محامٍ يرفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل بسبب تعليق معالجة طلبات “التأشيرات الذهبية”
رفع المحامي جوناثان كوسجروف دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد وزارة العدل، مدعيًا أن قرار الوزارة المزعوم بتعليق معالجة طلباته الخاصة ببرنامج المستثمر المهاجر (IIP) قد عرّض شركته للخطر وألحق بها ضررًا بالغًا.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ويُعد برنامج “التأشيرة الذهبية” الذي تم إنهاؤه فجأة في عام 2023، واحدًا من أكثر البرامج المثيرة للجدل في البلاد، حيث كان يتيح لرجال الأعمال الأجانب غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات إقامة مقابل استثمارات مالية كبيرة في مشاريع مختلفة.
ويسعى كوسجروف، الذي يشغل منصب المحامي الرئيسي في مكتب (Aidan T Stapleton Solicitors) في دبلن 7، للحصول على أمر قضائي يلغي قرار وزارة العدل بوقف معالجة الطلبات المقدمة باسمه، معتبرًا أن هذا القرار يؤثر بشكل خطير على نشاط شركته، بل قد يهدد وجودها بالكامل.
في جلسة عقدت يوم الإثنين، منحت القاضية ماري روز غارتي الإذن لكوسجروف بمواصلة إجراءات المراجعة القضائية ضد وزارة العدل.
ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، تلقى كوسجروف رسالة إلكترونية من مسؤول في وزارة العدل بتاريخ 2024/11/15، تفيد بأن الوزارة أصبحت على علم بشكوى تم تقديمها إلى الهيئة التنظيمية للخدمات القانونية (LSRA) ضد شركته، تتعلق بتعاملاتها مع برنامج IIP.
وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة ستقوم بتعليق معالجة جميع طلبات مكتب Aidan Stapleton Solicitors ضمن البرنامج لحين انتهاء التحقيق، دون توضيح الأسس التي استند إليها القرار.
في إفادته، أشار كوسجروف إلى أنه يعتقد أن الشكوى المرفوعة ضده تتعلق باستثمارات في شركة معينة، وأنه يشتبه في أن القضية قد تمت إحالتها أيضًا إلى الشرطة، رغم أن شركته لم تتلق أي اتصال رسمي من الشرطة بشأنها.
وأكد كوسجروف أنه يرفض تمامًا الاتهامات الموجهة إليه، مشددًا على أن القرار قد تسبب في إلحاق أضرار تجارية كبيرة بشركته، حيث فقد العديد من العملاء لصالح مكاتب محاماة منافسة، مما أدى إلى تراجع الإيرادات بشكل ملحوظ.
وأضاف: “التأثير السلبي لهذا القرار بالغ الخطورة. مستوى الضرر الذي لحق بالشركة، وموظفيها، ومستقبلها المهني، خطير وقد يكون وجوديًا”.
وخلال الجلسة، قال المحامي باديك ليونز، الذي يمثل كوسجروف: “نحن في حيرة من أمرنا بشأن سبب اتخاذ الوزارة لهذا الموقف”.
وتضم القضية كلاً من وزير العدل، والدولة، والنائب العام كمدعى عليهم في طلب المراجعة القضائية.
وقد قررت القاضية غارتي تأجيل القضية إلى الشهر المقبل، في انتظار مزيد من المداولات القانونية.
المصدر: Breaking News
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
