وزير الدولة للهجرة: من الصعب الحفاظ على دعم الهجرة إذا شعر الناس بأن القوانين لا تُطبق
أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي، أن إدارة الهجرة بشكل واضح وفعّال تُعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة الرأي العام، مشددًا على أن مواجهة الهجرة غير النظامية تمثل جزءًا أساسيًا من أي سياسة متوازنة تتعلق بحرية تنقل الأشخاص.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته ممثلاً لإيرلندا في المنتدى الدولي الثاني لمراجعة الهجرة «IMRF»، الذي يُعقد حاليًا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
ويُعد المنتدى المنصة الحكومية الدولية الرئيسية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية «GCM»، والذي تم اعتماده عام 2018.
وقال الوزير بروفي خلال كلمته أمام المنتدى: «إذا أردنا أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، وهو ما نسعى إليه جميعًا، فمن المهم أن تتم إدارتها بشكل جيد، ومن المهم أيضًا أن يشعر الناس بأن الهجرة تتم إدارتها بصورة فعالة».
وأضاف: «من الصعب الحفاظ على الدعم الشعبي للهجرة إذا كان لدى الناس انطباع بأن القوانين لا يتم تطبيقها، ولذلك فإن اتخاذ خطوات للحد من الهجرة غير النظامية يُعتبر جزءًا أساسيًا من نهج متوازن تجاه تنقل البشر».
وأشار الوزير إلى أن الهجرة «قضية عابرة للحدود بطبيعتها»، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة التعامل بمفردها مع التحديات المرتبطة بها.
ويُعتبر الاتفاق العالمي للهجرة أول اتفاق حكومي دولي يشمل جميع أبعاد الهجرة الدولية، وهو إطار تعاوني غير ملزم قانونيًا، لكنه يؤكد احترام سيادة الدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويتضمن الاتفاق 23 هدفًا لتحسين إدارة الهجرة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، كما يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة القسرية، وتوسيع مسارات الهجرة النظامية، وتقليل المخاطر التي يواجهها المهاجرون خلال رحلاتهم، مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم وتوفير الرعاية والمساعدة اللازمة.
كما يسعى الاتفاق إلى معالجة مخاوف الدول والمجتمعات بشأن الهجرة، خاصة من خلال التأكيد على التزام الدول بإعادة مواطنيها الذين لا يملكون حق الإقامة في دولة أخرى، إضافة إلى دعم مشاركة المهاجرين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بلغت نسبة الأشخاص الذين يعيشون خارج بلدان ميلادهم نحو 3.7% من سكان العالم بحلول منتصف عام 2024، أي ما يعادل نحو 304 ملايين شخص، مقارنة بـ3.3% في عام 2015.
وأظهرت الأرقام أن 45% من المهاجرين في عام 2024 كانوا يعيشون داخل مناطقهم الأصلية، بينما يحمل معظم المهاجرين وضعًا قانونيًا نظاميًا.
وفي المقابل، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الهجرة غير النظامية لا تزال تمثل تحديات حقيقية، حيث تم تسجيل أكثر من 48 ألف حالة وفاة واختفاء على طرق الهجرة منذ عام 2014، بينها 15 ألف حالة خلال عامي 2024 و2025.
وأكد التقرير أن الرؤية الأساسية للاتفاق العالمي للهجرة تقوم على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا دوليًا لضمان أن تكون الهجرة «آمنة ومنظمة ونظامية».
كما أوضحت الأمم المتحدة أن من بين العناصر الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاتفاق إصدار تقرير كل عامين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مدى التقدم في التطبيق، ويتم استخدام هذا التقرير ضمن مناقشات المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة.
وصدر أحدث تقرير في شهر 2 الماضي، وركز على أربعة محاور رئيسية تشمل ضمان الهجرة الآمنة والطوعية لدعم التنمية المستدامة، ومعالجة أوجه الضعف المرتبطة بالهجرة، ومواجهة المعلومات المضللة وتعزيز الثقة والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى تطوير أنظمة إدارة ومراجعة الهجرة بشكل أكثر شفافية وكفاءة.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
