وزارة العدل: نسعى لتطوير نظام لجوء قوي رغم القيود المفروضة على الوصول إلى قواعد البيانات الأوروبية
أكدت وزارة العدل، أن تعزيز كفاءة نظام الهجرة واللجوء يمثل أولوية مركزية للوزير جيم أوكالاهان، وذلك في ظل استعداد الدولة لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء بحلول شهر 6 من عام 2026.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
وأوضحت الوزارة، في بيان لصحيفة “Irish Independent“، أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تحتية فعالة للفحص الأمني والتدقيق في الهويات، رغم عدم امتلاك أيرلندا صلاحية الوصول إلى عدد من قواعد البيانات الأمنية التابعة لمنطقة “شنغن”.
وجاءت هذه التصريحات عقب نشر تقرير حكومي حذّر من أن أيرلندا قد لا تكون قادرة على تنفيذ عمليات فحص أمني “صارمة” لطالبي الحماية الدولية بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأوروبي، بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى أنظمة مثل (ETIAS) ونظام معلومات التأشيرة (VIS) ونظام الدخول/الخروج الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن أيرلندا ليست عضوًا في منطقة شنغن، وبالتالي لا تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى بوابة البحث الأوروبية الموحدة، وهو ما يحد من قدرتها على إجراء عمليات التحقق الآلي من الهويات والسجلات الأمنية للوافدين.
ومع ذلك، أكد التقرير أن أيرلندا قد اختارت الانضمام إلى نظام (EuroDac)، وهو قاعدة بيانات أوروبية للبصمات مخصصة لطالبي اللجوء، ومن المقرر تحديثها بحلول شهر 6 من عام 2025 لتشمل تخزين الوثائق الرسمية والصور الشخصية ومعلومات عن الدولة الأوروبية التي تقدم فيها الطلب أول مرة، بهدف تقليل ظاهرة “التنقل الثانوي”.
ووفقًا للوزارة، ستقوم الدولة بإجراء فحوصات شاملة لأي شخص يدخل أيرلندا بشكل غير منتظم، وتشمل التحقق من الهوية، والفحص الصحي، والتحقق الأمني والجنائي، وجمع بيانات البصمات لصالح قاعدة (EuroDac).
وحذر التقرير أيضًا من ضغوط متوقعة على نظام اللجوء في حال عدم توفير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة، مع الإشارة إلى وجود قصور في تدريب الموظفين واحتمال تراكم الطلبات أو هروب بعض المتقدمين، ما قد يُلحق ضررًا بسمعة الدولة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن عام 2024 شهد 18,560 طلبًا للحماية الدولية، بزيادة نسبتها 40% مقارنة بعام 2023، وتصدر مواطنو الأردن ونيجيريا والصومال وباكستان وبنغلاديش قائمة المتقدمين.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن أيرلندا تعاملت “بسخاء” مع الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، حيث منحت أكثر من 113,332 حالة حماية مؤقتة بين عام 2022 وشهر 1 من عام 2025.
كما نفذت وزارة العدل، بالتعاون مع مؤسسات مختصة، 934 عملية عودة طوعية للمهاجرين خلال العام الماضي، في حين التزمت الحكومة بتوفير 14,000 سرير في منشآت مملوكة للدولة لدعم تنفيذ التزامات الميثاق الأوروبي، وهو ما اعتبره التقرير خطوة ستوفر “وفورات كبيرة على خزينة الدولة على المدى الطويل”.
المصدر: Independent
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
