أعلنت وكالة تطوير الأراضي (LDA) شراء أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية 268 فدانًا في منطقتي كيلمارتن (Kilmartin) بدبلن 15 وكالياوي (Calliaghwee) بمقاطعة ميث، في خطوة تستهدف توفير مساحات جديدة لتطوير مشروعات سكنية، بعدما أظهرت الدراسات الأولية إمكانية إنشاء نحو 3,000 منزل جديد على هذه الأراضي.

وتقع الأراضي غير المطورة على الحدود الإدارية الفاصلة بين مجلس مقاطعة فينغال ومجلس مقاطعة ميث، حيث تبلغ مساحة الجزء الواقع ضمن نطاق مجلس فينغال نحو 85.7 هكتارًا، بما يعادل 212 فدانًا، بينما تبلغ مساحة الجزء الواقع ضمن نطاق مجلس ميث نحو 22.8 هكتارًا، بما يعادل 56 فدانًا.

وتتميز الأراضي بقربها من مناطق سكنية قائمة في كيلمارتن، ومناطق العمل والتوظيف في بلانشاردستاون (Blanchardstown)، فضلًا عن إمكانية الوصول منها إلى خطوط الحافلات الحالية وخط قطارات الركاب الذي يخدم منطقة دانبوين (Dunboyne).

وأشارت التقييمات الأولية التي أجرتها جهات متخصصة بتكليف من وكالة تطوير الأراضي إلى أن المواقع الجديدة يمكن أن تستوعب نحو 3,000 وحدة سكنية، إلى جانب وحدات تجارية ومرافق مجتمعية لخدمة السكان.

وجرى شراء الأراضي من خلال برنامج الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي التابع للوكالة، والذي يعمل بالتوازي مع أنشطتها المتعلقة بتطوير العقارات والأراضي المملوكة للدولة.

ويركز البرنامج على تأمين مخزون طويل الأجل من الأراضي الواقعة في مواقع مناسبة، بما يدعم توفير المساكن خلال السنوات المقبلة ويساعد على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان.

وحتى الآن، استحوذت الوكالة على 10 مجموعات كبيرة من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، في مواقع مختلفة، من بينها منطقتا كلونغريفين (Clongriffin) وبالدويل (Baldoyle) في شمال دبلن، وجيمستاون (Jamestown) في فينغلاس، وموقع «رويال ليفر» (Royal Liver) على طريق ناس، وكوكستاون (Cookstown) في تالاهت، وتشيريوود (Cherrywood) في جنوب دبلن، وسوردز (Swords)، وسيلبريدج (Celbridge) في مقاطعة كيلدير.

ومع إضافة الأراضي الجديدة في كيلمارتن وكالياوي، أصبحت وكالة تطوير الأراضي تمتلك القدرة المحتملة على توفير أكثر من 16,000 منزل جديد في منطقة دبلن الكبرى، من خلال المواقع التي اشترتها من ملاك القطاع الخاص.

وقال وزير الإسكان، جيمس براون، إن الحكومة وسعت نطاق صلاحيات وكالة تطوير الأراضي لتمكينها من الاستفادة من فرص مثل هذه الصفقة، وتسريع توفير المساكن التي تشتد الحاجة إليها على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، بالتوازي مع أعمال الوكالة الحالية على الأراضي العامة.

وأضاف براون: «لقد وسعت الحكومة نطاق عمل وكالة تطوير الأراضي لضمان قدرتها على الاستفادة من فرص مثل هذه، بما يتيح توفير المساكن المطلوبة بشدة على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص، إلى جانب عملها القائم بالفعل على المواقع العامة».

وتابع: «من خلال تطبيق نموذجها الذي أثبت نجاحه في تنفيذ المشروعات على هذا الموقع، ستساعد الوكالة في تلبية الطلب على الإسكان في منطقة تشهد نموًا سريعًا، مع إعطاء دفعة إضافية لمجموعة قوية بالفعل من المشروعات الجاري التخطيط لها وتطويرها».

من جانبه، وصف مدير التطوير في وكالة تطوير الأراضي، فيليم أونيل (Phelim O’Neill)، عملية الشراء بأنها خطوة استراتيجية مهمة تفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات سكنية جديدة في إحدى المناطق سريعة النمو في دبلن.

وقال أونيل: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية مهمة لوكالة تطوير الأراضي، ويتيح لنا فرصة للقيام بدور إيجابي ومحفز في تنفيذ مشروعات تطوير تقودها الاحتياجات السكنية في منطقة تشهد نموًا سريعًا في دبلن».

وأوضح أن المساحة الكبيرة للأراضي وموقعها الجغرافي يجعلان من الضروري اتباع نهج منسق وتعاوني في تخطيط المشروعات وتنفيذها، بما يضمن إنشاء مجتمع متكامل وليس مجرد وحدات سكنية.

وأضاف: «إن حجم هذه الأراضي وموقعها يعنيان ضرورة اتباع نهج منسق وتعاوني، لضمان أننا لا نقدم منازل فقط، بل مجتمعًا مزدهرًا تتوافر فيه الخدمات بصورة جيدة».

وأكد أونيل تطلع الوكالة إلى التعاون مع السلطات المحلية المعنية، والجهات المسؤولة عن البنية التحتية، والمجتمعات المحلية، وملاك الأراضي المجاورة، من أجل وضع خطة واضحة وطموحة لتطوير المنطقة.

وقال: «نتطلع إلى العمل مع السلطات المحلية ذات الصلة، ومقدمي خدمات البنية التحتية، والمجتمعات المحلية، وملاك الأراضي المجاورة، لوضع خطة واضحة وطموحة للمنطقة تدعم نموها على مراحل».

وتشير التقييمات الحالية إلى إمكانية بناء نحو 3,000 منزل على الأراضي الجديدة، إلا أن هذا العدد لا يزال تقديريًا ويستند إلى دراسات أولية، ولم يحدد الإعلان موعدًا لبدء أعمال البناء أو الانتهاء من المشروعات.

المصدر: Dublin Live