إتلاف وإزالة أكثر من 9 آلاف قفل للسيارات في شوارع دبلن خلال 3 سنوات.. وتكلفة الاستبدال قد تصل إلى 800 ألف يورو

كشفت بيانات جديدة صادرة عن مجلس مدينة دبلن «Dublin City Council»، أن التكلفة المحتملة لاستبدال أقفال تثبيت السيارات «clamps» التي تعرضت للتلف أو أُزيلت بصورة غير قانونية من المركبات في شوارع العاصمة قد تقترب من 800 ألف يورو خلال ثلاث سنوات.

وسُجلت إجمالًا 9,061 حالة مصنفة تحت رمز «Code Black» بين عامي 2023 و2025، وهو التصنيف المستخدم للحالات التي يتم فيها نزع أقفال السيارات بشكل غير قانوني أو إتلافها.

وأظهرت البيانات أن ما لا يقل عن 100 قفل أُزيل بصورة غير قانونية في كل واحد من عشرة شوارع مختلفة في العاصمة خلال هذه الفترة.

وسجل شارع «Marlborough Place» في شمال وسط دبلن 166 حالة «Code Black» خلال السنوات الثلاث، بينما سُجلت 162 حالة لأقفال أُزيلت بصورة غير قانونية من مركبات متوقفة على طريق «South Circular Road».

وشملت المناطق الأخرى التي سجلت أعدادًا مرتفعة من هذه الوقائع شارع «Clarendon Street» بواقع 129 حالة، و«Lad Lane» بواقع 118 حالة، و«Peter Street» بواقع 118 حالة، و«Hanover Street East» بواقع 112 حالة.

وبحسب الأرقام التي نشرها مجلس مدينة دبلن، بلغت قيمة الاستبدال في «أسوأ السيناريوهات» للأقفال التي أُبلغ عن إزالتها بصورة غير قانونية أو إتلافها خلال الفترة من 2023 إلى 2025 نحو 795 ألف يورو.

لكن المجلس شدد على أن هذا الرقم لا ينبغي اعتباره خسارة مالية فعلية، لأن العديد من الأقفال يتم العثور عليها لاحقًا وإصلاحها بدلًا من استبدالها بالكامل.

وقدرت تكلفة استبدال القفل القياسي بالنسبة لشركة «Dublin Street Parking Services» بنحو 130 يورو. وكانت الشركة تتولى خدمات مراقبة وإنفاذ قواعد وقوف السيارات في العاصمة حتى وقت قريب، قبل انتقال هذه المهمة إلى شركة APCOA.

وفي رده على سلسلة من الأسئلة التي قدمها عضو المجلس المستقل نيال رينغ، قال الرئيس التنفيذي لمجلس مدينة دبلن ريتشارد شكسبير، إنه من الصعب تحديد التكلفة الفعلية بدقة، لأن العديد من الأقفال التي تُزال بصورة غير قانونية يتم استعادتها لاحقًا وهي مصابة بأضرار بسيطة فقط، مثل فقدان القفل أو تلف السلسلة، ويمكن إصلاحها في كثير من الحالات.

وأوضح شكسبير أن التقديرات لا تشمل التكاليف غير المباشرة، مثل وقت الموظفين، ومحاولات استعادة الأقفال، والإجراءات الإدارية، وإرسال المركبات، وإعداد التقارير، فضلًا عن الاضطرابات التشغيلية الناتجة عن هذه الوقائع.

وأشار إلى أن شركة «Dublin Street Parking Services» لم تكن تلاحق مرتكبي إزالة الأقفال بصورة غير قانونية من خلال دعاوى مدنية للحصول على تعويضات.

ومع ذلك، طورت الشركة سياسة للتعامل مع هذه المشكلة، بما في ذلك استرداد التكاليف المرتبطة بهذه الوقائع عندما يكون ذلك مناسبًا. وأوضح أن الإدارة القانونية في مجلس مدينة دبلن راجعت هذه السياسة، وأن تطبيقها لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف شكسبير أنه في العديد من الحالات لا يمكن تحديد هوية الشخص المسؤول، أو تكون تكلفة ملاحقته واسترداد الأموال منه غير متناسبة مع قيمة المعدات.

وتُعد إزالة قفل السيارة بطريقة تؤدي إلى إتلافه مخالفة بموجب قانون الأضرار الجنائية لعام 1991 «Criminal Damage Act 1991».

لكن شكسبير أوضح أن الواقعة لا يتم إبلاغ الشرطة «An Garda Síochána» بها بصورة عامة عندما لا يكون هناك مشتبه به يمكن تحديد هويته أو أدلة تسمح بفتح تحقيق جنائي.

كما أن الشرطة لا تجمع إحصاءات توفر تصنيفًا منفصلًا ومحددًا لحوادث الإضرار الجنائي بأقفال السيارات.

وكان مجلس مدينة دبلن قد أشار سابقًا إلى أن حالات «Code Black» تحدث كثيرًا بالقرب من مواقع البناء، حيث تكون الأدوات التي يمكن استخدامها لقطع الأقفال متاحة بسهولة.

وكشف المجلس أيضًا عن وجود نحو 2,100 حالة بين عامي 2023 و2025 تم فيها تسجيل تركيب أقفال على مركبات، ثم شُطبت الحالات دون تسجيل عملية إزالة للقفل أو دفع الرسوم المرتبطة بها.

وأوضح أن عمليات الشطب المشروعة قد تنتج عن إلغاء تثبيت المركبة لأسباب متعددة، من بينها تقديم تصريح ساري لوقوف سيارات ذوي الإعاقة، أو الإفراج عن المركبة بناءً على توجيهات الشرطة أو المجلس، إلى جانب استثناءات أخرى معتمدة، مثل المركبات الحكومية أو الدبلوماسية.

وخلال العام الماضي وحده، تم تركيب أقفال على ما يقرب من 44 ألف مركبة داخل المنطقة الإدارية التابعة لمجلس مدينة دبلن.

ويتوجب على السائق دفع 125 يورو لفك القفل عن المركبة. وإذا لم تُدفع الرسوم خلال 24 ساعة، يتم نقل السيارة إلى ساحة حجز المركبات التابعة للمدينة، ولا يمكن استعادتها إلا بعد دفع 250 يورو رسومًا لنقل المركبة، بالإضافة إلى 35 يورو عن كل يوم تخزين.

المصدر: RTÉ