إقرار قانون الإيجارات في مجلس الشيوخ وإحالته للتوقيع الرئاسي وسط اعتراضات حادة من المعارضة
تم إقرار «قانون الإيجارات السكنية» في مرحلته النهائية داخل مجلس الشيوخ، ليُحال الآن إلى الرئيسة كاثرين كونولي للتوقيع عليه قبل دخوله حيز التنفيذ في 03/01 المقبل.
وتؤكد الحكومة، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز حماية المستأجرين وزيادة المعروض من الإيجارات، في محاولة لتخفيف أزمة السكن المستمرة.
لكن أحزاب المعارضة عارضت المشروع في جميع مراحله، وانتقدت سرعة تمريره داخل البرلمان.
وقال السيناتور عن حزب «شين فين» كريس أندروز، إن سكان دبلن يتم تسعيرهم خارج الأحياء التي عاشوا فيها لأجيال، مما يترك الشباب «عالقين مع والديهم» في مساكن مكتظة.
وأشار إلى أن شققًا من غرفتين في موقع «Glass Bottle» بمنطقة رينغسند تُعرض للبيع مقابل 1 مليون يورو، بينما يصل إيجار شقة بغرفة نوم واحدة إلى 2,500 يورو شهريًا، معتبرًا أن هذه الأسعار تتجاوز قدرة معظم العاملين، بمن فيهم أفراد الشرطة والمعلمون.
من جهتها، انتقدت السيناتور المستقلة أليس-ماري هيغينز رفض الحكومة جميع التعديلات المقترحة، سواء في مجلس الشيوخ أو في البرلمان، مشيرة إلى أن المعارضة طالبت بمراجعة القانون بعد عامين، لكنها قوبلت بالرفض.
في المقابل، دافع وزير الإسكان جيمس براون عن التشريع، مؤكدًا أن زيادة المعروض السكني ستؤدي «عاجلًا أم آجلًا» إلى استقرار الإيجارات، وأن القانون يتضمن إجراءات غير مسبوقة لتعزيز أمان المستأجرين ومنع الإخلاءات التي قد تؤدي إلى التشرد.
وفي سياق متصل، شهد البرلمان نقاشًا حادًا حول استمرار ارتفاع أسعار المنازل، بعدما أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن السعر الوسيط للمنازل في دبلن بلغ 500,000 يورو.
وقال المتحدث المالي لحزب «شين فين» بيرس دوهيرتي، إن شراء منزل اعتيادي في دبلن يتطلب دخلًا يتراوح بين 100,000 و130,000 يورو سنويًا، وفي بعض المناطق يصل إلى 150,000 يورو، مؤكدًا أن «دخلين أساسيين لم يعودا كافيين» لشراء منزل في العاصمة.
وسأل دوهبرتي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية سيمون هاريس إلى أي مستوى يجب أن ترتفع الأسعار قبل الاعتراف بأن السياسات الحالية لا تحقق النتائج المرجوة.
ورد هاريس بأن الحكومة تدرك أن الأسعار مرتفعة، لكنها تعمل على زيادة المعروض من خلال برامج دعم مثل «First Home Scheme» و«First Time Buyer’s Scheme»، مشيرًا إلى أن عدد المنازل المكتملة العام الماضي كان الأعلى منذ عام 2011، رغم استمرار ما وصفه بحالة الطوارئ السكنية.
وفي تطور آخر، أعلن وزير الدولة جون كامينز، أن الحكومة تعمل على اعتماد لوائح تسمح بإنشاء وحدات سكنية مسبقة الصنع في الحدائق الخلفية للمنازل بحلول الصيف المقبل، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض السكني دون الحاجة إلى تشريع جديد.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
