وزارة الخارجية تكشف أرقامًا عن ترحيل مواطنين إيرلنديين داخل الاتحاد الأوروبي

أظهرت أرقام رسمية صدور أوامر ترحيل بحق ما لا يقل عن 3 مواطنين إيرلنديين من دول داخل الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.

وبحسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية والتجارة، فقد قدمت الدائرة مساعدة قنصلية لمواطنين إيرلنديين في حالتي ترحيل داخل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال 2024، إضافة إلى حالة واحدة أخرى في 2025.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات لبرنامج «This Week» على قناة «RTÉ»، إن الوزارة لا تعلق على الحالات الفردية «حفاظًا على هوية المواطن الذي يتلقى المساعدة القنصلية»، موضحًا أن هذا السبب نفسه حال دون الكشف عن الدول التي أصدرت أوامر الترحيل.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة العدل قبل أسبوعين عن ترحيل 33 مواطنًا بولنديًا وليتوانيًا من إيرلندا على خلفية قضايا تتعلق بالإجرام، مشيرة إلى أن أوامر الترحيل صدرت وفقًا لتوجيه «حرية التنقل» داخل الاتحاد الأوروبي.

وأفادت الوزارة بأنه خلال 2025 جرى ترحيل 56 شخصًا من إيرلندا بموجب توجيه حرية التنقل.

ورغم أن مواطني الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحق الإقامة والعمل في إيرلندا وفق هذا التوجيه، فإن وزارة العدل في أي دولة عضو يمكنها إصدار أوامر بإبعاد أو منع دخول مواطن من الاتحاد الأوروبي أو أحد أفراد أسرته، إذا اعتُبر أنه يشكل «خطرًا على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة».

وأوضحت وزارة الخارجية، أن بياناتها لا تتضمن أرقامًا حول عدد المواطنين الإيرلنديين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين ربما صدرت بحقهم أوامر ترحيل بموجب توجيه حرية التنقل.

وفي سياق متصل، أُفيد في وقت سابق من هذا الأسبوع بارتفاع عدد المواطنين الإيرلنديين الذين طلبوا مساعدة قنصلية بشأن الترحيل من الولايات المتحدة بنسبة 330% خلال العام الماضي، حيث ارتفع العدد من 15 حالة في 2024 إلى 65 حالة في العام التالي.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، نيل ريتشموند، إن شخصًا واحدًا فقط طلب مساعدة قنصلية من الوزارة حتى الآن خلال العام الجاري.

المصدر: RTÉ