ميزانية 2027.. خفض تكاليف رعاية الأطفال بما لا يقل عن 1,000 يورو سنويًا واتفاق على دفعة إعاقة بقيمة 500 يورو

تتجه الحكومة إلى خفض تكلفة رعاية الأطفال بدوام كامل للأطفال الصغار بما لا يقل عن 1,000 يورو سنويًا لكل طفل ضمن ميزانية 2027، في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات داخل المباني الحكومية لحسم العناصر النهائية للميزانية مساء اليوم.

ويسعى وزير الإنفاق العام والبنية التحتية وإصلاح الخدمة العامة والرقمنة، جاك تشامبرز، إلى إقرار إجراءات لخفض تكاليف رعاية الأطفال، وقد خضع الملف لمناقشات مطولة اليوم، إلا أن الأرقام النهائية لن يتم حسمها قبل غد.

ومن المقرر أن تشمل التغييرات زيادة الدعم الشامل الأسبوعي البالغ حاليًا 96.30 يورو، بالتزامن مع خفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم رعاية الأطفال البالغ حاليًا 280 يورو.

ومن المتوقع تطبيق المعدلات الجديدة اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وستشمل الأطفال حتى صف «Senior Infants»، كما سيتم توفير تمويل إضافي لزيادة أجور العاملين في قطاع رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.

وكان تشامبرز قد شدد على وجود تصميم داخل الحكومة على جعل رعاية الأطفال أكثر قدرة على تحمل تكاليفها، معتبرًا أنه من المهم أن ترى الأسر الشابة تقدمًا يتحقق في هذا الملف.

وفي تطور آخر، تم الاتفاق الآن على دفعة بقيمة 500 يورو للمساعدة في تكاليف الإعاقة، فيما يبدو أن الاتجاه الأكثر ترجيحًا هو زيادة بدل الوقود بمقدار 5 يورو أسبوعيًا بدلًا من تقديم دفعة إضافية واحدة بقيمة 300 يورو.

كما سيتم تخصيص 20 مليون يورو إضافية لقطاع مصايد الأسماك للتعامل مع تداعيات تخفيض حصص الصيد.

وفي ملف الأجور، تتجه الحكومة أيضًا إلى قبول التوصية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 14.94 يورو في الساعة اعتبارًا من يناير، إلا أن خطط تطبيق «أجر المعيشة» بحلول عام 2029 قد تعثرت.

وفي الوقت نفسه، طرح وزير التعليم الإضافي والعالي والبحث والابتكار والعلوم، جيمس لوليس، مقترحًا لخفض رسوم المساهمة الطلابية بمقدار 250 يورو، إلا أن المقترح يواجه آراء متباينة داخل الائتلاف الحكومي مع اقتراب اكتمال التفاصيل الأخيرة للميزانية.

وكان قد تم الخميس الماضي الانتهاء من حزمة بقيمة 16 مليون يورو لتوسيع أهلية الحصول على منح «SUSI» لتشمل الأسر التي لديها طفلان أو أكثر في التعليم العالي.

إلا أن لوليس يسعى إلى الحصول على 26 مليون يورو إضافية لخفض رسوم المساهمة الطلابية بمقدار 250 يورو سنويًا.

وكان الوزير يأمل في البداية في الحصول على تمويل يسمح بخفض قدره 500 يورو، بما يعادل التخفيض الدائم الذي تم إقراره العام الماضي، لكنه يدرك، بحسب ما هو مفهوم، القيود الحالية على الميزانية.

وأبلغ لوليس قادة أحزاب الحكومة بأن خفض الرسوم بمقدار 250 يورو سيمثل قيمة جيدة مقابل الأموال المنفقة، وسيحقق مزيدًا من التقدم نحو تنفيذ التزام «برنامج الحكومة» بخفض رسوم المساهمة الطلابية خلال فترة عمل الحكومة.

ومن بين الملفات التي لا يزال يتعين مناقشتها مساء اليوم مقترح لإطلاق نظام لاسترداد جزء من تكلفة البيرة المقدمة من البراميل، يستهدف بصورة أساسية الحانات الصغيرة في المناطق الريفية.

وكان رئيس الوزراء مايكل مارتن قد قال، خلال عشاء «Cairde Fáil» بمناسبة الذكرى المئوية لحزب «فيانا فويل» مساء أمس، إن الهدف الأساسي للميزانية هو تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر والعائلات، وتعهد بتقديم حزمة كبيرة لرعاية الأطفال.

وشدد مارتن على أهمية التغييرات الدائمة التي ستُطبق ضمن الميزانية لمساعدة الأسر، لكنه لم يستبعد بصورة كاملة إمكانية تقديم رصيد مؤقت للطاقة، موضحًا أن المسألة لم تتم مناقشتها حتى الآن، وأنه لا يستطيع توقع الإجراءات الجديدة التي قد يتم طرحها في اللحظات الأخيرة.

وفي حديثها لبرنامج «The Week in Politics» على «RTÉ»، قالت وزيرة الدولة بوزارة الإعاقة إيمير هيغينز إن الهدف هو الوصول إلى حد أقصى قدره 200 يورو شهريًا لتكاليف رعاية الأطفال خلال الميزانيات الأربع المقبلة، مضيفة أنها تعتقد أن ميزانية 2027 ستحقق تقدمًا في هذا الاتجاه.

وقال المتحدث باسم «شين فين» للشؤون المالية، بيرس دوهرتي، إن الميزانية يجب أن تضع العمال العاديين والأسر في المقام الأول وأن تحمي الفئات الأكثر ضعفًا، مضيفًا أن هناك حاجة الآن إلى حزمة حقيقية لمواجهة تكاليف المعيشة.

كما دعا إلى زيادة فورية في مدفوعات الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم دفعة للمساعدة في تكاليف الإعاقة.

وردت هيغينز بأن الحكومة لا تمتلك حجم الأموال الذي يقول «شين فين» إنه متاح في ميزانيته البديلة، واتهمت الحزب بأنه يريد فقط زيادة الضرائب والإنفاق، وهو ما قالت إنه ليس نهجًا مسؤولًا.

وأضافت أنه من المهم دعم المواطنين عند محطات الوقود، إلى جانب تقديم الدعم من خلال الحزم الضريبية والخدمات التي يعتمد عليها الناس.

وقال نائب زعيم «الديمقراطيين الاجتماعيين» سيان أوكالاهان إنه إذا تمت زيادة مدفوعات الإعاقة، فإن الأمر لا يعدو كونه إعادة لدفعة سبق أن ألغتها الحكومة.

كما دعا إلى تقديم أرصدة طاقة موجهة للفئات المستحقة، وإلى الاستثمار في خدمات رعاية أطفال عالية الجودة.

وفي ملف ضريبة الكربون، قال مارتن إن الحكومة تميل إلى تعليق ضريبة الكربون على زيت التدفئة المنزلية طوال الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، فيما يُفهم أن نهجًا مماثلًا يخضع للدراسة بالنسبة للغاز.

لكن وزيرة الخارجية هيلين ماكنتي قالت، خلال برنامج «This Week» على «RTÉ»، إن الاقتراح القائل بأن الحكومة يمكن أن تلغي ضريبة الكربون بالكامل لن يحل مشكلة الأسعار، وقد يؤدي إلى اضطرار إيرلندا لاحقًا إلى إرسال أموال إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماكنتي: «سنحافظ على التمويل الذي يمكننا إعادة استثماره في هذا النوع من التعديلات والتغييرات التي يحتاج إليها الناس، سواء في منازلهم أو في الطاقة المتجددة أو مصادر الطاقة المتجددة».

وأضافت: «العالم يتغير، وعلينا أن نستمر في التركيز على إجراءاتنا المتعلقة بتغير المناخ».

المصدر: RTÉ