إلغاء أكثر من 1,800 غرامة سرعة بعد خطأ تقني في كاميرا مراقبة السرعة!
أعلنت الشرطة، عن إلغاء أكثر من 1,800 غرامة مرورية ونقاط جزاء تم إصدارها للسائقين بسبب تجاوز السرعة على الطريق السريع (N17) بالقرب من (Claremorris) في مقاطعة مايو، وذلك بعد اكتشاف أن الكاميرا الثابتة لرصد السرعة لم تكن معتمدة رغم أنها كانت تعمل بشكل طبيعي وتحدد المخالفات بدقة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأكدت الشرطة، أن إجمالي 1,871 مخالفة مرورية، تم تسجيلها بين 2024/12/20، و2025/02/12، سيتم إلغاؤها.
وبدأت الشرطة بإرسال خطابات رسمية إلى السائقين المتأثرين، مع التأكيد على أنه سيتم رد الأموال وإزالة نقاط الجزاء تلقائيًا عند الحاجة.
وأوضح البيان، أن السائقين ليسوا بحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، وسيتم التواصل معهم بالبريد.
ومع ذلك، يمكنهم الاتصال بمكتب المساعدة الخاص بالمخالفات الثابتة عبر الرقم 0818506080 في حال وجود أي استفسارات إضافية.
وكشفت الشرطة، أن الخلل تم اكتشافه في 02/12، وتم التصديق على الكاميرا في اليوم التالي، لتعود للعمل اعتبارًا من 2025/02/14.
وأضافت أن جميع الكاميرات المستخدمة لرصد السرعة يجب أن تمتلك شهادات معايرة صالحة، والتي تصدرها (GoSafe)، الشركة المسؤولة عن تشغيل كاميرات السرعة في البلاد.
وفقًا للبيانات، فإن المخالفات التي تم تسجيلها بين 12/20، و02/12 توزعت كالتالي:
- 800 مخالفة تم دفعها وتم تطبيق نقاط الجزاء.
- 123 مخالفة تم دفعها ولكن تم اكتشاف الخطأ قبل إضافة نقاط الجزاء.
- المخالفات المتبقية لم يتم دفعها قبل اكتشاف المشكلة، وبالتالي لم يتم فرض نقاط جزاء.
وفيما يتعلق بالمخالفات المسجلة بعد 02/14، أكدت الشرطة، أن جميع الغرامات الصادرة منذ ذلك التاريخ صالحة تمامًا.
وأوضح البيان، أن الخلل نتج عن استخدام كاميرا جديدة أثناء الاختبار، حيث تبين لاحقًا أنها لا تحمل شهادة معايرة صالحة. وتمت معالجة المشكلة لضمان عدم تكرارها، كما أكدت الشرطة أن جميع الكاميرات الأخرى – سواء كانت ثابتة أو متحركة أو تعتمد على متوسط السرعة – تحمل شهادات معايرة سليمة.
وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن النظام لم يكن قيد التشغيل بين 01/01، و2025/01/17، بسبب أعمال تخريب متعمدة، وهو ما يخضع حاليًا لتحقيق جنائي.
وقالت كبير مفتشي شرطة الطرق، جين همفريز: “نأسف بشدة لهذا الخطأ. تلتزم الشرطة بتقليل الوفيات والإصابات الخطيرة على الطرق من خلال تطبيق أنظمة مراقبة السرعة. العدد الكبير من المخالفات المرورية المسجلة منذ تشغيل الكاميرا في 12/20 يؤكد على ضرورة التزام جميع السائقين بالحدود القانونية للسرعة على هذا الطريق”.
من جهتها، أكدت شركة (GoSafe) المسؤولة عن تشغيل كاميرات السرعة، أن المشكلة لم تؤثر على دقة النظام في تحديد المخالفات.
وقال المتحدث باسم الشركة: “في إطار عمليات الفحص الدورية، اكتشفنا أن شهادة معايرة إحدى الكاميرات الثابتة على (N17) قد انتهت صلاحيتها. ومع ذلك، فإن دقة الكاميرا لم تتأثر في أي وقت، وتم رصد المخالفات بشكل صحيح. لقد قمنا بإعادة اعتماد الكاميرا فورًا، كما قمنا بتعزيز الإجراءات الداخلية لمنع تكرار هذا الأمر في المستقبل”.
وأكدت الشركة أنها ستواصل دعم الشرطة وجميع الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال تقديم أحدث التقنيات الموثوقة والمختبرة بدقة لضمان الحفاظ على ثقة الجمهور في أنظمة مراقبة السرعة.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0







