بيانات رسمية: غير الإيرلنديين يمثلون 31% من مستفيدي بدل الباحثين عن عمل

كشفت بيانات جديدة قُدمت إلى النائب البرلماني بيدار تويبين «Peadar Tóibín»، أن غير الحاملين للجنسية الإيرلندية يمثلون 31% من إجمالي الأشخاص الذين يتلقون إعانات الباحثين عن عمل، وهي نسبة وصفها زعيم حزب «Aontú» بأنها تثير القلق.

وأظهرت الأرقام التي كشف عنها وزير الحماية الاجتماعية، ردًا على سؤال برلماني، أن إجمالي المستفيدين من هذه الإعانات يبلغ 107,131 شخصًا، بينهم 73,487 مواطنًا إيرلنديًا، يمثلون 69% من الإجمالي، مقابل 33,644 شخصًا من غير حاملي الجنسية الإيرلندية، بنسبة 31%.

ووفقًا لمكتب النائب عن حزب «Aontú»، فإن هذه الأرقام تعني أن الإنفاق على إعانات الباحثين عن عمل لغير الإيرلنديين بلغ 543 مليون يورو خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.19 مليار يورو للمستفيدين الإيرلنديين.

وقال النائب تويبين: «إن نسبة الأشخاص المولودين خارج إيرلندا الذين يحصلون على إعانات الباحثين عن عمل أكبر من نسبتهم بين عموم السكان، وهذا أمر يثير القلق».

وأشار إلى أن غير المواطنين يشكلون 16% من السكان، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء «CSO»، لكنه لفت أيضًا إلى إحصاءات المكتب التي تُظهر أن نسبة الأشخاص المولودين خارج إيرلندا تبلغ 23% من إجمالي السكان.

وفي هذا السياق، تشمل فئة المواطنين الإيرلنديين الواردة في البيانات أشخاصًا وُلدوا خارج البلاد، لكنهم حصلوا لاحقًا على الجنسية الإيرلندية.

وقال تويبين إن الأرقام المنشورة «تُظهر أن الأشخاص المولودين خارج إيرلندا يمثلون 31% من إجمالي المستفيدين من إعانات الباحثين عن عمل».

وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة مساعدة الأشخاص الفارين من الحروب والعنف، وندرك أن كثيرًا من المهاجرين يعملون بجد في مستشفياتنا ودور رعاية المسنين. لكن هذه الأرقام تُظهر أيضًا أن 33,644 شخصًا وُلدوا خارج البلاد لا يعملون على الإطلاق».

وتابع: «هذه نقطة نادرًا ما تُثار في النقاش الدائر بشأن الهجرة. فهناك تكلفة مرتبطة بها. نحن ننفق 543 مليون يورو سنويًا على إعانات الباحثين عن عمل للأشخاص المولودين خارج إيرلندا».

وأضاف: «ليس من الجيد للبلاد، ولا للمقيمين غير الإيرلنديين، ولا لأي طرف، أن تجلب الحكومة أشخاصًا إلى البلاد ثم لا يكونوا منخرطين في العمل».

وأشار تويبين إلى أن سوق العمل تعاني نقصًا شديدًا في العمالة، وأن أصحاب الأعمال يبحثون باستمرار عن موظفين.

وقال: «نحن أمام سوق عمل تعاني نقصًا شديدًا في العمالة، حيث يطالب أصحاب العمل بتوفير عمال. فالمشكلة ليست في عدم وجود وظائف».

وتابع: «ينص الاتحاد الأوروبي على أنه إذا أراد مواطن من الاتحاد الأوروبي البقاء في إيرلندا لأكثر من ستة أشهر، فعليه أن يكون قادرًا على إعالة نفسه وألا يشكل عبئًا على نظام الرعاية الاجتماعية. وبالنسبة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم بعد ستة أشهر، فإن الحكومة تمتلك، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، الحق في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية».

وأضاف: «لا يستطيع الأشخاص الذهاب إلى الولايات المتحدة والاعتماد بصورة أساسية على إعانات الرعاية الاجتماعية للعيش هناك. ولا يمكنك الانتقال إلى أستراليا أو السويد والعيش على الإعانات. وهذا ينطبق على معظم الدول».

واعتبر زعيم حزب «Aontú» أن إيرلندا تمثل استثناءً في هذا المجال، قائلًا: «ندعو الحكومة إلى إدخال قدر من المنطق السليم إلى النظام، وضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، ووضع حد لهذا الوضع».

وفي المقابل، أوضح وزير الحماية الاجتماعية، أثناء تقديم البيانات، أن الإنفاق على الإعانات يُسجل على مستوى برامج الدعم المختلفة، وليس على مستوى كل مستفيد بصورة فردية.

وقال الوزير: «يُسجل الإنفاق على مستوى البرنامج، وليس على مستوى الأفراد، ولذلك لا يمكن تحديد الإنفاق بدقة وفق الخصائص الفردية للمستفيدين، مثل الجنسية».

وأضاف أن البيانات المتعلقة بأعداد المستفيدين بحسب الجنسية متاحة بالفعل، موضحًا أن أعداد غير الحاملين للجنسية الإيرلندية الذين حصلوا على إعانات الباحثين عن عمل خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 واردة في الجداول الرسمية، وأن جميع الأرقام تعكس الوضع في 12/31 من كل عام.

وأشار إلى أن نظام «إعانة الباحثين عن عمل المرتبطة بالدخل السابق» (Jobseeker’s Pay-Related Benefit) بدأ تطبيقه في شهر 4 / 2025، ليحل محل إعانة الباحثين عن عمل التقليدية (Jobseeker’s Benefit) بالنسبة إلى المستفيدين العاطلين عن العمل بصورة كاملة.

وأوضح الوزير أن البيانات المصنفة بحسب الجنسية تُنشر بصورة ربع سنوية وسنوية.

ويعتمد التقرير الإحصائي ربع السنوي على احتساب الأشخاص الفريدين الذين حصلوا على دفعة واحدة على الأقل خلال الربع المعني، وكان أحدث تقرير متاح وقت تقديم الرد يتعلق بالربع الأول من عام 2026، بينما كان من المقرر نشر تقرير الربع الثاني خلال شهر 8.

أما التقرير الإحصائي السنوي، فيعتمد على احتساب جميع الأشخاص الذين كانت لديهم مطالبات معتمدة وقيد الصرف في 12/31 من العام المعني.

وأشار الوزير إلى أن التقرير الإحصائي السنوي لعام 2025 نُشر في شهر 7، ويتضمن الجدول «B4» توزيع المستفيدين بحسب مجموعات الجنسية، كما تتوافر نسخ مؤرشفة من التقارير السنوية عبر الموقع الحكومي «gov.ie».

وأكد أن جميع هذه الإحصاءات منشورة عبر الصفحة الرسمية لإحصاءات وزارة الحماية الاجتماعية، مشددًا مجددًا على أن الإنفاق يُسجل على مستوى برامج الدعم، ولا يمكن توزيعه بدقة على أساس خصائص الأفراد، بما في ذلك الجنسية.

وتضمن التقرير السنوي لعام 2025 البيانات التالية بشأن أعداد المستفيدين من برامج إعانات الباحثين عن عمل بحسب مجموعات الجنسية:

وتتوافق هذه الأرقام مع بيانات أخرى كُشف عنها خلال شهر 6، ردًا على استفسار من النائبة المستقلة عن مقاطعة أوفالي، كارول نولان «Carol Nolan»، والتي أظهرت أن نحو واحد من كل ثلاثة أشخاص مصنفين ضمن العاطلين عن العمل لفترات طويلة لا يحمل الجنسية الإيرلندية.

ووفقًا لتحليل أجراه مات تريسي «Matt Treacy»، بلغ إجمالي الأشخاص الذين طالبوا بالحصول على إعانة الباحثين عن عمل خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 151,497 شخصًا، من بينهم 49,898 شخصًا من غير حاملي الجنسية الإيرلندية، بما يمثل 32.9% من الإجمالي.

وأشار التحليل إلى أن النسبة الأكبر من هؤلاء تنتمي إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما يعني أنهم قدموا إلى إيرلندا إما بموجب تصاريح عمل، أو بصفتهم طالبي حماية دولية، أو باعتبارهم أفرادًا معالين تابعين لإحدى الفئتين السابقتين.

وأضاف التحليل أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الأشخاص المولودين خارج الدولة الإيرلندية حصلوا لاحقًا على الجنسية الإيرلندية، ولذلك فإن نسبة العاطلين عن العمل لفترات طويلة من المولودين خارج إيرلندا قد تكون أقرب إلى 40% منها إلى الثلث.

المصدر: Gript.ie