.. قانون جديد يمنح آلاف العاملين في البلاد حق الاستمرار في العمل حتى سن 66 عامًا
أعلنت وزارة المشاريع والسياحة والتوظيف، أن القانون الجديد الخاص بأعمار التقاعد التعاقدية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 06/29 الجاري، في خطوة من المتوقع أن تمنح آلاف الموظفين فرصة البقاء في وظائفهم لمدة عام إضافي قبل التقاعد.
ويهدف القانون الجديد إلى معالجة المشكلة التي يواجهها عدد كبير من العاملين الذين تُلزمهم عقود العمل بالتقاعد عند سن 65 عامًا، رغم أنهم لا يصبحون مؤهلين للحصول على معاش الدولة التقاعدي إلا عند بلوغ سن 66 عامًا.
وبموجب القانون، سيتمكن الموظفون الذين تنص عقود عملهم على التقاعد قبل سن 66 عامًا من إبلاغ أصحاب العمل بعدم موافقتهم على التقاعد في ذلك العمر، والمطالبة بالاستمرار في العمل حتى بلوغ سن التقاعد الحكومي.
كما تم نشر مدونة الممارسات الخاصة بتطبيق القانون، والتي توضح الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل الموظفين وأصحاب العمل.
وبحسب القواعد الجديدة، يتعين على الموظف إخطار صاحب العمل برغبته في الاستمرار بالعمل قبل موعد التقاعد المحدد بثلاثة أشهر على الأقل، وبحد أقصى سنة كاملة قبل تاريخ التقاعد.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بالرد على هذه الطلبات بشكل رسمي ومبرر، وفي حال عدم تقديم رد واضح ومسبب، قد يواجه صاحب العمل غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو.
ومع ذلك، فإن الحق في طلب الاستمرار بالعمل لا يعني الموافقة التلقائية على الطلب، إذ يحق لصاحب العمل رفضه في بعض الحالات إذا تمكن من إثبات وجود أسباب مشروعة تتعلق بسياسات العمل أو متطلبات الوظيفة.
ولا يشمل القانون الوظائف التي يكون فيها سن التقاعد 66 عامًا أو أكثر، كما لا ينطبق على المهن التي يحدد القانون سن التقاعد فيها بشكل مباشر، مثل أفراد قوات الدفاع وأفراد الشرطة.
ومن المتوقع أن يستفيد آلاف العاملين في القطاعين العام والخاص من هذه التعديلات، خاصة أولئك الذين كانوا يُجبرون على التقاعد قبل عام من استحقاق معاش الدولة، الأمر الذي كان يسبب فجوة مالية وصعوبات معيشية للكثير من الأسر.
ورحب المؤتمر الإيرلندي لنقابات العمال (ICTU) بالقانون الجديد، مؤكدًا أنه يعزز حقوق الموظفين الذين تنص عقودهم على التقاعد الإجباري قبل سن 66 عامًا.
وأوضح الأمين العام للمؤتمر أوين ريدي، أن هناك رغبة متزايدة بين العاملين في إيرلندا للاستمرار في العمل بعد سن 65 عامًا، مشيرًا إلى أن الحد من التقاعد الإجباري يصب في مصلحة العمال وأصحاب الأعمال والاقتصاد على حد سواء.
وأضاف أن سوق العمل يعاني من نقص في العمالة في عدد من القطاعات، كما أن ارتفاع متوسط الأعمار يتطلب سياسات أكثر مرونة تسمح للأشخاص الراغبين والقادرين على مواصلة العمل بالبقاء في وظائفهم لفترة أطول.
المصدر: Irish Times
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
