وظيفة جديدة في دبلن لمراقبة إجراءات اللجوء وفق قوانين الاتحاد الأوروبي

أطلقت الحكومة حملة توظيف لاختيار أول «مفتش رئيسي لإجراءات حدود اللجوء»، وهو المنصب الذي سيُعهد إليه تنفيذ ومراقبة سياسات اللجوء على الحدود.

وتم الإعلان عن وظيفة «المفتش الرئيسي لإجراءات حدود اللجوء» داخل إيرلندا وعلى المستوى الدولي، على أن يكون آخر موعد لتقديم الطلبات في 04/02.

وبحسب الإعلان الرسمي، سيتولى المرشح الناجح «قيادة هيئة جديدة لمراقبة إجراءات اللجوء على الحدود وضمان الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي».

وسيتم دعم المفتش الرئيسي من خلال مجلس استشاري سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، ورغم أن مقر الوظيفة سيكون في دبلن، لم يتم حتى الآن تحديد موقع مكتب رسمي للمنصب.

وسيكون للمفتش الرئيسي المسؤولية الأساسية عن إجراء عمليات التفتيش على جميع مرافق اللجوء الحدودية المعتمدة داخل الدولة، بالإضافة إلى الإشراف على أي شكاوى تتعلق بهذه المرافق.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر 4 الماضي على المضي قدمًا في تشريع جديد، قالت الحكومة إنه «سيؤدي إلى أكبر إصلاح في قوانين اللجوء في تاريخ الدولة»، بما يتماشى مع «ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء».

ويتضمن التشريع، المعروف باسم «المخطط العام لمشروع قانون الحماية الدولية لعام 2025»، إنشاء منصب المفتش الرئيسي لإجراءات حدود اللجوء.

وأوضحت وزارة العدل أن الجزء 15 من مشروع القانون «ينص على إنشاء آلية مراقبة مستقلة (IMM) تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لقوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، خلال عمليات الفحص وإجراءات الحدود، والتحقيق في أي ادعاءات بحدوث انتهاكات».

وأضافت الوزارة أنه «من المقترح أن تُسند مهام هذه الآلية إلى شخص واحد يشغل منصب المفتش الرئيسي لإجراءات حدود اللجوء».

وأشار الإعلان إلى أن المنصب يأتي «في وقت يشهد تغييرات كبيرة وجذرية في نظام الحماية الدولية»، مؤكدًا أن الدور الرئيسي سيكون «مراقبة إجراءات اللجوء على الحدود وضمان الالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية، بما في ذلك الميثاق، داخل مرافق اللجوء المحددة، وذلك وفقًا لآلية المراقبة المستقلة المنصوص عليها في لائحة الفحص، والمشار إليها في المادة 43 من لائحة إجراءات اللجوء».

ومن جانبها، رحبت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «UNHCR» بإنشاء هذا المنصب، معتبرة أنه سيكون عنصرًا أساسيًا «لضمان نظام إدارة حدود يراعي حماية اللاجئين».

ومع ذلك، شددت المفوضية على أهمية ضمان الاستقلال الكامل للمفتش الرئيسي، ومنحه صلاحيات تنفيذ زيارات تفتيش مفاجئة، وإحالة أي انتهاكات للحقوق إلى إجراءات قانونية.

كما أكدت ضرورة أن تتمتع آليات المراقبة «بالاستقلالية التشغيلية الكاملة، بما في ذلك توفير تمويل كافٍ ومستدام».

ورحبت أيضًا بمقترح إنشاء مجلس استشاري لدعم المفتش الرئيسي وتقديم التوجيه الاستراتيجي، مشيرة إلى أن «التجارب في دول أخرى أثبتت أن وجود مجالس استشارية يعزز من فعالية آليات المراقبة المستقلة».

وأوصت المفوضية بـ«تعزيز آليات التنفيذ لضمان التزام المؤسسات المعنية بتطبيق توصيات هيئة التفتيش».

المصدر: Irish Examiner