أكد وزير العدل جيم أوكالاهان أن عددًا كبيرًا من الاعتداءات التي استهدفت أفراد الجالية الهندية في البلاد نُفذت على أيدي قاصرين، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تحديًا خاصًا داخل النظام القضائي الجنائي.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وجاءت تصريحات الوزير عقب اجتماعه مع ممثلين عن مجلس أيرلندا-الهند واتحاد الجاليات الهندية في أيرلندا لبحث الاعتداءات الأخيرة، والتي دفعت السفارة الهندية لإصدار تحذير لمواطنيها المقيمين والعاملين في أيرلندا.
وأوضح أوكالاهان أن المقلق في الأمر هو أن أغلب هذه الجرائم ارتكبها أشخاص دون سن الـ18، مما يتطلب ضمان مثولهم أمام المحاكم وتلقيهم العقوبات المناسبة. وأضاف أن ضباط الارتباط الشباب في الشرطة (غاردا) يتواصلون مع المجتمعات المحلية والمجموعات الشبابية لمعالجة الأمر.
وأشار الوزير إلى أنه ناقش الملف بشكل موسع مع المفوض العام للشرطة درو هاريس، مؤكدًا اتخاذ إجراءات لدعم الجالية الهندية، منها تعيين محققين كبار لمتابعة جميع البلاغات، معربًا عن أمله في إحراز تقدم قريب في التحقيقات.
وشدد أوكالاهان على أن أي اعتداء على أبرياء، مثل تلك التي تعرض لها أفراد من الجالية الهندية، أمر غير مقبول على الإطلاق ولن يتم التسامح معه، مضيفًا:
“الهجمات التي تستهدف الأفراد بسبب خصائصهم الجوهرية، بما في ذلك العرق، تتعارض مع قيم جمهوريتنا وتُدان من كل أصحاب الضمير”.
كما لفت إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون العدالة الجنائية (جرائم الكراهية) لعام 2024 تفرض على القضاة تشديد العقوبات عند الإدانة في أي اعتداء بدافع الكراهية، مؤكدًا وجود “عواقب وخيمة” على مرتكبي هذه الجرائم.
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
