وزير العدل: استضافة طالبي اللجوء جزء من التزامات إيرلندا القانونية والإنسانية

أكد وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، أنه لا توجد حاليًا أي خطط لإنشاء مراكز تابعة لخدمة إقامة طالبي الحماية الدولية «IPAS» في مدينة «بالينا» بمقاطعة مايو.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

وجاء تأكيد الوزير ردًا على سؤال برلماني من النائب عن مايو بول لاويلس، بشأن ما إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييمًا لفتح مركز من هذا النوع في المدينة.

وأوضح الوزير في رده الخطي أن «خدمة المشتريات الخاصة بالحماية الدولية – IPSS» التابعة لوزارته «لا تفحص في الوقت الحالي أي عقار لاستخدامه كمركز إقامة لطالبي الحماية الدولية في بالينا».

وأشار إلى أن توفير أماكن إقامة ودعم أساسي لطالبي الحماية الدولية يُعد جزءًا من التزامات إيرلندا القانونية بموجب القوانين الوطنية وقوانين الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن كونه واجبًا إنسانيًا تجاه الفارين من الحروب والاضطهاد.

وبيّن الوزير أن وزارته تتلقى بانتظام عروضًا من مزوّدي خدمات تجارية لتوفير أماكن إقامة، لافتًا إلى أن اختيار مواقع هذه المراكز لا يكون محددًا مسبقًا، بل يتم تقييم كل عرض وفق إجراءات معيارية تأخذ في الاعتبار معايير عدة، مثل: إمكانات الموقع، القيمة مقابل المال، متطلبات التخطيط، والأعمال اللازمة لتأهيله وفق المعايير المطلوبة، بالإضافة إلى قرب الخدمات ورفاهية وصحة السكان المحليين ومستوى الحاجة الفعلي للإقامة.

وأضاف أن فريق التواصل المجتمعي في الوزارة «CET» يتواصل مباشرة مع الممثلين المنتخبين في المنطقة، والسلطات المحلية، وأفراد المجتمع، ومقدمي الخدمات قبل افتتاح أي مركز جديد.

وجاء توضيح الوزير في أعقاب انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت زعمت أن عدة مواقع في بالينا قيد الدراسة لإنشاء مراكز إقامة لطالبي الحماية الدولية.

ففي شهر 7 الماضي، أُضرِم حريق في موقع كان مخصصًا لبناء مساكن اجتماعية، وأُشيع حينها أنه مخصص لطالبي الحماية، إلا أن مجلس مقاطعة مايو أوضح لاحقًا أن الوحدات الـ31 كانت مخصصة فقط لقائمة الانتظار الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

وكان السيناتور مارك دافي قد حذّر وقتها من مخاطر نشر الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكدًا أن مثل هذه الأكاذيب قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وقال: «انتشرت الأكاذيب على الإنترنت قبل أن يُخمد الحريق، وهذا يعكس خطورة الجماعات التي تسعى عمدًا لتقويض ثقة الجمهور عبر نشر معلومات مغلوطة».

المصدر: Independent