أكثر من 13 ألف شخص ينتظرون منذ أكثر من عام قرارات بشأن طلبات الجنسية.. و5 آلاف تجاوزت مدة انتظارهم عامين

ينتظر أكثر من 13 ألف شخص منذ أكثر من عام صدور قرار بشأن طلباتهم للحصول على الجنسية الإيرلندية، فيما تقترب نسبة الطلبات التي تجاوزت مدة انتظارها عامين من 10% من إجمالي طلبات التجنيس النشطة.

وأكد وزير الدولة المسؤول عن الهجرة، كولم بروفي، أنه لا توجد مدة معالجة محددة قانونًا لطلبات التجنيس، موضحًا أن الهدف هو معالجة الطلبات «بأكبر قدر ممكن من الكفاءة».

وتأتي هذه الأرقام بينما تستعد الحكومة لإجراء تغييرات واسعة على نظام التقدم للحصول على الجنسية، من بينها زيادة مدة الإقامة المحتسبة المطلوبة للمتقدمين بطلبات التجنيس من 5 إلى 8 سنوات.

وتشمل المتطلبات الجديدة أيضًا إثبات مستوى من الكفاءة في اللغة الإنجليزية أو الإيرلندية، إلى جانب مطالبة المتقدمين بإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وألا يصبحوا عبئًا على الدولة.

ومن المتوقع أن يقدم وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، هذه التغييرات بحلول نهاية العام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها الأسبوع الماضي.

وعند الإعلان عن التغييرات المقترحة، حذرت منظمات معنية بحقوق المهاجرين من أن زيادة فترات الإقامة «لا تأخذ في الاعتبار التأخيرات الكبيرة التي تؤثر بالفعل على النظام الحالي».

وكشف بروفي، ردًا على سؤال برلماني من النائبة عن حزب شين فين سوركا كلارك، أنه حتى 31/08 كان قسم الجنسية في وزارة العدل يتعامل مع 51,882 طلب تجنيس نشطًا.

ومن بين هذه الطلبات، كان 38,748 طلبًا ينتظر القرار منذ أقل من عام.

في المقابل، ظل 8,064 طلبًا قيد المعالجة لمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا، بينما ينتظر أصحاب 5,070 طلبات منذ أكثر من عامين.

وبذلك يصل إجمالي الطلبات التي تجاوزت مدة انتظارها عامًا واحدًا إلى 13,134 طلبًا، أي نحو 25% من إجمالي الطلبات النشطة، بينما تمثل الطلبات التي تجاوزت عامين قرابة 10%.

وأكد بروفي مجددًا عدم وجود إطار زمني قانوني محدد لمعالجة طلبات التجنيس، قائلًا: «لا توجد مدة معالجة منصوص عليها قانونًا لطلبات التجنيس. ومع ذلك، فإن الهدف العام لقسم الجنسية هو معالجة الطلبات المباشرة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة».

وأضاف أن معالجة طلبات الجنسية لا تزال «أولوية تشغيلية مهمة» لوزارته، وأنه ملتزم بضمان استمرار توفير الموارد اللازمة وإدخال تحسينات على الإجراءات لدعم إصدار القرارات في الوقت المناسب.

وأوضح بروفي أن طلبات التجنيس ليست متطابقة، ولذلك تستغرق بعض الحالات وقتًا أطول من غيرها، مشددًا على ضرورة إجراء «فحوصات قوية وشاملة» لكل طلب.

وأضاف أن بعض عمليات التدقيق، بما في ذلك الاستفسارات والتحققات الدولية، يمكن أن تستغرق وقتًا طويلًا، وهي إلى حد كبير أمور خارجة عن سيطرة إدارة خدمات الهجرة «Immigration Service Delivery».

من جانبها، قالت النائبة عن حزب شين فين عن دائرة لونغفورد-ويستميث، سوركا كلارك، لصحيفة «Irish Examiner»، إن نظام معالجة طلبات الجنسية «تُرك دون إدارة كافية».

وأشارت إلى أن عدد الطلبات زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، من 11,975 طلبًا إلى 41,511 طلبًا خلال العام الماضي، في حين يبلغ عدد العاملين في قسم الجنسية ما يعادل 81 موظفًا بدوام كامل.

وقالت كلارك إنها تدرك أن الضغوط التي تؤثر على أوقات معالجة الطلبات تعكس نقص الموارد والإرادة الحكومية، وليس تقصيرًا من الموظفين العاملين مباشرة على معالجة الملفات.

وأضافت أن اعتراف الوزير بعدم وجود مدة معالجة قانونية ورفضه ضمان إصدار القرارات خلال عام يعكسان، بحسب قولها، نظامًا «تُرك دون توجيه»، معتبرة أن ذلك يعكس النهج الأوسع للحكومة تجاه الهجرة.

وكشف بروفي أيضًا عن تلقي 22,055 طلبًا للحصول على الجنسية منذ بداية العام الجاري.

وكانت إيرلندا قد تلقت 41,511 طلبًا خلال 2025، مقارنة بـ27,032 طلبًا في 2024 و22,690 طلبًا في 2023، ما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم الطلبات التي يتعامل معها نظام الجنسية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: Irish Examiner