أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة.. نشر مشروع قانون الحماية الدولية 2026 رسميًا

حصل وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، اليوم، على موافقة لنشر «مشروع قانون الحماية الدولية 2026»، وهو تشريع قالت الحكومة إنه سيقود إلى «أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة»، وذلك بما يتوافق مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار أوروبي جديد لإدارة ملفات الهجرة واللجوء على المدى الطويل، وضمان أن تتماشى سياسات الدولة مع نهج الدول الأخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الحكومة، أن الهدف العام من التشريع هو تقديم إجراءات لجوء «عادلة ومستدامة وفعالة»، وبطريقة تتسق مع أسلوب عمل قوانين اللجوء في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن مشروع القانون آليات جديدة لتسريع معالجة طلبات اللجوء، عبر نظام أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات. وبحسب ما ورد، فإن تسريع الإجراءات يعني بقاء المتقدمين مدة أقل داخل أماكن الإقامة التابعة لـ«خدمة الإيواء الخاصة بطالبي الحماية الدولية» (IPAS)، إلى جانب تقليل تكلفة نظام اللجوء على الدولة بشكل كبير.

كما يعني تسريع إصدار القرارات أن الأشخاص الذين تُقبل طلباتهم سيحصلون على الحماية الدولية في وقت أقرب، بينما يمكن إعادة من تُرفض طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية خلال وقت أقصر.

وسيقوم «مشروع قانون الحماية الدولية 2026» باستبدال «قانون الحماية الدولية 2015» (International Protection Act 2015).

وقال الوزير أوكالاهان: «اليوم حصلت على موافقة مجلس الوزراء لنشر مشروع قانون الحماية الدولية الذي سيؤدي إلى أكبر إصلاح لقوانين اللجوء في تاريخ الدولة».

وأضاف: «هذه الحكومة تؤمن بشكل أساسي بحق طلب اللجوء، وسنواصل دائمًا التزامنا بهذا المبدأ المهم من مبادئ القانون الدولي لمن يحتاجون إلى حمايتنا».

وتابع: «في الوقت نفسه، أدرك أن نظامنا الحالي لمعالجة طلبات الحماية الدولية يمكن أن يصبح أكثر كفاءة وأسرع وأقل تكلفة».

وأوضح أوكالاهان أن مشروع القانون يمثل «إعادة ضبط» لمنظومة الحماية الدولية، بهدف تبسيط قرارات اللجوء وإجراءات إعادة الأشخاص إلى بلدانهم، إضافة إلى إدخال «إجراء حدودي جديد» بمهلة زمنية تبلغ 3 أشهر لإصدار القرارات، والنظر في الاستئنافات، وإصدار أوامر العودة في الحالات المناسبة.

كما أعلن الوزير أن التشريع سيؤسس هيئة جديدة للنظر في الاستئنافات تسمى «هيئة استئنافات اللجوء وأوامر العودة» (Tribunal for Asylum and Returns Appeals (TARA))، إلى جانب تقليل عدد جلسات الاستئناف الشفوية بهدف جعل الإجراءات أكثر كفاءة.

وأشار أيضًا إلى أن مشروع القانون سيؤسس منصبًا جديدًا هو «كبير مفتشي إجراءات اللجوء على الحدود»، ليكون «مراقبًا مستقلًا للحقوق».

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات «ستواصل ضمان حقوق المتقدمين» بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين المحلية.

وبالتوازي مع ذلك، قالت الحكومة إن الوزير والنائب العام يعملان على إدراج بنود جديدة داخل مشروع القانون لتنفيذ المقترحات التي وافقت عليها الحكومة بتاريخ 2025/11/26، والتي تنص على أن البالغين الذين يحصلون على الحماية الدولية لن يكون لهم الحق في طلب لمّ الشمل الأسري لمدة 3 سنوات بعد منحهم الحماية.

كما سيتوجب عليهم إثبات أنهم قادرون على الاكتفاء المالي، وسيتم تقييم ذلك وفق حدود دخل مناسبة سيحددها الوزير. كذلك سيكون عليهم إثبات الاكتفاء المالي وعدم الحصول على بعض مدفوعات الرعاية الاجتماعية، أو أن تكون عليهم ديون متعلقة بمدفوعات خدمة (IPAS).

وأوضح الإعلان أن الوزير يعتزم تقديم تعديلات خلال مرحلة لجنة البرلمان لمعالجة ملفات «شروط الاستقبال الأساسية»، و«تقييد الحركة»، و«الاحتجاز»، و«احتياجات الاستقبال الخاصة»، و«الوصول إلى سوق العمل»، وفق ما يتطلبه «توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الاستقبال» (EU Reception Conditions Directive).

وأضافت الحكومة أن تعديلات أخرى سيتم التعامل معها خلال المسار التشريعي، وتشمل الاستشارات القانونية والمشورة القانونية والمساعدة القانونية، إلى جانب قضايا تتعلق بتبادل البيانات.

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة كولم بروفي، إن التشريع الجديد يعكس «نهجًا أوروبيًا مشتركًا» في ملف اللجوء، ويهدف إلى مواءمة الإجراءات المحلية مع المعايير المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: «من خلال تعزيز التقارب والوضوح والاتساق، يقدم التشريع نظام حماية دولية أكثر انسيابية وحزمًا وعدلًا وفعالية، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية».

وأكد أن التشريع ينفذ التزام الحكومة الوارد في برنامجها، والذي ينص على «تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء عبر قانون حماية دولية جديد».

ومن المقرر الآن عرض مشروع القانون على مجلسي البرلمان (Oireachtas)، واتباع المسار البرلماني المعتاد خلال الأشهر المقبلة، بهدف إقراره خلال دورة الربيع، ليصبح ساريًا كما يتطلب قانون الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 2026/06/12.

كما أشار الإعلان إلى أن تقرير «التدقيق ما قبل التشريع» حول المخطط العام للقانون، والذي تضمن 92 توصية، قد تم نشره بتاريخ 12/01، وأن بعض هذه التوصيات تم الأخذ بها بالفعل ضمن النسخة المنشورة من مشروع القانون، بينما ستُؤخذ توصيات أخرى بعين الاعتبار مع تقدم مسار التشريع داخل البرلمان.

المصدر: Gov