الاتحاد الأوروبي يعاقب إيرلندا على تأخير قوانين العمل المرن للآباء ومقدمي الرعاية

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قرارًا يُلزم إيرلندا بدفع غرامة قدرها 1.54 مليون يورو للمفوضية الأوروبية، بسبب تأخرها في تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالتوازن بين العمل والحياة، والذي يمنح الآباء ومقدمي الرعاية حق طلب العمل المرن أو عن بُعد.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وقد أحالت المفوضية الأوروبية إيرلندا إلى المحكمة في شهر 2024/01 بعد أن فشلت الحكومة في تنفيذ التوجيه بالكامل، رغم اعتماده على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، وطلبت المفوضية فرض عقوبات مالية على إيرلندا.

خلفية التأخير:

في شهر 2022/09، أرسلت المفوضية إشعارًا رسميًا إلى إيرلندا بشأن عدم التزامها بتطبيق التوجيه.

خلال عام 2023، أكدت الحكومة أن قانون التوازن بين العمل والحياة قد تم تمريره، لكن مدونة السلوك الخاصة بحق طلب العمل المرن كانت لا تزال قيد الإعداد.

واعتبرت المفوضية أن إيرلندا لم تمتثل بالكامل، فتقدّمت بالقضية رسميًا إلى محكمة العدل الأوروبية في شهر 2024/01.

وفي شهر 2024/03، أدخلت الحكومة رسميًا حق طلب العمل المرن، ونشرت مدونة الممارسات التي أعدّتها لجنة علاقات مكان العمل (WRC)، وأبلغت المفوضية بإتمام التنفيذ.

وبناءً على ذلك، سحبت المفوضية طلبها بفرض غرامة إضافية يومية، لكنها استمرت في المطالبة بدفع غرامة مقطوعة عن فترة التأخير التي بلغت 581 يومًا، من شهر 2022/08 حتى شهر 2024/03.

واليوم، قضت المحكمة بأن إيرلندا أخلّت بالتزاماتها بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي، وأمرت بدفع مبلغ 1.54 مليون يورو كمبلغ مقطوع، بالإضافة إلى تحمّلها تكاليف القضية الخاصة بها وتكاليف المفوضية الأوروبية.

وقالت وزارة الطفولة والإعاقة والمساواة، إنها تأخذ مسؤولياتها تجاه تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، لكنها أشارت إلى وجود ظروف خاصة أدت إلى هذا التأخير.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أن: “تركيز الوزارة الضروري على تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الأوكرانيين في 2022 أدّى إلى تحويل الموارد البشرية بعيدًا عن عملية تنفيذ توجيه التوازن بين العمل والحياة”.

وأضاف أن قرار الحكومة بدمج حق طلب العمل عن بُعد في إطار هذا التوجيه ساهم في المزيد من التأخير.

وأكدت الوزارة أن المفوضية فتحت إجراءات انتهاك مماثلة ضد معظم الدول الأعضاء بسبب التأخر في التنفيذ، وأن الغرامة المفروضة على إيرلندا تُعد الحد الأدنى الممكن فرضه في مثل هذه الحالات.

المصدر: RTÉ