وزارة الخارجية تبدأ خطة لتحديث جواز السفر الإيرلندي وتعزيز الحماية من التزوير

تسعى وزارة الخارجية إلى تخصيص 13.6 مليون يورو لإعادة تصميم جوازات السفر الإيرلندية، مؤكدة أن الخطوة ضرورية لتعزيز مستويات الأمان ومكافحة عمليات التزوير.

وأوضحت الوزارة، أن الجوازات الجديدة ستتضمن «ميزات أمنية محسّنة تجعل عمليات التقليد وتبديل الهويات أكثر صعوبة».

وجاء ذلك في مذكرة ما قبل الميزانية التي قدّمتها الوزارة، حيث أشارت إلى أن تصميم جوازات السفر ينبغي تحديثه كل عشر سنوات «لأسباب تتعلق بالنزاهة والأمن»، لافتة إلى أن آخر تعديل على التصميم تم قبل 12 عامًا، في حين أن المعايير الدولية تقضي باستبدال التصميم خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات.

وتُظهر أفلام هوليوود، مثل فيلم «The Bourne Identity»، استخدام وثائق سفر مزورة من قبل أجهزة تجسس دولية، إلا أن الوقائع الحقيقية تؤكد حدوث هذه الممارسات على أرض الواقع.

فقد كان المشتبه بهما في تسميم سيرغي ويوليا سكربال في مدينة سالزبوري في إنجلترا في شهر 2018/09 يسافران بجوازات تحمل أسماء مستعارة «روسلان بوشيروف» و«ألكسندر بيتروف»، قبل أن يُكشف لاحقًا أن اسميهما الحقيقيين هما «أناتولي تشيبيغا» و«ألكسندر ميشكين».

وفي عام 2010، قامت الحكومة بطرد مسؤول في السفارة الإسرائيلية في دبلن احتجاجًا على استخدام ثمانية جوازات سفر إيرلندية مزورة من قبل عناصر يُشتبه بانتمائهم لجهاز «الموساد»، وذلك في عملية اغتيال القيادي في حركة «حماس» محمود المبحوح في دبي.

وطلبت الوزارة في مذكرتها ما يقارب 14 مليون يورو لتغطية كلفة مخزون احتياطي كبير «contingency buffer stock» إلى جانب تكاليف الإنتاج للسنة الأولى، وذلك وفق وثائق أُفرج عنها بموجب تشريعات «حرية المعلومات» FOI. وأضافت أن الطلب على جوازات السفر من المتوقع أن يبلغ على الأقل 900,000 جواز سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الخارجية إلى أن نظام التقديم الإلكتروني لجوازات السفر كان «تحوليًا»، حيث لا يتجاوز متوسط مدة إنجاز تجديد الجواز أقل من أسبوعين. وذكرت المذكرة أنه «في حال الاعتماد على نظام ورقي لتلبية هذا الحجم من الطلبات، فسيكون من الضروري توظيف نحو 1,254 موظفًا، أي بزيادة تقارب 43% عن العدد الحالي، مع تمديد مدة الإنجاز إلى ثمانية أسابيع».

وجاءت هذه التفاصيل في مذكرة ما قبل الميزانية التي وجّهها الأمين العام للوزارة جو هاكيت إلى نظيره في وزارة الإنفاق العام خلال شهر 8. كما أشار هاكيت إلى ضرورة تخصيص ميزانية كبيرة لرئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي العام المقبل، إلا أن تفاصيل القيمة المالية حُجبت في الوثائق الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات.

وأكدت الوزارة أن الرئاسة، التي تتولاها إيرلندا مرة كل 13 عامًا، ستتطلب تمويلًا إضافيًا لمرة واحدة، مع توظيف كوادر إضافية في وظائف مؤقتة. وتشمل التكاليف الأخرى نظام اعتماد إلكتروني، واستئجار مساحات مكتبية إضافية في بروكسل، إضافة إلى نفقات لوجستية متنوعة.

وتطرقت المذكرة نفسها إلى ضرورة تقديم دعم حكومي بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا خارج الآليات المعتادة للاتحاد الأوروبي، بسبب احتمال عرقلة هذا الدعم من قبل المجر. ووصفت الوزارة هذا الدعم بأنه «مطلوب بشدة»، مؤكدة أنه «رغم ضخامته» فإنه يظل أقل من مساهمات معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول ذات اقتصادات أصغر من إيرلندا.

كما طلبت الخارجية تخصيص 2.5 مليون يورو إضافية لدعم الشركات الإيرلندية في مواجهة «التحديات التجارية العالمية الأخيرة»، إلى جانب 12.6 مليون يورو لاستكمال إنشاء سفارات جديدة في كييف وطهران وإسلام آباد، وقنصليات في ميامي وتورونتو وليون ومانشستر وميونيخ وميلانو.

وعند سؤاله عن خطط الإنفاق والاستعداد لرئاسة الاتحاد الأوروبي، قال متحدث باسم الوزارة، إن «هذه الميزانية ستتيح تنفيذ أولويات سياسة رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي، مع ضمان تنظيم برنامج واسع من فعاليات الرئاسة داخل البلاد»، موضحًا أن ذلك يشمل استضافة قمة «المجموعة السياسية الأوروبية»، واجتماعًا غير رسمي للمجلس الأوروبي، و22 اجتماعًا وزاريًا غير رسمي، إضافة إلى برنامج متوقع يضم أكثر من 250 فعالية واجتماعًا آخر.

المصدر: Extra.ie