ميزانية 2027: خفض مخصصات الهجرة بنسبة 38% وزيادة تمويل إجراءات الترحيل بنسبة 27%
أعلنت الحكومة عن تخفيضات كبيرة في ميزانية الهجرة لعام 2027، تشمل خفض الإنفاق على إيواء طالبي الحماية الدولية والأشخاص القادمين من أوكرانيا بمقدار 682 مليون يورو، بالتزامن مع زيادة التمويل المخصص لإنفاذ قوانين الهجرة وترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في الإقامة داخل الدولة.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن ميزانية وزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة لعام 2027، التي أعلنها وزير العدل والهجرة، جيم أوكالاهان «Jim O’Callaghan»، والتي تتضمن مواصلة الاستثمار في تطوير نظام الهجرة لضمان كفاءته والتزامه بالقواعد القانونية.
وبحسب الوزارة، ستستثمر الحكومة في توظيف موظفين إضافيين لتعزيز سرعة وكفاءة معالجة طلبات خدمات الهجرة، بما في ذلك طلبات الحماية الدولية والتأشيرات، مؤكدة أن هذه الاستثمارات ستحقق فوائد مالية كبيرة للدولة خلال عام 2027.
وستنخفض الميزانية الإجمالية المخصصة للهجرة بمقدار 682 مليون يورو، أي بنسبة 38%، خلال عام 2027.
وتشمل التخفيضات خفض تكاليف إيواء الأشخاص القادمين من أوكرانيا والمستفيدين من الحماية المؤقتة بمقدار 430 مليون يورو، أو بنسبة 71%، بما يتماشى مع القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2026 بشأن ترتيبات إيوائهم.
كما ستنخفض تكاليف إيواء طالبي الحماية الدولية بمقدار 252 مليون يورو، أو بنسبة 21%، نتيجة استمرار برنامج الإصلاحات الواسع داخل نظام إيواء طالبي الحماية الدولية «IPAS»، وتطبيق إجراءات لتحسين كفاءة الإنفاق والحوكمة، إلى جانب تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء.
وفي المقابل، تتضمن ميزانية 2027 زيادة قدرها مليونا يورو، أو بنسبة 27%، في التمويل المخصص لإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حقًا قانونيًا في الإقامة داخل إيرلندا.
وقال وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة، جيم أوكالاهان، إن ميزانية 2027 ستدعم مواصلة إصلاح قوانين اللجوء والهجرة في إيرلندا، إلى جانب تعزيز السلامة العامة والحد من الجريمة.
وأضاف أوكالاهان: «كان تعزيز حدودنا وضمان وجود نظام هجرة قوي قائم على القواعد القانونية من أولوياتي منذ تولي المنصب».
وتابع: «ستحقق ميزانية 2027 وفورات كبيرة للدولة نتيجة التنفيذ الناجح لميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة، واستثماراتنا في الإجراءات والموظفين لضمان معالجة طلبات اللجوء بكفاءة وفاعلية».
وأوضح الوزير أن هذه التطورات ستؤدي إلى تحقيق وفورات إجمالية لدافعي الضرائب بقيمة 682 مليون يورو من تكاليف الإيواء عبر نظام إيواء طالبي الحماية الدولية وإيواء الأشخاص القادمين من أوكرانيا.
وأكد أوكالاهان استمرار الحكومة في الاستثمار في نظام الهجرة، قائلًا: «سنواصل الاستثمار بقوة في هذا المجال لضمان أن يكون نظام الهجرة عادلًا وفعالًا، بحيث يتمكن الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في العيش والعمل في إيرلندا من الاندماج بصورة فعالة والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعنا».
ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الهجرة، كولم بروفي «Colm Brophy»، أن الهجرة تواصل تقديم مساهمات كبيرة للاقتصاد والخدمات الصحية والمجتمع بصورة عامة.
وقال بروفي: «تواصل الهجرة إلى إيرلندا تقديم مساهمات هائلة لاقتصادنا وخدماتنا الصحية ومجتمعنا بصورة عامة. ويجب أن نضمن أن يكون نظامنا حازمًا وعادلًا وفعالًا».
وأضاف: «وهذا يعني الاستثمار في الأنظمة التي تسهّل المسارات القانونية لدخول إيرلندا، مع مواصلة تعزيز نظام اللجوء لضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وفاعلية إنفاذ القوانين».
وأشار وزير الدولة إلى أن عام 2027 سيكون أول عام كامل لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر 6 من عام 2026.
وأوضح أن الميثاق بدأ يحقق تأثيرًا مباشرًا على نظام الهجرة، قائلًا: «لقد أتاح الاستثمار في الموظفين والإجراءات تسريع عملية اتخاذ القرارات بصورة كبيرة، مع ضمان بقاء النظام عادلًا للأشخاص الذين يطلبون الحماية».
وأضاف بروفي: «ستحقق التحسينات التي أدخلناها على معالجة طلبات اللجوء وحوكمة نظام الإيواء وفورات بقيمة 252 مليون يورو خلال عام 2027».
وفيما يتعلق بالأشخاص القادمين من أوكرانيا، أوضح وزير الدولة أن الحكومة وافقت خلال عام 2026 على تغييرات في ترتيبات إيواء الأشخاص الذين فروا من الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال إن هذه التغييرات ستؤدي إلى خفض الإنفاق على الإيواء، وتحقيق وفورات إضافية بقيمة 430 مليون يورو.
وأكد بروفي أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للأوكرانيين، قائلًا: «سنواصل دعم الأشخاص القادمين من أوكرانيا، ومساعدتهم على الاندماج في المجتمعات المحلية، ومواصلة تقديم مساهمات إيجابية في المجتمع الإيرلندي».
وتأتي هذه التغييرات في إطار توجه الحكومة نحو خفض تكاليف الإيواء، وتسريع البت في طلبات الحماية الدولية، وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، مع استمرار الاستثمار في الخدمات المخصصة للأشخاص الذين يملكون حقًا قانونيًا في الإقامة والعمل داخل إيرلندا.
المصدر: Gov
arabdublin.ie by Ireland in Arabic Organization is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
