وزير العدل يواجه قضية طالبي اللجوء عبر تنظيم رحلات ترحيل مستأجرة

يعتزم وزير العدل، جيم أوكالاغان، تنفيذ رحلات ترحيل مستأجرة هذا العام، في خطوة تهدف إلى التعامل مع الزيادة المتسارعة في أعداد طالبي اللجوء، حيث أكد أن الاستمرار في توفير الإقامة لهم لم يعد أمرًا قابلًا للاستمرار.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو 
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

ومنذ بداية العام الجاري، وصل أكثر من 1000 طالب لجوء إلى أيرلندا، فيما يعيش حوالي 33,000 شخص في مراكز اللجوء التابعة للدولة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، أعلن وزير العدل، أن الحكومة ستزيد من عمليات الترحيل هذا العام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى التعاون مع وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” للمساعدة في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدانهم الأصلية.

وأكد الوزير أوكالاغان، أن استئجار رحلات جوية خاصة للترحيل أمر ضروري لضمان فاعلية عمليات الترحيل.

وقال الوزير: “لا يمكن لأي دولة أن تتعامل مع حدودها أو سياسات الهجرة لديها بأسلوب متراخٍ أو غير جاد. هذه قضية أمنية، إضافة إلى كونها مسألة حقوقية، وسأركز عليها بشكل خاص. لا يمكننا الاستمرار في التوسع في توفير أماكن الإقامة، بل نحتاج إلى نظام أكثر كفاءة وفاعلية يمكن التحكم فيه بشكل أفضل”.

ومنذ انتهاء جائحة كورونا، تواجه أيرلندا صعوبة في توفير أماكن الإقامة لطالبي اللجوء، خصوصًا مع استمرار تدفق اللاجئين الأوكرانيين. ومن المتوقع أن تصل تكلفة عقد مدته ثلاث سنوات لاستئجار رحلات الترحيل إلى 5 ملايين يورو.

وأضاف الوزير: “بالطبع، علينا محاولة زيادة القدرة الاستيعابية للإقامة، لكن يجب أن نكون واقعيين، فلدينا بالفعل 32,000 شخص يعيشون في مراكز الإقامة الخاصة بالحماية الدولية”.

كما أشار إلى أنه سيجتمع مع مكتب الهجرة الوطني التابع للشرطة (Garda National Immigration Bureau) لمناقشة الموارد اللازمة لضمان تنفيذ أوامر الترحيل بفاعلية.

وأكد أن السلطات بحاجة إلى موارد كافية لتنفيذ عمليات الترحيل بفعالية، مشيرًا إلى أن قلة الإمكانيات قد تعرقل تطبيق القوانين بشكل صارم.

وردًا على سؤال حول الأفراد الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية في أيرلندا، قال الوزير: “إذا كان شخص ما قد تجاوز مدة إقامته المحددة في التأشيرة، فيجب ترحيله. بالطبع، في بعض الحالات يكون ذلك صعبًا، لكن من الواضح أنه لا يحق لأي شخص البقاء في البلاد ما لم يكن لديه وضع قانوني مناسب”.

وأضاف: “أتوقع أن نشهد إصدار مزيد من أوامر الترحيل هذا العام”.

وبحسب البيانات الرسمية، تم ترحيل 830 شخصًا من أيرلندا حتى شهر 11 الماضي، سواء عبر الإعادة القسرية أو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر حكومية، بأن المدفوعات المعفاة من الضرائب التي يحصل عليها أصحاب المنازل الذين يستضيفون اللاجئين الأوكرانيين لن تتوقف بشكل مفاجئ في 03/31 المقبل، لكن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن تمديد البرنامج أو إنهائه تدريجيًا.

ويمنح برنامج “مدفوعات الاعتراف بالإقامة” (ARP) أصحاب المنازل 800 يورو شهريًا معفاة من الضرائب لكل عقار يستضيف طالبي اللجوء الأوكرانيين.

وقد ارتفعت المطالبات بهذه المدفوعات بشكل كبير، حيث بلغت 19,200 طلبًا بحلول 2025/01/27، مقارنة بـ 4,244 طلبًا فقط في شهر 1 لعام 2023.

وحذرت منظمات مثل الصليب الأحمر الأيرلندي من أن 36,000 أوكراني قد يصبحون بلا مأوى إذا لم يتم تمديد هذه المدفوعات.

وأعرب المتحدث باسم حزب شين فين لشؤون العدل، مات كارثي، عن قلقه إزاء تأثير هذه المدفوعات على سوق الإيجارات، قائلاً: “هذا البرنامج يخلق مشاكل كبيرة في سوق الإيجارات الخاصة، إذ أصبح أصحاب العقارات يفضلون الحصول على 800 يورو معفاة من الضرائب من الحكومة، ما يعادل عمليًا 1,600 يورو من مستأجر يدفع الضرائب”.

وأضاف: “النتيجة النهائية هي أن العديد من المواطنين لا يجدون أماكن للإيجار في بلداتهم الأصلية”.

في غضون ذلك، أكدت وزارة العدل عبر سؤال برلماني أنها تدرس إمكانية الانضمام إلى “العمليات المشتركة للعودة” التي تنسقها وكالة فرونتكس، وهي الذراع الأوروبية لحماية الحدود والسواحل.

ورغم أن أيرلندا ليست عضوًا في فرونتكس، إلا أن الدول الأعضاء يمكنها تنظيم عمليات ترحيل جماعية مشتركة.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عام 2023، قامت فرونتكس بترحيل 18,310 شخصًا من الاتحاد الأوروبي عبر عمليات العودة المشتركة. وخلال النصف الثاني من عام 2023 وحده، تم تنظيم أكثر من 150 رحلة طيران خاصة بالترحيل القسري.

المصدر: Extra