آلاف المقيمين في مراكز «IPAS» مهددون بالمغادرة بحلول شهر 7 وسط مخاوف من تفاقم أزمة التشرد

طُلب من أكثر من ألف شخص يقيمون في مراكز «IPAS» مغادرة أماكن إقامتهم بحلول أوائل شهر 7، بعد اعتبارهم «لم يعودوا مستحقين» للبقاء فيها، ما أثار مخاوف من زيادة كبيرة في الطلب على خدمات إيواء المشردين.

وكانت «خدمة إيواء الحماية الدولية» «IPAS»، التي توفر السكن لأكثر من 30,000 شخص، قد أرسلت في شهر 3 خطابات إلى المقيمين، من بينهم 473 أسرة، ممن تم الاعتراف بهم كلاجئين أو حصلوا على حق البقاء في الدولة، تطلب منهم مغادرة المراكز بحلول الصيف.

كما تم إرسال خطابات مماثلة إلى «نحو 700» من البالغين غير المتزوجين، وذلك رغم تحذيرات مسؤولين كبار في وزارة الإسكان من وجود «خطر حقيقي للتشرد بين الأشخاص الذين سيتلقون هذه الخطابات».

ووُصفت هذه الخطابات بأنها «مشابهة» لتلك التي تم إرسالها العام الماضي إلى أكثر من 1,000 أسرة تقيم في مراكز «IPAS».

وفي العام الماضي، طُلب من 594 أسرة و590 شخصًا من البالغين غير المتزوجين مغادرة أماكن إقامتهم، بعد حصولهم على وضع قانوني لمدة لا تقل عن عام بالنسبة للأسر، أو ستة أشهر بالنسبة للأفراد، مع مطالبتهم بـ«اتخاذ الترتيبات اللازمة» لمغادرة السكن بحلول 2025/07/04.

وأوضحت الخطابات أنه في حال عدم تمكنهم من تأمين سكن بشكل مستقل، سيتم توفير «إقامة طارئة ضمن نظام IPAS»، ولكن ليس في نفس الموقع الحالي.

وقد أدى ذلك إلى توجه مئات الأشخاص مباشرة إلى خدمات المشردين، خصوصًا في دبلن، ما أثار تحذيرات من احتمال اضطرار أطفال إلى «النوم في العراء»، في ظل صعوبة استجابة السلطات المحلية للطلب المتزايد.

وكان أكثر من نصف البالغين غير المتزوجين الذين طُلب منهم المغادرة يقيمون في دبلن، إلى جانب نحو خمس الأسر المتأثرة في العاصمة.

وقالت ماري هايز، مديرة هيئة إدارة شؤون المشردين في منطقة دبلن، إن أكثر من 1,300 شخص ممن غادروا نظام «الإيواء المباشر» توجهوا لطلب سكن طارئ في دبلن خلال العامين الماضيين.

وأضافت أن الانتقال من نظام «الإيواء المباشر» يمثل «أكبر عامل منفرد» في زيادة حالات التشرد الجديدة بين البالغين غير المتزوجين.

وتُظهر مراسلات تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات وجود قلق كبير داخل وزارة الإسكان من تكرار سيناريو العام الماضي خلال الأشهر المقبلة.

ففي 01/07، تواصل مسؤول كبير في وزارة الإسكان مع نظيره في وزارة العدل عبر رسالة بعنوان «خروج المقيمين من الإيواء المباشر في 2026»، للاستفسار عما إذا كانت «IPAS» تنوي إرسال خطابات جديدة مماثلة، وطلب معرفة الجدول الزمني لذلك.

ورد مسؤول في وزارة العدل في 01/14 مؤكدًا أن هناك نية لإخطار الأسر التي مضى على حصولها على الوضع القانوني أكثر من عام، تمهيدًا لنقلها خلال صيف 2026.

وفي 01/20، طلبت روزماري توبين، المسؤولة عن سياسات التشرد في وزارة الإسكان، مزيدًا من التفاصيل، مشيرة إلى أن الوزارة «تبحث اتخاذ خطوات إضافية للحد من مخاطر التشرد».

من جهتها، دعت منظمة «Depaul»، وهي إحدى الجهتين الخيريتين المتعاقدتين لدعم انتقال المقيمين من مراكز «IPAS»، إلى «وقف مؤقت لهذه السياسة»، التي تجبر الأشخاص على المغادرة أو الانتقال إلى أماكن طارئة بعيدة عن مجتمعاتهم.

وقالت متحدثة باسم المنظمة إن «معظم الأسر جاهزة للسكن، وقد تلقت دعمًا، لكنها لم تتمكن من الحصول على عقود إيجار بسبب أزمة السكن الحالية، والتمييز، وعدم وجود سجل إيجاري».

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل إن مراكز «IPAS» «تتعرض لضغط كبير»، حيث تستوعب أكثر من 33,000 شخص، من بينهم أكثر من 5,000 حصلوا على وضع قانوني.

وأضاف: «هذا يعني أنهم لم يعودوا مؤهلين للبقاء في مراكز IPAS».

وأكد أن الضغط على أماكن الإيواء، خصوصًا للبالغين غير المتزوجين، يفرض على «IPAS» إعطاء الأولوية لطالبي الحماية الدولية الذين يحق لهم السكن بموجب لوائح شروط الاستقبال.

واختتم بالقول: «ليس من المستدام أن يستمر النظام في توفير السكن بشكل غير محدود للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على وضع قانوني».

المصدر: Irish Times