رحّب وزير الإسكان، جيمس براون، بإقرار «قانون الإيجارات السكنية (أحكام متنوعة) لعام 2026» بعد أن وقّعته الرئيسة كاثرين كونولي ليصبح قانونًا نافذًا اليوم.
وينص القانون الجديد على أن تدخل أحكامه حيّز التنفيذ بالنسبة لعقود الإيجار الجديدة التي يتم إنشاؤها في أو بعد 2026/03/01، في حين لن يطرأ أي تغيير على عقود الإيجار القائمة حاليًا.
وأكد الوزير براون، أن القانون سيوفر «قدرًا أكبر من اليقين والاستقرار للمستأجرين»، كما سيشجع على زيادة عدد المساكن المتاحة للإيجار، وهو ما وصفه بأنه «أمر مطلوب بشدة».
وأشار إلى أنه سيتم اعتماد نظام وطني لضبط الإيجارات يشمل جميع المدن والبلدات والمقاطعات في البلاد، بدلًا من اقتصاره على مناطق محددة داخل المراكز الحضرية كما كان معمولًا به سابقًا.
وأضاف الوزير أن القانون سيوفر حماية أكبر للمستأجرين من خلال فرض قيود كبيرة على ما يُعرف بعمليات الإخلاء «دون خطأ»، أي الحالات التي يُخلى فيها المستأجر رغم عدم ارتكابه أي مخالفة.
وقال: «كنت مصممًا على ضمان أن يصبح هذا واقعًا. بموجب هذا القانون، سيحظى المستأجرون في إيرلندا بأقوى منظومة حماية شهدوها على الإطلاق، وكان ذلك محورًا أساسيًا في نهج هذا التشريع».
وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أهمية تحقيق توازن بين تعزيز حقوق المستأجرين بشكل كبير، وبين الحاجة الملحّة لزيادة المعروض من المساكن المؤجرة، بما يشمل جذب مزيد من المُلّاك بمختلف أحجامهم، والحفاظ على المُلّاك الحاليين الذين يوفرون مساكن للإيجار للأفراد والعائلات.
وأوضح أن القانون يوفر قدرًا من الاستقرار، إلى جانب إطار سياسات قوي يدعم زيادة مستدامة في المعروض من المساكن المؤجرة.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه التغييرات المرتقبة، دعت الوزارة إلى الرجوع إلى المعلومات المنشورة رسميًا حول القانون.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
