بعد اكتشاف مئات البالغين.. تغييرات على نظام تقييم أعمار طالبي اللجوء

سيتم سحب مهمة اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان طالب اللجوء الذي يدّعي أنه طفل هو في الواقع شخص بالغ من وكالة «توسلا».

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيتم تعيين ممثل خاص للأشخاص الذين يتقدمون باعتبارهم أطفالاً غير مصحوبين بذويهم لتقديم طلبات لجوء، قبل خضوعهم لتقييمات دقيقة للعمر يجريها مسؤولو الهجرة.

ولن يتم تحويل الشخص إلى وكالة «توسلا» إلا عندما يكون مكتب الحماية الدولية «IPO»، التابع لوزارة العدل، «مقتنعًا بأن الشخص أقل من 18 عامًا».

وسيبدأ تطبيق النظام الجديد في 06/12 المقبل ضمن تنفيذ «ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي»، وهو ما سيمثل تحولاً كبيرًا مقارنة بالإجراءات الحالية.

وفي الوقت الحالي، عندما يدّعي طالب لجوء أنه دون سن 18 عامًا وغير مصحوب بذويه، أو عندما يعتقد موظف الهجرة أنه قاصر غير مصحوب، يتم تحويله تلقائيًا إلى وكالة الطفل والأسرة «توسلا».

ومنذ عام 2015، كانت «توسلا» تُجري ما يُعرف بـ«تقييمات الأهلية» لخدماتها الخاصة بهؤلاء طالبي اللجوء، وهي عمليًا تقييمات للعمر.

وأبلغت الوكالة لجنة الحسابات العامة في البرلمان، ضمن وثيقة إحاطة، أن ما يقرب من 300 شاب من طالبي اللجوء الذين ادعوا أنهم أطفال، تبين لاحقًا أنهم بالغون، وذلك بين عامي 2022 و2025.

وأوضحت الوكالة أن متوسط الفترة التي كان يُفترض خلالها خطأً أن هؤلاء الأشخاص أطفال، وربما تمت إقامتهم مع أطفال آخرين، بلغ 57 يومًا. لكنها أشارت إلى أن هذه المدة انخفضت بشكل كبير منذ شهر 1 الماضي مع بدء تطبيق النظام الجديد تدريجيًا تحت إشراف مكتب الحماية الدولية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل، إن مسؤولي مكتب الحماية الدولية سيقومون اعتبارًا من الشهر المقبل «بإجراء تقييم للعمر للمتقدمين الذين يدّعون أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم».

وأضاف: «سيكون التقييم متعدد التخصصات… وهذه العملية يجري تصميمها حاليًا، بينما تشارك توسلا ضمن مجموعة العمل التي تنفذ هذا التصميم».

وأشار إلى أن أي شخص يتقدم باعتباره طفلاً غير مصحوب بذويه وطالب لجوء «سيتم تعيين ممثل له لمساعدته طوال عملية الفحص، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عملية تقييم العمر».

وأضاف أن دور هذا الممثل سيكون أيضًا «مساعدة الشخص وإرشاده خلال عملية تقديم طلب الحماية الدولية… والمساعدة في تقديم الطلب وإجراء المقابلة الشخصية».

وأوضح المتحدث أنه في حال كانت نتائج تقييم العمر غير حاسمة، فسيتم منح المتقدم «فائدة الشك» وتحويله إلى وكالة «توسلا».

وكما هو معمول به حاليًا، إذا توصلت «توسلا» لاحقًا إلى أن المتقدم تجاوز سن 18 عامًا، فسيتم إعادته لتقديم طلب اللجوء باعتباره شخصًا بالغًا.

وخلال جلسة لجنة الحسابات العامة يوم الخميس، أعرب الأعضاء عن قلقهم الشديد بعدما تبين أن 293 طالب لجوء ادعوا أنهم أطفال، ثبت لاحقًا أنهم يبلغون 18 عامًا أو أكثر، خلال الفترة بين عامي 2022 و2025.

وقال رئيس اللجنة، النائب عن حزب «شين فين» جون برادي، إن لديه تساؤلات حول دستورية قيام «توسلا» بإجراء تقييمات العمر لطالبي اللجوء، في حين أنها لا تمتلك أساسًا قانونيًا لذلك بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2015.

من جانبه، قال النائب عن حزب «فاين جايل» جو نيفيل، إن ما حدث «مخزٍ»، معتبرًا أن بعض الأشخاص تظاهروا بأنهم أطفال «للتلاعب بالنظام» لأنهم اعتقدوا بوجود ثغرة تمكنهم من الحصول على حقوق أو امتيازات أكبر مما لو تقدموا باعتبارهم بالغين.

وأضاف أن أكبر مخاوفه يتمثل في الخطر الذي قد يشكله ذلك على الأطفال الآخرين داخل نظام اللجوء.

وقال: «إذا ثبت أن أي شخص قام بذلك، فيجب أن يكون أول من يتم إخراجه من النظام… لقد رأينا حجم الأضرار التي حدثت في الماضي، ولا ينبغي التساهل مع أي شخص».

بدوره، قال النائب عن حزب «فاين جايل» جيمس جيوغيجان: «يجب أن تكون هناك مساءلة عن قرار إسناد هذه المهمة إلى توسلا خلال السنوات الماضية، خصوصًا مع ارتفاع أعداد القاصرين غير المصحوبين الذين يطلبون الحماية الدولية».

وأضاف: «كانت نتائج هذا القرار عميقة، ولم يكن ينبغي أبدًا أن تتحمل توسلا هذه المسؤولية».

المصدر: Irish Times