خطة حكومية جديدة لدعم وظائف النقل العام وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني

أعلن وزير النقل، داراغ أوبراين «Darragh O’Brien»، إطلاق خطة عمل جديدة تستهدف تعزيز توظيف العاملين وتدريبهم والاحتفاظ بهم في قطاع النقل العام، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، في إطار جهود الحكومة لتطوير خدمات الحافلات والسكك الحديدية والنقل الريفي، ومواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بنقص العمالة المؤهلة.

وتحمل الخطة عنوان «People Moving People: Public Transport Workforce Taskforce Action Plan 2026–2029»، أي «الناس ينقلون الناس: خطة عمل فريق قطاع النقل العام المعني بالقوى العاملة 2026–2029»، وتهدف إلى وضع خارطة طريق لتعزيز استقطاب الموظفين وتطوير مهاراتهم وضمان استمرارهم في العمل داخل قطاع النقل العام.

وأعدت الخطة مجموعة العمل المعنية بالقوى العاملة في قطاع النقل العام «Public Transport Workforce Taskforce»، التي تأسست عام 2025، تماشيًا مع برنامج عمل الحكومة، لدراسة التحديات التي تواجه القوى العاملة في القطاع وتحديد حلول عملية ومستدامة على المدى الطويل.

وتشهد إيرلندا حاليًا مستويات غير مسبوقة من الاستثمار في النقل العام، مع التخطيط لتنفيذ مشروعات كبرى وتوسعات في الخدمات تشمل الحافلات والقطارات وشبكات النقل في المناطق الريفية.

وأكدت وزارة النقل أن تحقيق هذه الطموحات لا يعتمد فقط على تطوير البنية التحتية وتوفير المركبات الجديدة، وإنما يتطلب أيضًا وجود قوة عاملة مؤهلة ومتنوعة ومستدامة، قادرة على تشغيل الشبكات وصيانتها ودعم خدماتها.

وضمت مجموعة العمل ممثلين عن شركات تشغيل النقل، والوزارات الحكومية، والهيئات الرسمية، ومؤسسات التدريب، والنقابات العمالية، وجهات أخرى معنية بالقطاع، بهدف تقييم الاحتياجات الحالية للقوى العاملة ووضع استجابة منسقة لمعالجتها.

وكشفت أعمال المجموعة عن تحديات متزايدة تواجه القطاع في جذب العاملين والاحتفاظ بهم، لا سيما سائقي الحافلات، والميكانيكيين، والمهندسين، والفنيين وأصحاب المهن الحرفية، وغيرهم من الموظفين الأساسيين لتشغيل خدمات النقل العام.

وتتضمن خطة العمل مجموعة من الإجراءات الرامية إلى توسيع فرص التوظيف، وتعزيز مسارات التدريب والتأهيل المهني، وتقليل العوائق التي تحول دون دخول العاملين الجدد إلى القطاع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.

كما تشمل إجراءات لتحسين الاحتفاظ بالموظفين، ودعم فرص التقدم الوظيفي، والترويج للعمل في النقل العام باعتباره خيارًا مهنيًا جذابًا ومستقرًا على المدى الطويل.

وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالتنوع والشمول، من خلال مبادرات تستهدف تشجيع المزيد من النساء والأشخاص المنتمين إلى الفئات الأقل تمثيلًا على التفكير في العمل بقطاع النقل العام.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توسيع قاعدة المشاركين في سوق العمل، وبناء مسارات أقوى لتأهيل الكفاءات الجديدة، بما يضمن توافر القوى العاملة اللازمة لدعم استمرار نمو القطاع وتقديم خدمات نقل موثوقة ومتاحة للجميع ومستدامة للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الوزير أوبراين: «في جوهرها، تتمحور هذه الخطة حول الناس. فهي تتعلق بسائقي الحافلات الذين ينقلون الأشخاص إلى أعمالهم ومدارسهم كل يوم، والميكانيكيين والفنيين وأصحاب المهن الحرفية الذين يضمنون استمرار تشغيل الخدمات بأمان وموثوقية، وكذلك بضمان امتلاكنا القوى العاملة اللازمة لتوفير نظام النقل العام الحديث الذي تحتاج إليه إيرلندا في المستقبل».

وأضاف: «نحن ننفذ استثمارات كبيرة في النقل العام من خلال مبادرات مثل BusConnects وConnecting Ireland وDART+ وMetroLink. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الطموحات يعتمد على توافر الأشخاص المؤهلين اللازمين لتشغيل هذه الخدمات وصيانتها».

وتابع الوزير: «لقد حددت مجموعة العمل تحديات واضحة تتعلق بالقوى العاملة، والأهم من ذلك أنها وضعت إجراءات عملية لمعالجتها».

وأكد أوبراين أن الحكومة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها، قائلًا: «هذه ليست مشكلة تستطيع الحكومة حلها وحدها. وسيكون استمرار التعاون بين شركات التشغيل والحكومة ومؤسسات التدريب وممثلي العاملين أمرًا أساسيًا».

وأضاف: «أرحب بالتزام مجموعة العمل بالإشراف على تنفيذ الخطة ومتابعة التقدم المحرز خلال السنوات المقبلة».

ومن جانبه، رحب وزير الدولة المسؤول عن النقل الدولي والبري والخدمات اللوجستية والسكك الحديدية والموانئ، شون كاني «Seán Canney»، بالخطة الجديدة، مؤكدًا أن نجاح منظومة النقل العام يرتبط ارتباطًا مباشرًا بامتلاكها قوة عاملة قوية ومؤهلة.

وقال كاني: «تدرك خطة العمل هذه أن وجود نظام قوي للنقل العام يعتمد على وجود قوة عاملة قوية. ومع استمرار نمو الطلب على خدمات النقل العام، يجب أن نضمن قدرة شركات التشغيل على جذب الأشخاص المؤهلين وتطوير مهاراتهم والاحتفاظ بهم لدعم هذا النمو».

وأضاف: «أرحب بصورة خاصة بتركيز الخطة على التوظيف والتدريب والاحتفاظ بالعاملين. وستساعد هذه الإجراءات على تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف أنحاء القطاع، وضمان توافر الأشخاص اللازمين لدعم التوسع المستمر في خدمات النقل العام».

وفي السياق نفسه، أكد وزير الدولة المسؤول عن النقل الريفي، جيري بوتيمر «Jerry Buttimer»، أهمية خدمات النقل العام للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الريفية.

وقال بوتيمر: «تُعد خدمات النقل العام الموثوقة ضرورية للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث توفر روابط حيوية للوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات».

وأضاف: «تدرك خطة العمل أهمية ضمان قدرة شركات التشغيل على توظيف العاملين اللازمين لتقديم هذه الخدمات والاحتفاظ بهم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «من خلال الاستثمار في الأشخاص وخلق المزيد من الفرص لبناء مسارات مهنية في قطاع النقل، يمكننا دعم استمرار نمو النقل العام وتعزيز الربط بين المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد».

المصدر: Gov