ارتفاع تكلفة تسوية مطالبات تأمين السيارات بنسبة 23% في أيرلندا خلال النصف الأول من 2024

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن “National Claims Information Database” التابعة للبنك المركزي الأيرلندي “Central Bank of Ireland” أن تكلفة تسوية مطالبات تأمين السيارات ارتفعت بنسبة 23% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ووفقًا للتقرير، بلغت قيمة المطالبات التي تمت تسويتها بين يناير ويونيو 2024 حوالي 414 مليون يورو، وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع مطالبات الأضرار.

كما أوضحت الأرقام أن عدد مطالبات إصابات السيارات التي تمت تسويتها ارتفع بنسبة 10% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالنصف الثاني من 2023، لكنه ظل أقل بنسبة 20% عن متوسط الفترة ما قبل جائحة كوفيد (2015-2019).

وفيما يخص مطالبات الإصابات التي تقل قيمتها عن “€100,000” خلال النصف الأول من 2024، انخفض متوسط التعويض بنسبة 23% مقارنة بعام 2020، في حين انخفض متوسط التكلفة الإجمالية بنسبة 13%.

ومع ذلك، عند احتساب جميع مطالبات الإصابات مجتمعة، بقي متوسط التكلفة الإجمالية مستقرًا تقريبًا عند “€38,553”، وهو ما يعكس مساهمة المطالبات الكبيرة في رفع إجمالي التكاليف.

كما أظهرت البيانات أن 75% من جميع المطالبات خلال هذه الفترة تمت تسويتها وفقًا لإرشادات الإصابات الشخصية “Personal Injury Guidelines”، بما في ذلك 46% من القضايا التي وصلت إلى مرحلة التقاضي “litigated claims”.

وفي جانب آخر، أوضح التقرير أن إجمالي تكلفة مطالبات مسؤولية أصحاب العمل “employers’ liability” والمسؤولية العامة “public liability” انخفض بنسبة 10% ليصل إلى “€144 مليون” بين النصف الأول من 2024 والنصف الثاني من 2023، بينما ظل عدد المطالبات بالإصابات مستقرًا تقريبًا عند حوالي 2,100 مطالبة.

وأشارت الإحصائيات إلى أن 42% من مطالبات إصابات المسؤولية العامة ومسؤولية أصحاب العمل تمت تسويتها وفق “Personal Injuries Guidelines”، من بينها 22% من القضايا المتقاضية.

لكن على الرغم من انخفاض عدد مطالبات الإصابات، لا تزال التكاليف القانونية مرتفعة، إذ ارتفعت أتعاب المحامين للمطالبات التي تقل قيمتها عن “€100,000” خلال النصف الأول من 2024 إلى “€7,128” مقارنة بمتوسط “€5,512” للفترة ما بين 2015 و2019 قبل كوفيد.

أما في القضايا التي وصلت إلى التقاضي، فقد شكلت التكاليف القانونية أكثر من 40% من إجمالي تكاليف المطالبة خلال النصف الأول من 2024.

وتأتي هذه الزيادة في تكلفة مطالبات تأمين السيارات في وقت تستعد فيه الحكومة للموافقة على زيادة بنسبة 16.7% في إرشادات الإصابات الشخصية التي أوصى بها “Judicial Council”.

وفي تعليقها على أرقام “NCID”، قالت “Alliance for Insurance Reform” إن هذه الأرقام:

“توضح أن زيادة التعويضات المقترحة من الحكومة لا يمكن أن تأتي في توقيت أسوأ لحاملي وثائق التأمين”.

وأضافت “Tracy Sheridan”، مالكة مراكز ألعاب الأطفال “Kidspace” في “Rathfarnham” و “Rathcoole” وعضوة مجلس إدارة الرابطة:

“كان الجانب الإيجابي الوحيد هو انخفاض تكلفة التعويضات، لكن الآن الحكومة بصدد زيادتها بنسبة تقارب 17%. إذا حدث ذلك، فلن يكون هناك أي ضابط للتكاليف. نحن نشهد أصلًا زيادات شهرية في الأقساط مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير. على الحكومة أن تدافع عن حاملي الوثائق بدلاً من تعقيد الأمور أكثر”.

وبخصوص انخفاض تكلفة مطالبات المسؤولية، قالت شيريدان:

“لا يوجد أي مبرر لعدم خفض أقساط التأمين على الأنشطة التجارية والرياضية والمجتمعية والتطوعية طالما أن تكلفة التعويضات مستمرة في الانخفاض”.

من جانبها، أعربت “Insurance Ireland”، الجهة الممثلة لشركات التأمين، عن قلقها المتزايد بشأن “الارتفاع الحاد في تكاليف المطالبات وعبء التكاليف القانونية المتصاعد”، محذرة من أن استمرار هذا الاتجاه يشكل تهديدًا كبيرًا لخطة الحكومة لإصلاح تأمين السيارات لصالح المستهلك الأيرلندي.

وقالت المنظمة:

“الوقت الآن غير مناسب تمامًا لإدخال زيادة على إرشادات الإصابات الشخصية”.

كما أشارت “Brokers Ireland” إلى ما وصفته بـ “التكاليف القانونية المبالغ فيها”.

وصرحت “Hazel Rock”، رئيسة خدمات التأمين في “Brokers Ireland”، بأن الإرشادات ساعدت بوضوح في خفض تكاليف مطالبات المسؤولية سواء تمت تسويتها مباشرة أو عبر “Injuries Resolution Board”، لكنها أوضحت أن “الطريق لا يزال طويلًا لرؤية التأثير الكامل للإجراءات الحكومية حتى الآن”.

وأضافت:

“رغم أن تقارير القطاع تشير إلى دخول المزيد من المنافسة إلى السوق في بعض المجالات التي كانت محدودة في السابق، إلا أن وسطاء التأمين ما زالوا يواجهون صعوبات بسبب ضعف شهية شركات التأمين للمخاطر العالية والقطاعات المتخصصة”.

وتابعت روك أن “Injuries Resolution Board” لا يزال غير مستغل بشكل كافٍ، حيث تذهب غالبية المطالبات إلى القضاء، ما يساهم في تضخم التكاليف القانونية.

“توسيع صلاحيات مجلس تسوية الإصابات وجعل التعويضات ملزمة في معظم الحالات سيساعد بشكل كبير، لكن لا تزال هناك مخاوف من أثر زيادة التعويضات المقترحة بنسبة 16.7% على أقساط التأمين”، أضافت روك.

المصدر: RTÉ