وزارة الخارجية: لا حاجة للتنسيق! طائرات الترحيل الأمريكية تمر بأيرلندا تحت “غطاء مدني”

أكدت وزارة الخارجية، أن الطائرات المدنية الأمريكية التي تمر عبر مطار شانون أثناء عمليات ترحيل لا تحتاج إلى إذن حكومي مسبق، حتى في الحالات التي تثير تساؤلات قانونية وحقوقية.

• تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
• تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
• للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
• للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا

التأكيد جاء بعد أن رصدت بيانات تتبع الرحلات الجوية مرور طائرة من طراز “Gulfstream“، مملوكة لشركة أمريكية معروفة بتنفيذ عمليات ترحيل، عبر مطار شانون صباح الأربعاء الماضي، في طريقها إلى جيبوتي.

وقد أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الطائرة كانت تقل ثمانية رجال، وصفتهم بأنهم “ارتكبوا جرائم خطيرة”، رغم وجود قرار قضائي في الولايات المتحدة يمنع ترحيلهم.

وقالت وزارة الخارجية، إن الرحلة لا تتطلب تصريحًا دبلوماسيًا لأنها “رحلة مدنية”، مضيفة أن تنظيم الطيران المدني يقع ضمن اختصاص وزارة النقل، وليس وزارة الخارجية أو الحكومة المركزية.

من جهتها، أوضحت وزارة النقل، أن قواعد الطيران المدني العالمية تخضع لاتفاقية شيكاغو الدولية، التي تتيح للدول الموقعة، ومن بينها أيرلندا والولايات المتحدة، استخدام الأجواء أو التوقف المؤقت في أراضي بعضها البعض لأغراض غير تجارية مثل التزود بالوقود، دون الحاجة لموافقة دبلوماسية مسبقة.

الرحلة أثارت انتقادات داخل البرلمان، حيث واجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيمون هاريس، تساؤلات من النائبة إيفانا باشيك، (عن حزب العمال)، والتي اعتبرت أن “استخدام مطار أيرلندي في عمليات تمس بحقوق الإنسان أمر لا يمكن قبوله”، متهمة الحكومة بـ”غياب الفضول السياسي” تجاه ما يحدث في شانون.

ورغم أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لم ترد على استفسارات الإعلام حول قانونية الرحلة أو تنسيقها مع السلطات الأيرلندية، فإن تصريحاتها وصفت القاضي الفيدرالي الذي حاول وقف الترحيل بأنه “يسعى لإعادة مجرمين إلى أمريكا”، في إشارة إلى جدل قانوني داخل الولايات المتحدة نفسها.

وبحسب المعلومات، فإن المرحّلين يحملون جنسيات من فيتنام، كوبا، ميانمار، لاوس، المكسيك، ما يثير مخاوف إضافية بشأن شفافية هذه العمليات ومدى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: Irish Examiner