إخراج القمامة إلى الأرصفة بحثًا عن العبوات.. مشكلة جديدة تكلف دبلن نحو 1,000 يورو يوميًا
كشفت وثائق داخلية أن ظاهرة البحث داخل صناديق القمامة العامة في دبلن عن الزجاجات البلاستيكية وعلب المشروبات المعدنية القابلة للاسترداد، منذ تطبيق نظام استرداد الوديعة «Deposit Return Scheme – DRS»، تكلف مجلس مدينة دبلن نحو 1,000 يورو يوميًا بسبب أعمال التنظيف الإضافية.
وجاءت هذه التقديرات في مذكرة إحاطة أُعدت للرئيس التنفيذي لمجلس مدينة دبلن، ريتشارد شكسبير، في 06/03، وأفرج عنها المجلس بموجب قانون حرية المعلومات.
وحملت الوثيقة عنوان «التأثير المالي لنظام استرداد الوديعة على خدمات إدارة النفايات في مجلس مدينة دبلن»، وأعدها باري وودز، رئيس خدمات إدارة النفايات بالمجلس.
وبحسب المذكرة، أدى النظام إلى ما وصفته بـ«إساءة استخدام منظمة» لصناديق القمامة العامة من جانب أشخاص يبحثون داخلها عن عبوات يمكن إعادتها مقابل الحصول على قيمة الوديعة المالية.
وأوضح وودز أن ما بين خمسة وستة عمال من أصل نحو 50 عاملًا في الخدمة يضطرون إلى ترك مهامهم المعتادة لمدة ساعة للتعامل مع آثار العبث بصناديق القمامة العامة والبحث داخلها.
وقدّر أن تحويل هؤلاء العمال عن مهامهم يكلف المجلس 332 يورو خلال وردية عمل مدتها ثماني ساعات، بما يعادل نحو 996 يورو خلال دورة تنظيف كاملة مدتها 24 ساعة.
ووفقًا للمذكرة، تتعرض صناديق القمامة العامة في أنحاء المدينة للعبث بصورة يومية، حيث يتم إتلاف الأقفال وآليات فتح الصناديق، وإخراج محتوياتها وإلقاؤها على الأرصفة المحيطة بحثًا عن الزجاجات والعلب التي يمكن إعادتها واسترداد قيمة الوديعة الخاصة بها.
وأشار وودز إلى أن هذه الممارسات أدت إلى إلحاق أضرار بصناديق القمامة، وزيادة المخلفات في شوارع المدينة، وإعادة تلويث مناطق سبق تنظيفها، إلى جانب فرض ضغوط إضافية على موارد إدارة النفايات.
وتتوافق هذه التفاصيل مع وثائق سابقة للمجلس تحدثت عن العبث اليومي بالصناديق بحثًا عن العبوات القابلة للاسترداد، كما سبق أن كشف المجلس عن إنفاق 857 ألف يورو على إصلاح الصناديق وأعمال التنظيف الإضافية المرتبطة بهذه الظاهرة، مع توقع إنفاق 351 ألف يورو إضافية على التنظيف خلال العام الجاري.
وتطرقت المذكرة أيضًا إلى الحوامل التي جرى تركيبها بجوار بعض صناديق القمامة، والتي تتيح للأشخاص وضع الزجاجات والعلب القابلة للاسترداد فيها بدلًا من إلقائها داخل الصندوق، بهدف إزالة الدافع إلى فتح الصناديق والبحث في محتوياتها.
لكن وودز قال إن هذه الوسيلة كان لها «تأثير محدود»، إذ يجري استخدامها بصورة متكررة لإلقاء مخلفات عادية، من بينها أكواب القهوة وأعقاب السجائر، ولذلك فإنها «لا تؤدي الوظيفة التي صُممت من أجلها».
كما كشفت الوثيقة أن مجلس مدينة دبلن أنفق 115 ألف يورو على تركيب أقفال جديدة لـ116 صندوق قمامة ضاغطًا من نوع «Bigbelly» في أنحاء المدينة، في محاولة لمنع الوصول إلى محتوياتها.
وحذر وودز من أن هذه التكاليف المباشرة التي يتحملها المجلس يُرجح أن تستمر ما لم يتم التوصل إلى حل للمشكلة.
ولفت كذلك إلى تداعيات أوسع يصعب قياسها ماليًا، من بينها التأثير السلبي على المظهر العام لدبلن، والإضرار بصورة المدينة وسمعتها، وتقليل شعور الجمهور بالنظافة والأمان، فضلًا عن التأثير المحتمل على السياحة وتجربة زوار العاصمة.
وأضافت المذكرة أن هذه التداعيات المرتبطة بسمعة المدينة، رغم صعوبة تحديد قيمتها بالأرقام، قد تكون لها «عواقب اقتصادية طويلة الأجل».
وكان مجلس مدينة دبلن قد طرح في وقت سابق فكرة تقييد إمكانية الاستفادة من نظام استرداد الوديعة للأشخاص الذين لديهم خدمة مسجلة لجمع النفايات المنزلية، في محاولة للحد من البحث داخل الصناديق، إلا أن المجلس وشركة «Re-turn» اتفقا على عدم المضي قدمًا في هذا المقترح.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
