اتهامات لوكيل عقارات في دبلن بتأجير شقق مقسمة بلا عقود قانونية لمهاجرين وطلاب أجانب
كشفت جلسة استماع في المحكمة العليا، عن مزاعم خطيرة ضد وكيل عقارات في دبلن قام بتأجير غرف داخل 17 عقارًا لمهاجرين وطلاب أجانب، دون علم الملاك أو وكيلهم الشرعي، ودون تحرير أي عقود إيجار مكتوبة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأفادت المزاعم، بأن كيفن أوبراين، المعروف أيضًا باسم كيفن لينهان أوبراين، من دروهيدا بمقاطعة لاوث، وشركته (Linehan O’Brien Investments Ltd)، تورطا في هذه الممارسات من خلال تقسيم بعض غرف المعيشة وتحويلها إلى غرف نوم لاستيعاب ما بين خمسين إلى ثمانين شخصًا.
العقارات الواقعة في مناطق بارزة مثل بورتوبيلو، إيست وول، كابل ستريت ورانيلا، تم تأجيرها في الأصل عبر شركة (QTX Services Ltd) لصالح أوبراين وشركته، نيابة عن الشركات المالكة للعقارات (Blumay Ltd وSunchulo Ltd وMaroon Zirconium Ltd وHarts Alexandra Ltd). وقد منحت المحكمة الإذن للملاك باتخاذ إجراءات قانونية لمنع المتهمين من الاستمرار في التعدي على هذه العقارات، في طلب تقدم به المحامي براين كونروي، نيابة عن الملاك.
وأوضحت إفادة بادرايج كيو، مدير (QTX Services)، أن الهدف من هذه الإجراءات ليس استهداف السكان الحاليين أو طردهم، بل حماية أوضاعهم القانونية وتنظيمها.
وأشار إلى أن لينهان أوبراين بدأ إدارة أول عقار في عام 2021 بعد اتفاق مع موظف سابق في (QTX)، قبل أن يتوسع لاحقًا ليشمل 16 عقارًا آخر، دون علم إدارة الشركة.
وكشف كيو أن عمليات تفتيش العقارات في شهر 2 الماضي أظهرت تجاوزات عديدة، منها تقسيم المساحات المعيشية بشكل غير قانوني، وتكدس السكان، وسوء صيانة العقارات، إضافة إلى عدم وجود عقود إيجار مكتوبة مع المقيمين.
وأوضح أن نموذج عمل المتهمين اعتمد على تحقيق أرباح من فرق الإيجار، حيث كانوا يحصلون على العقارات كوحدات كاملة ثم يعيدون تأجيرها بشكل منفصل لغرف متعددة.
وقد تم إصدار إخطارات إخلاء للمتهمين الذين بدورهم قدموا شكاوى متكررة للشرطة وهيئة تنظيم خدمات العقارات (PSRA)، كما سعوا لبدء إجراءات قانونية أمام مجلس الإيجارات السكنية (RTB) رغم أنهم ليسوا سكانًا فعليين لهذه العقارات.
وفي المقابل، ينفي كيو جميع مزاعم أوبراين بأن تصرفات QTX كانت غير قانونية أو تشكل تعديًا أو تحرشًا.
ومن المنتظر أن تعود القضية إلى المحكمة الأسبوع المقبل لمواصلة النظر فيها.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
