أعلن رئيس الوزراء، مايكل مارتن، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تشريع يهدف إلى إلغاء الحد الأقصى لعدد المسافرين في مطار دبلن، مؤكدًا أن القرار «واضح» ولا رجعة عنه.
وفي تصريحات أدلى بها من الصين، قال مارتن إن الحكومة اتخذت «قرارًا واضحًا جدًا بإزالة السقف المفروض على أعداد المسافرين»، مضيفًا: «لا يوجد أي شك لدي في ضرورة تنفيذ ذلك». وأوضح أن التشريع الخاص بالأمر «قيد الصياغة في الوقت الحالي»، مشيرًا إلى أن «مزيدًا من العمل لا يزال مطلوبًا مع هيئة التخطيط».
ويُعد الحد الأقصى لعدد المسافرين في مطار دبلن من القضايا المثيرة للجدل منذ سنوات، إذ فُرض هذا القيد في عام 2007 بهدف الحد من الازدحام المروري، وحدد عدد المسافرين عبر مبنيي الركاب في المطار بـ32 مليون مسافر سنويًا.
وقال مايكل مارتن، إن مطار دبلن يشكل عنصرًا بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الربط الجوي مسألة حيوية لدولة جزيرية مثل إيرلندا. واعتبر أن القيود التي فُرضت قبل نحو عقدين «تنتمي إلى حقبة مختلفة وظروف مختلفة تمامًا».
من جانبها، أكدت وزارة النقل، أن الحكومة تعترف بالأهمية الاستراتيجية لمطار دبلن بوصفه «البوابة الدولية الرئيسية» للبلاد، وبالدور الذي يؤديه في دعم الاقتصاد. وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن التزامًا واضحًا بالعمل مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هدف رفع الحد الأقصى لعدد المسافرين.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي، أن وزير النقل حصل بالفعل على دعم حكومي للمضي قدمًا في المسار التشريعي اللازم لمعالجة هذا القيد، وأن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإعداد مشروع القانون. ومن المقرر أن يعرض الوزير قريبًا «الخطوط العريضة لمشروع القانون» على الحكومة للحصول على الموافقة على النهج التشريعي المقترح، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة الصياغة الرسمية.
وأكدت الوزارة التزام الوزير بطرح التشريع «في أقرب وقت ممكن» لضمان استمرار النمو المستدام في الربط الجوي. كما أوضحت أن رفع عدد المسافرين يتطلب أيضًا الحصول على تصاريح تخطيط لتوسيع البنية التحتية في المطار.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن شركة تشغيل المطار «daa» تعمل بالتوازي على تقديم طلب تخطيط يهدف إلى إنشاء بنية تحتية إضافية، تشمل أرصفة جديدة ومواقف للطائرات، لدعم نمو المطار.
ولفت البيان إلى أن المحكمة العليا أوقفت مؤقتًا النظر في الحد الأقصى لعدد المسافرين بوصفه قيدًا ذا صلة بتنظيم توزيع الخانات الزمنية للطيران «Slots» بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، وذلك إلى حين بت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في القضية. وبناءً على ذلك، فإن السقف الحالي «لا يؤثر حاليًا» على توزيع الخانات الزمنية في مطار دبلن.
في المقابل، أعرب حزب الخضر عن «قلق بالغ» إزاء خطط الحكومة لإلغاء الحد الأقصى.
وقال سياران كوف، الرئيس المشارك لحزب الخضر الأوروبي، في تصريحات على قناة (RTÉ)، إن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الازدحام المروري، خصوصًا على الطريق السريع «M50» والطرق المحيطة بشمال دبلن.
وأضاف، في تصريحات إذاعية، أن رفع السقف سيؤدي أيضًا إلى زيادة كبيرة في مستويات الضوضاء الناتجة عن حركة الطيران، لا سيما الرحلات المبكرة صباحًا، مؤكدًا أن التأثير لن يقتصر على مناطق مثل بورتمارنوك أو سوردز أو سانت مارغريت، بل سيمتد إلى أنحاء واسعة من المدينة.
كما حذّر كاف من أن الأثر البيئي سيكون «كبيرًا»، معتبرًا أن الزيادة المحتملة في عدد الرحلات الجوية ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في انبعاثات الغازات الدفيئة، وقال إن من غير المنطقي تشديد القيود البيئية على قطاعات أخرى، مثل الزراعة، في الوقت الذي يجري فيه فتح المجال أمام زيادة حركة الطيران.
وشدد على رفضه الرأي القائل إن رفع الحد الأقصى ضروري للاقتصاد، معتبرًا أن إيرلندا تشهد بالفعل مستوى مرتفعًا من السفر الجوي، وأن زيادة بنسبة 25 في المئة في أعداد المسافرين «غير مناسبة».
المصدر: RTÉ
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
